رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر خروج اقتصاد از رکود عمیق پس از ۸ فصل گفت: بخش عمده ای از اهداف بازرسي حضوري بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف گفت: نتيجه اتخاذ رويکردهاي علمي، سازگار و هماهنگ اقتصادي و همدلي و همزباني تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد همچون ارتقاي انضباط پولي و مالي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، بروز علايم خروج از رکود تورمي عميق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: با هدايت موثر منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و همچنين کنترل فشارهاي تورمي و کاهش نااطميناني‌هاي اقتصادي و سياسي از اين طريق، نرخ رشد اقتصادي در سه فصل متوالي (فصول اول تا سوم) سال ۱۳۹۳ مثبت بوده و در نه ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳.۶ درصد رسيد و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر توليد ناخالص داخلي، از رکود عميق خارج شد.
سیف ادامه داد: در پي کنترل و بهبود ترکيب نقدينگي و همچنين مديريت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمي، نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدي، از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه به ۱۵.۵ درصد در فروردين ماه سال ۱۳۹۴ رسيد.
وی تاکید کرد: بر اثر مجموعه‌اي از مشکلات و سياست‌هاي نادرست گذشته در شرايط فعلي اقتصاد کشور، شبکه بانکي با مشکلات فرابخشي و درون بخشي قابل ملاحظه‌اي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و تضعيف توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي منجر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: مواردي همچون تمرکز بار سنگين تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازارها بويژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها، بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکت‌هاي دولتي در اين زمينه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري و ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول هستند.
به گفته سیف، بديهي است در شرايطي که تامين مالي در اقتصاد بانک محور است ارتقاء سلامت مالي، شفافيت اطلاعات و پايش مستمر بازار پول از اهميت ويژه اي برخوردار است. از سوي ديگر، با توجه به برخي نارسايي ها و مشکلات موجود در شبکه بانکي کشور، اقدام در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانکي کاملا با اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد.
وی تصریح کرد: در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قالب بندهاي نهم و نوزدهم دو وظيفه مهم برعهده بانک مرکزي قرار داده شده است که يکي، تدوين سياست‌هاي پولي و اعتباري متناسب با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و ديگری شفاف سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد زا در حوزه‌هاي پولي و ارزي است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در همین راستا، غالب سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده که در زمينه افزايش شفافيت اقتصاد و سالم‌سازي آن مي توان به اقداماتي همچون ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي