حسين محمدي حسابدار رسمي
در گزارش شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به مجمع عمومي سالانه «جامعه»، درخصوص مسائل مربوط به سند راهبردي، اهم تصميمات شوراي عالي، فعاليت کارگروه‌هاي تخصصي و وضعيت داخلي و جهاني حرفه توضيحاتي آمده و سپس به بيان پيشنهادها و اهم برنامه‌هاي در جريان آن شورا پرداخته شده است.
نگارنده قصد دارد در بررسي حاضر، تنها درباره پيشنهاد شماره يک شوراي عالي مبني بر «مشارکت هرچه بيشتر اعضا در مجامع عمومي و مسائل و مباحث جاري جامعه و حرفه» و الزامات آن، نکات هرچند کوتاه و مختصري به رشته تحرير درآورد. در بررسي حاضر، تنها به بيان دو موضوع بسنده مي‌شود که اين موضوعات عبارتند از:
۱- فراهم نبودن امکانات کافي براي مشارکت فعال و آگاهانه اعضا
اين تشکل نوپديد که با کيفيتي نوظهور و پس از مدت‌ها انتظار، درسال ۱۳۸۰ قدم به عرصه وجود گذاشت، از همان ابتدا با موانع و عوامل نامساعدي روبه‌رو شد. اين موانع و عوامل نامساعد باعث کندي در روند پويايي و گسترش سازماني «جامعه» و جلوگيري از ارتقاي سطح کمي و کيفي امکانات و ابزارهاي دردسترس در راستاي برقراري بسترهاي لازم براي تبادل‌نظر و افکار اعضا و مشارکت فعال و آگاهانه آنان در مباحث و مسائل حرفه از جمله شرکت در مجامع عمومي شده است. «جامعه» در دوران سيزده ساله عمر خود، رخدادهاي تراژيک کم به خود نديده است. رخدادهايي که بعضا حيات سازماني «جامعه» را به‌عنوان سازماني غيردولتي و خود انتظام هدف قرار داده است. هنگامي که پس از ۱۳ سال از تاريخ تشکيل «جامعه»، همچنان بايد چشم به راه برخورد واقع‌گرايانه مسوولان و مديران ارشد سازمان‌هاي ذي‌ربط دولتي از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به «جامعه» بود، وجود نقايص عمدتا ناگزير در سازمان و امکانات «جامعه» قابل درک است بنابراين امروزه بهره‌گيري از سيستم‌هاي پيشرفته ارتباطي از جمله اينترنت، امکانات نويني براي ايجاد، رشد و توسعه انواع سيستم‌ها، سايت‌ها و سامانه‌هاي ارتباطي به‌وجود آورده است. عدم توجه کافي به امکانات مزبور، موجد مشکلات عديده‌اي برسرراه انجام به‌موقع فعاليت‌هاي جاري شده و توان ارکان «جامعه» جهت برقراري ارتباطات وسيع و متقابل با اعضاي «جامعه» و مشارکت فعال و آگاهانه آنان در تصميم‌گيري‌ها را به شدت ضعيف ساخته است. با توجه به پراکندگي اعضاي «جامعه» در سطح کشور و خارج از آن، بهره‌گيري از سيستم‌هاي مناسب ارتباطي جهت نظرخواهي به موقع از آنان در امور مختلف مرتبط با «جامعه» و حرفه، الزامي است.
گرچه پيشينه و سابقه نقيصه اساسي مزبور به سال‌هاي پيش برمي‌گردد ولي بجاست از خود بپرسيم که آيا طي مدت يک سال و اندي از انتخاب شوراي عالي محترم دوره پنجم، چه امکاناتي جهت نظرخواهي از اعضا درخصوص مباحث و مسائل مرتبط با «جامعه» و حرفه فراهم کرده‌ايم؟ چه بسا در صورت استفاده از همين امکان و با عنايت به پيشينه بحث‌ها و مباحثات اعضاي «جامعه» درخصوص ضرورت اصلاحات در متن اساسنامه به‌ويژه طي سه سال اخير، شوراي عالي محترم «جامعه» موفق به اعلام و گزارش جمع‌بندي نظرات مزبور به مجمع عمومي مي‌شد و تنها از تشکيل کميته اجرايي اصلاح اساسنامه در بند ۲ اهم برنامه‌هاي در جريان آن شورا سخني به ميان نمي‌آمد. اينک نيز ضروري است که کميته مزبور، گزارش اقدامات و بررسي‌هاي خود تا کنون را در اين خصوص، جهت اطلاع اعضا، روي سايت قرار دهد. به مساله ديگري درباره مشارکت اعضا در مباحث جاري «جامعه» مي‌پردازم. در سنوات قبل، به ابتکار هيات‌مديره وقت و موسسات حسابرسي عضو «جامعه»، جلساتي در محل سالن زيرزمين «جامعه» برگزار مي‌شد و مباحث مطروحه درخصوص حرفه به بحث و گفت‌وگو گذاشته مي‌شد. يادآوري اين نکته خالي از لطف نيست که در يکي از جلسات مزبور، به‌صورت مبسوط درباره اصلاحات اساسنامه و مسائل مرتبط با آن بحث و اظهارنظر صورت گرفت. معمولا گزارش مسائل مطروحه در جلسات مزبور نيز روي سايت «جامعه» قرار داده مي‌شد. گرچه امکانات «جامعه» از لحاظ مکان جلسات مزبور محدود بود ليکن استفاده از همين امکان محدود نيز شايسته قدرداني از هيات‌مديره وقت «جامعه» است. انتظار مي‌رفت اين اقدام ضروري و اين سنت پسنديده با حمايت و پشتيباني شوراي عالي محترم و هيات‌مديره گرامي تداوم يافته و حتي‌الامکان با رفع برخي کمبودها، نسبت به گسترش کمي و کيفي استفاده از چنين امکاني اقدام کرد. اما در کمال ناباوري، چنين جلساتي تعطيل شد و اينک در بند ۹ اهم برنامه‌هاي در جريان شوراي عالي محترم از برنامه برگزاري جلسات مستمر ماهيانه با اعضا سخن مي‌رود. ضروريست شوراي عالي محترم و هيات‌مديره گرامي «جامعه» به ترازبندي عملکرد خود طي يک سال و چندماه اخير پرداخته و ضمن مقايسه عملکرد مزبور با برنامه‌هاي قبلا اعلام شده خود، به تلاش‌هاي مسوولانه و دلسوزانه خود جهت تحقق برنامه‌هاي تعالي بخش و نيل به اهداف «جامعه» بيفزايند. چنين مشارکت و پيوندهاي متقابلي بين اعضاي شوراي عالي و هيات‌مديره «جامعه» يک امر فانتزي نيست بلکه ضرورتي مبرم و انکارناپذير است. تاخير بيشتر در استقرار امکانات لازم جهت چنين ارتباطاتي شفاف و ضروري، «جامعه» و اعضاي آن را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهد. به ياد بياوريم که چندسال قبل، به هنگام کشف فساد مالي و بانکي، برخي مسوولان محترم نيز که در احساس مسووليت و دلسوزي‌شان شکي نيست، در ابتدا، انگشت اتهام به طرف برخي از حسابداران رسمي هم درازکردند. گذشت زمان و تحقيق و تفحص در اين خصوص نشان داد که حسابداران رسمي مزبور به‌رغم ارتکاب برخي اشتباهات کوچک، به سلامت عمومي و حرفه‌اي خود پايبند بوده و سرافراز از آتش اتهام عبور کردند.
اين بحران‌ها، هرچه بيشتر ما را به همدلي و مشارکت فعال و آگاهانه در مباحث و حل مسائل حرفه و همچنين حضور موثر در جلسات مجامع عمومي و ديگر جلسات «جامعه» فرا مي‌خواند. يافتن راهکارهاي لازم در مقاطع بحراني و همچنين تقويت و ارتقاي نقش «جامعه» در دفاع از اعضاي خود، مستلزم مشارکت هرچه بيشتر آنان در مسائل مربوط به حرفه، افزايش مراقبت‌هاي حرفه‌اي آنها در انجام رسيدگي‌ها و تداوم مسوولانه رعايت دقيق و رضايت‌مندانه آيين رفتار حرفه‌اي مربوطه است.
۲- عدم اداره کارآمد و موثر جلسات مجامع عمومي
بررسي هرچند مختصر درخصوص نحوه اداره جلسات مجامع عمومي نشانگر اين امر است که اداره اين مجامع با تمرکز بر رعايت ظاهري و شکلي مقررات ناظر بر برگزاري جلسات مزبور صورت گرفته و تدابير لازم درخصوص کنترل به‌موقع و مناسب محتوي و مضمون مطالب مطرح در آن جلسات و همچنين در رابطه باکنترل نحوه بيان سخنران‌ها در پشت تريبون آن مجامع اتخاذ نمي‌شود. از آنجا که جلسات در طبيعت خود، دموکراتيک‌اند لذا بديهي است که بحث و مباحثات در جلسات مزبور اگر به انتقاد طرفين از همديگر نيز بينجامد بايد در مباحثات مزبور، برابري کامل حقوق طرفين لحاظ شده و اين برابري در رفتار، در حرکات، در نگاه و در نحوه بيان رياست محترم جلسه و سخنران‌ها مشاهده شود.
منبع:دنياي اقتصاد