تحلیل دکتر عباس هشی ازریشه دوانی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز درنظام مالی کشور
موضوع راه اندازی مؤسسات مالی و اعتباری به شکلی فزاینده در اقتصاد کشور و رشد قارچ گونه این مؤسسات معضلی است که علیرغم آنکه از سابقه ای چند دهه ای در اقتصاد کشور برخوردار است، به تازگی رشد سریع این مؤسسات منجر به آن شده که توجه افکار عمومی و مسئولان به آنها جلب شود.
به گزارش «تابناک»، این در حالی است که این مؤسسات مالی و اعتباری نه تنها به فعالیت های غیر متعارف مالی در کشور مشغول هستند، بلکه در همین حوزه گاهی منجر به ضرر و زیان افراد عادی شده اند که اقدام به سرمایه گذاری در این صندوق ها و مؤسسات مالی نیز کرده اند که نمونه اخیر آن را باید در موضوع مؤسسه مالی و اعتباری میزان جستجو کرد.
اما علیرغم تحلیل ها و انتقادات شدیدی که پیرامون فعالیت های این مؤسسات در بازار مالی کشور وجود دارد و اکثرا بانک مرکزی را مولی اصلی این حوزه مسئول سر و سامان دادن به این نهادها می‌دانند، هیچ گاه به این پرسش به شکل اساسی پاسخ داده نشده که ریشه این مؤسسات به کجا باز می‌گردد و چرا در اقتصاد ایران میل به ایجاد این گونه نهاد های مالی به شکلی فزاینده وجود دارد.
در همین رابطه دکتر عباس هشی، کارشناس مسائل مالی و بازار پول در گفتگویی مفصل با تابناک سعی بر آن کرد تا ریشه های به وجود آمدن این مؤسسات و علاقه شدید به راه انداز این نهاد ها را واکاوی نماید. متن این مصاحبه به زودی به شکل مفصل در تابناک منتشر خواهد شد و در اینجا بخش اول مصاحبه که مربوط به چگونگی شکل گیری این نهادها بعد از انقلاب اسلامی است، منتشر می‌شود:
بانک مرکزی؛ شیر بی یال و کوپال اقتصاد ایران
هشی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه متولی اصلی این حوزه بانک مرکزی است، اشاراتی به این موضوع داشت که عدم استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران منجر به آن شده که این نهاد ناظر که اساسا باید مانند شیری با هیبت باشد، تبدیل به نهادی ناکارآمد و بی هیبت در اقتصاد کشور شود.
هشی با بیان تغییرات ساختاری که بعد از انقلاب و در پی دولتی شدن اقتصاد ایران برای بانک مرکزی روی داد، عدم استقلال بانک مرکزی را عامل اصلی مشکلات بازار پول کشور و از جمله رشد فزاینده مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و غیر متعارف عنوان کرد.
هشی، سپس به واکاوی نحوه پیدایش این مؤسسات پرداخت و گفت: اقتصاد زیر زمینی به این معناست که در اقتصاد عدم شفافیت وجود دارد و نهادها و یا اشخاص با فرار از مسائلی نظیر مالیات، دقیقا مشخص نیست که دارایی‌ها و اموال خود را از چه مسیری به دست می آورند. قبل از انقلاب نیز بازار موازی پولی در اقتصاد کشور وجود داشت که همان نزول خواری رسمی بود؛ یعنی یک بازار پولی داشتیم و بعد از انقلاب نزول خواران مجازات شدند و فرض بر این شد که قانون عقود اسلامی در مملکت برقرار شود؛ اما این امر اسما عقود اسلامی بود اما در عمل همان رفتار نزول خواری قبل از انقلاب بود.
وی ادامه داد: هنوز هم بین علما و مراجع تقلید وحدت نظر در این خصوص وجود ندارد و عده ای هنوز هم عملیات بانکی را ربا می‌دانند و به نتیجه ای واحد نرسیده اند. اصولا گفته می‌شود اقتصاد ما را قبل از انقلاب اقتصاد اسلامی نمی‌دانستند و بعد از انقلاب قرار شد اقتصاد اسلامی در کشور پایه گذاری و نظام پولی به کلی اسلامی شود، ولی اقتصاد زیر زمینی این همراهی را با نظام نداشت و به راه خود ادامه داد. ما در اوایل انقلاب نهادهایی به نام صندوق قرض الحسنه داشتیم که اینها با هدف کمک به مردم ایجاد شدند. عده ای در این صندوقها سرمایه گذاری میکردند و با شناسایی مستمندان بدون بهره این پول به آنها قرض داده میشد. این سنتی حسنه برای راه اندازی صندوق‌های قرض الحسنه بود. اوایل دهه شصت همراه با رونق اجتناب ناپذیر صندوق‌های قرض الحسنه بود.
هشی ادامه داد: در این میان عده ای افراد سودجو به اسم صندوق قرض الحسنه اقدام به نزول خواری به شکل متعارف قبل از انقلاب کردند. در حالی که این رویه نزول خواری قبل از انقلاب کاملا رسمی و در قالب بازار مالی و پولی موازی در جریان بود، بعد از انقلاب در قالب مؤسسات مالی شروع به فعالیت کردند و به تدریج از حالت قرض الحسنه بیرون آمدند. در این حالت که شما به دنبال بهره هستید، حالت غیر شرعی و غیر مجاز به خود می‌گیرد.
برکناری مظاهری به دلیلی فشار مؤسسات بود
هشی با اشاره به یکی از این مؤسسات مالی و اعتباری قرض الحسنه که اکنون در قالب یک بانک فعالیت می‌کند، به عنوان اولین مؤسسه مالی و اعتباری در این قالب گفت: این بانک یا مؤسسه تازه در سال ۱۳۸۰ مجوز فعالیت مجاز دریافت کرده است. وی گفت آن زمان مؤسسات دیگر نیز به همین شیوه شروع به فعالیت کردند و با دادن سودهای ببیشتر از بانک به سرمایه‌های مردم، با نام سود اسلامی اقدام به جمع سرمایه کردند و این موضوع رواج پیدا کرد. این در حالی بود که همه این پول‌ها در حساب این مؤسسات در بانک‌های دولتی قرار داشت، ولی کسی از این موضوع با خبر نبود. برخورد با این مؤسسات مالی اینچنینی از سال ۱۳۶۵ در دستور کار بانک مرکزی وجود دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی اما به واسطه پشتوانه نام اسلامی که این مؤسسات یدک می‌کشیدند جرأت تعطیلی آنها را نداشت و تنها از طریق رفتارهایی نظیر افزایش ساعات کار بانک‌های دولتی برای رقابت با این مؤسسات – که در بعد از ظهر‌ها هم به مشتریان خدمات می‌دادند – شروع به مقابله با آنها کرد. این رقابت با مؤسسات مالی در دهه هفتاد شدت گرفت و عملا شاهد کاری اساسی از سوی بانک مرکزی با این مؤسسات نبودیم. در دوران آقای مظاهری در بانک مرکزی آقایان شیرکوند و عبده تبریزی مطالعه ای انجام دادند که مشخص کرد، بالغ بر ۵۰ یا ۱۰۰ مؤسسه فقط در استان فارس وجود داشته است. یکی از دلایل برداشته شدن آقای مظاهری از مسئولیت وزارت اقتصاد پیگیر شدن این موضوع و فشار بر این صندوقها و مؤسسات بود. به تدریج این مؤسسات تبدیل به معضلی بزرگ برای اقتصاد نظام شدند و ما اکنون با طیفی وسیع روبه‌رو هستیم که رقیب بازار رسمی پول هستند.
به گزارش «تابناک» عباس هشی در ادامه سخنان خود پیرامون وضعیت بازار مالی و پولی کشور با اشاره به نقش بانک ها در به وجود آمدن معضلات شدید در اقتصاد ایران، یکی از ایرادات اساسی به سیستم بانکداری ایران را فعالیت های حاشیه ای و تجاری بانک های خصوصی و دولتی بیان داشت.
وی گفت: هر جای دنیا بانک، بانک است. از مردم پول می گیرد و به عنوان تسهیلات و سرمایه در اقتصاد کشور قرار می دهد. دیگر نه نخود فروشی می کند، نه واردات مرغ، نه واردات آهن، نه بساز بفروشی، نه خرید و فروش سهم می کند و اساسا فعال تجاری نیست. تا آخر سال ۷۹ همه بانک ها دولتی بودند. آن موقع اقتصاد دولتی بود و به همه اینها گفتند یک شرکت سرمایه گذاری هم راه بیاندازید. هر کس بدهیش را به بانک نداده است وثیقه اش به وسیله وجود این شرکت ها به اجرا گذاشته می شود. اگر ملک باشد به نام بانک می شود که املاک تملیکی گفته می شوند. اگر شرکت باشد سهامش به نام بانک می شود. پس به دلیل ضرورت زمانه بانک ها شرکت داری کردند و به علت شرایط اقتصادی از ۸۰ به این سو این شرکت داری به اوج رسید.
هشی ادامه داد: الان هر کدام از برج های مهم را می بینید یکی برای بانک … است، یکی برای بانک … است، یکی بانک …. بعد آمدند لیزینگ راه انداختند. از مردم پول را می گیرند و با یک سودی به لیزینگ می دهند. لیزینگ یک سودی به آن اضافه می کند به مردم می دهد و از مردم بهره می گیرد. پس نرخ سود در مجموع برای بانک می شود ۳۲ درصد. تامین سرمایه می شود ۳۸ درصد. این شرکت های جانبی بیشتر حیات خلوتی برای بانک ها هستند و هزار و یک مسئله دارند. حالا باید با این موضوع چکار کنیم؟ شرکت داری بانک ها منع علمی و عملی دارد. قانون پولی و بانکی می گوید املاک تملیکی ظرف سه سال باید فروخته شود.اما یک آمار بگیرید و بگویید املاک تملیکی بانک ها کدام یک فروخته شده اند؟
هشی اذعان کرد که یکی از دلایل اصلی بحران مسکن در کشور سرمایه گذاری بانک ها در این بخش است و گفت: سرمایه گذاری بانک ها در مسکن اصلا یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در ایران است. اخیرا هم هرکس بدهیش را ندهد بدهیش را می گیرند و می شود املاک تملیکی. در حالی که اگر بانک ها مجبور شوند املاکشان را بفروشند قیمت مسکن در کشور نصف می شود. این قطعی است.
وی ادامه داد: سال ۸۴ رئیس بانک مرکزی الزام فروش املاک را کرد اما عملا اتفاق نیافتاد. ۸۸-۹۲ سه بار مصوبه کردند شرکت داری تعطیل اما باز هم اتفاقی نیافتاد. آقای بهمنی علی رغم آنکه کاملا در اختیار رئیس جمهور بود، دستور داد که شرکت داری باید ظرف یک سال تعطیل شود. همه تصور می کردند در دولت تدبیر آقای سیف هم همین کار را پیگیری کند. آقای سیف آمد دید هیچ بانکی به حرفش گوش نمی کند. به شورای پول و اعتبار مراجعه کرد. شورا به جای این که کاری اساسی کند، یک زخم دیگر هم اضافه کرد و به بانک ها سه سال وقت داد برای فروش شرکت ها.
هشی گفت: ما بالای ۲۷-۲۸ بانک و موسسه مالی مجاز در کشور داریم. یک تحقیق کنید ببینید اینها کدامشان یک شرکت را به عنوان رد دیون داده اند. یعنی ما دلخوش کرده ایم به شورای پول و اعتبار که آن هم عملا در اختیار رئیس بانک مرکزی است که خود رئیس بانک مرکزی هم کارمند رئیس جمهور است.
هشی معتقد است تا زمانی که استقلال بانک مرکزی تامین نشود و این بانک از بازوی اجرایی قوی برای پیگیری مسائل برخوردار نباشد عملا این موضوعات در اقتصاد ایران پابرجا خواهند بود.
منبع:تابناک
