ماليات ۸۰ درصد اصناف كمتر از يك ميليون تومان
۸۰ درصد واحدهاي صنفي كشور زير يك ميليون تومان در سال ماليات مي‌دهند.
اين را رييس اتاق اصناف ايران به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد. علي فاضلي با اشاره به اينكه دو ميليون و ۹۲۳ هزار واحد صنفي در ايران وجود دارد، گفت دو ميليون و ۱۷۳ هزار واحد داراي پروانه هستند و ۷۵۰ هزار واحد صنفي نيز بدون پروانه فعاليت مي‌كنند. فاضلي وقتي مي‌خواهد شرايط واحدهاي صنفي را توضيح دهد از عبارت «قشر كم‌درآمد و آسيب‌پذير» استفاده مي‌كند و مي‌گويد اغلب واحدهاي صنفي فعال در ايران شامل مغازه‌ها و واحدهاي كوچك توليدي و توزيعي مانند يك كفاشي يا بقالي مي‌شوند كه در شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده كشور امرار معاش مي‌كنند.
به گفته رييس اتاق اصناف كشور اين بخش ۸۰درصد كل اصناف كشور را شامل مي‌شود. فاضلي با تاكيد بر كم‌درآمد بودن اصناف اين بخش توضيح داد: بر اساس توافقي كه با سازمان امور مالياتي داشتيم ميزان افزايش ماليات فعالان اين بخش كه كم‌درآمد هستند هشت درصد اضافه خواهد شد. او گفت: اين نوع واحدهاي صنفي غالبا در شهرها و شهرستان‌هاي كوچك فعاليت مي‌كنند و در تهران و شهرهاي بزرگ چنين بقالي‌ها و كفاشي‌ها و مراكز خدماتي كوچكي وجود ندارد. در حالي متوسط ماليات ۸۰ درصد واحدهاي صنفي در ايران كمتر از يك ميليون تومان است كه در ايران واژه «بازاري» هنوز بار معنايي معادل با پولداري دارد اما به نظر مي‌رسد با تغييرات رخ داده در حوزه اقتصاد كم‌كم بار معنايي اين واژه در حال تغيير است.
بالا بودن سرانه واحدهاي صنفي در ايران
در حالي به ازاي هر ۲۶ نفر در ايران يك واحد صنفي فعال وجود دارد كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته به حدود ۱۰۰۰ نفر مي‌رسد. در اروپا و امريكا اين نسبت به حدود ۷۰۰ تا هزار نفر مي‌رسد. اين بدان معناست كه هزينه‌هاي لازم براي اداره يك واحد صنفي در ايران بايد از طريق ۲۶ نفر تامين شود در نتيجه به دليل وجود انبوه واحدهاي صنفي درآمد واحدهاي صنفي كم مي‌شود و آن طور كه فعالان اين صنف مي‌گويند درآمدهاي‌شان هزينه‌هاي‌شان را پوشش نمي‌دهد. بحران بيكاري، بلااثر شدن قانون حدود صنفي و… همگي از عوامل موثر در افزايش قابل توجه تعداد واحدهاي صنفي در ايران بوده است.
بسياري از كارشناسان معتقدند افزايش تعداد واحدهاي صنفي در ايران در ايجاد اختلال در شبكه توزيع ايران موثر بوده است چرا كه اين امر سبب شده است شبكه توزيع در ايران شكلي متفاوت از استانداردها داشته باشد و ردگيري برخي حوزه‌ها در آن ناممكن باشد. به عنوان مثال ردگيري كالاهاي قاچاق در ايران امري پيچيده و زمانبر است. همين سبب شده است حجم كالاي سالانه به بيش از ۱۹ ميليارد دلار برسد.
تعداد شاغلان صنفي
فاضلي با اشاره به تعداد شاغلان اصناف در كل كشور گفت: به طور ميانگين به ازاي هر كارگاه صنفي در كشور ۲/۲ كارگر وجود دارد كه اين تعداد بدون احتساب صاحب كارگاه است و با در نظر گرفتن كارفرما هر واحد صنفي به طور متوسط ۲/۳ شاغل دارد. بر اساس آمارهاي ارايه شده توسط رييس اتاق اصناف در واحدهاي صنفي موجود در كل كشور حدود ۵/۶ ميليون نفر شاغل هستند. هرچند اصناف بدنه بزرگي از شاغلان ايران را در خود جاي داده‌اند اما به گفته رييس اتاق اصناف خود از وضعيت درآمدي‌شان رضايت ندارند و تنها برخي واحدهاي صنفي و رشته‌هاي صنفي هستند كه پرفروش و پردرآمد محسوب مي‌شوند.
به گفته وي گردش مالي اغلب واحدهاي صنفي در ايران پايين است چرا كه بخش عمده‌اي از آنها درآمد چنداني ندارند و در شهرهاي كوچك و متوسط واقع شده‌اند. از سوي ديگر بايد در نظر داشت وضعيت واحدهاي صنفي و موقعيت درآمدي آنها ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد مردم و قدرت خريد آنان دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد قدرت خريد و درآمدهاي مردم در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به‌شدت كاهش يافته است و همين امر مي‌تواند در كاهش گردش مالي واحدهاي صنفي تاثيرگذار باشد.
ماليات اصناف پردرآمد
فاضلي درباره اصناف پردرآمد نيز توضيح داد و گفت: طبق بررسي‌هاي ما ۱۳ درصد از واحدهاي صنفي درآمد خوب و هفت درصد درآمد بالا دارند. اين فعال اقتصادي در خصوص ماليات اصناف پردرآمد كه تنها ۲۰ درصد از كل اصناف را تشكيل مي‌دهد نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: اصنافي كه سقف ماليات پرداختي آنها بين يك تا سه ميليون تومان است ۱۳ درصد كل جامعه اصناف كشور را شامل مي‌شوند و بر اساس توافق اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي موظف به افزايش ۱۲ درصدي ماليات پرداختي خود در سال ۹۳هستند.
۷ درصد باقيمانده هم پردرآمدترين فعالان صنفي هستند كه بيش از سه ميليون تومان ماليات مي‌پردازند و براساس توافق مشمول افزايش ۱۸ درصدي ماليات نسبت به سال ۹۲ هستند.
علي فاضلي با اشاره به پيشنهاد سازمان امور مالياتي درباره افزايش ماليات بر اساس بودجه گفت: «با توجه به اينكه ما به مشكلات دولت واقفيم و از طرفي هم به دنبال رونق كسب و كار هستيم و هم قصد عمل به نظر مقام معظم رهبري درباره «همدلي و همزباني» را داريم طوري توافق كرديم كه هر دو طرف ماجرا راضي باشند.
به گفته رييس اتاق اصناف در اين توافق سعي شده كه هم به حوزه كسب و كار و توليد كمك شود و هم به مشكلات دولت توجه شود. گفتني است اين تفاهمنامه شامل موديان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود و امسال به دليل راي ديوان عدالت اداري، تفاهم موضوع ماده ۱۵۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم با مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم صورت نمي‌گيرد. بديهي است اين دسته از موديان مالياتي بايد براساس مقررات و واقعيت‌هاي فعاليت اقتصادي خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالياتي بابت عملكرد سال ۹۳ به صورت الكترونيكي اقدام كنند.
