کارفرمایان پرداخت جریمه را به بستن قرارداد یکساله ترجیح می دهند.

0 36

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کارفرمایان پرداخت جریمه را به بستن قرارداد یکساله ترجیح می دهند، گفت: برای اجرای بخشنامه وزارت کار مبنی بر ممنوع شدن قراردادهای کار کمتر از یک سال لازم است ابتدا خود دولت به اجرای آن بپردازد.


سالار مرادی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درخصوص بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوع شدن قراردادهای کار کمتر از یک سال، گفت: بستن قراردادهای زیر یک سال اجحافی است که کارفرمایان در حق کارگران می‌کنند، انعقاد قراردادهای دوماهه، سه ماهه و ۸۹ روزه علاوه بر بخش خصوصی حتی در برخی از دستگاه‌های دولتی هم به چشم می‌خورد که موجب نگرانی و بی‌عدالتی شده است.

نماینده مردم سنندج، ایواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با انعقاد قراردادهای زیر یکسال امنیت شغی از کارگران سلب می‌شود، افزود: وزارت کار لازم است خود در این زمینه پیشگام شود زیرا در مواردی شاهد بسته شدن قراردادهای زیر یکسال در دولت هستیم.

وی ادامه داد: البته ضرورت دارد دولت با جلوگیری از انعقاد قراردادهای شرکتی، مانع ورود نیروی انسانی به بدنه دولت به شکل ساعتی، شرکتی و حجمی و بدون گذراندن آزمون های استخدامی شود؛ متاسفانه رعایت نکردن این اصل سبب شکل‌گیری ساختارهای بدون کارشناسی در بدنه دولت شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی قراردادهای کار در مجموعه‌های خصوصی و دولتی، تصریح کرد: ممنوع شدن قراردادهای زیر یک سال اقدامی مثبت است که البته امیدواریم با اجرای این بخشنامه در آینده تبعیض و نگرانی که در جامعه کارگری است رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: مشکلی که مختص سیستم‌‌های اداری و دولتی است، ابلاغ بخشنامه‌هایی است که اجرا نمی شود، حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش از این نیز بخشنامه هایی مانند بخشنامه حمایت از معلولان را ابلاغ کرده است که مسکوت مانده و عملیاتی نشده است.

مرادی با بیان اینکه دفاع از حقوق کارگران در اولویت است، گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید ضمانت اجرایی بخشنامه ممنوع شدن قراردادهای زیر یک سال را ایجاد کند، مجلس نیز خلاءهای پیش آمده در این حوزه را مرتفع خواهد ساخت.

؛ البته این در حالی است که امروزه برخی از دستگاه های دولتی کارگران فصلی خود را با همین مکانیزم (دو یا سه ماهه) جذب می کنند.

وی با بیان اینکه امروزه برخی از دستگاه‌های دولتی نیروهای فصلی و پاره وقت خود را با مکانیزم قرارداد دو یا سه ماهه جذب می کنند،  تاکید کرد: از این رو دولت و هیات وزیران اگر قرار است بخشنامه ای را ابلاغ کنند، لازم است وزارتخانه که مصدر بخشنامه است خود ابتدا مجری باشد نه اینکه تنها واحدهای تولیدی کوچک را ملزم به اجرای بخشنامه ممنوع شدن قراردادهای کار کمتر از یک سال کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص اینکه جریمه درنظر گرفته شده برای کارفرمایان متخلف بازدارنده است یا خیر، گفت: جریمه کارفرمایان متخلف بازدارنده است اما ضعف واحد های صنعتی، نبود پشتیبان مالی و رکورد اقتصادی سبب شده تا کارفرمایان پرداخت جریمه را به بستن قراردادهای یکساله ترجیح دهند.

مرادی افزود: با اجرای بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوع شدن بستن قراردادهای زیر یکساله، باید بخش خصوصی در اجرای این بخشنامه ترغیب و توجیه شود؛ زیرا امروزه بخش خصوصی به دلیل نداشتن پشتوانه در تامین منابع ثابت و گردشی، بازار تبلیغات، تامین قطعات و حتی بازار مصرف قراردادهای یکساله با کارگران خود منعقد نمی کند.

نماینده مردم سنندج، ایواندره و کامیاران در مجلس نهم، با بیان اینکه دولت در نخستین مرحله و پس از آن بخش خصوصی ملزم به اجرای این بخشنامه هستند، گفت: کارفرمایان باید بدانند که استفاده تمام وقت از کارگران در افزایش بهره وری آنان تاثیر بسیار دارد اما متاسفانه به دلیل نبود قراردادهای قانونی و مشخص سرمایه انسانی به درستی تربیت نشده و قراردادهای مبهم با آنان منعقد می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانونی برای انعقاد قراردادهای دو ماهه یا ۸۹ روزه وجود ندارد، در صورتی که در قانون کار مشخص شده کارگرانی که حتی سه ماه در جایی فعالیت دارند، باید مشمول بیمه و تعهدات مستمری قرار گیرند.

گفتنی است: هادی ابوی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، از ابلاغیه مهم وزارت کار در قالب بخشنامه شماره ۴۰روابط کار خبر داده و گفته است: با پیگیری‌های صورت شده درباره ساماندهی قراردادها در دو سال اخیر، معاون روابط کار وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۰با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در کارگاه‌های با ماهیت دائم را ابلاغ کرد.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.