نرخ ســـود مـــوثر و اثرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه

علی صادقین- مدرس و کارشناس بازار سرمایه / مهدی افضلیان- تحلیل‌گر بازار سرمایه

کاهش نرخ سود بانکی آن هم به میزان ۲ درصد چه تاثیری در اقتصاد کلان و در یک اشل کوچکتر یعنی بازار سرمایه دارد؟

کاهش نرخ سود بانکی در مرحله اول موجب کاهش هزینه جذب پول برای بانک‌ها و موسسات خواهد شد و بانک‌ها نیز قادرند از منابع بانکی با هزینه کمتر در جهت اعطای تسهیلات استفاده کنند و کم کم شاهد افزایش اسپرد بانکی باشیم که خود می تواند محرکی برای افزایش سود گروه بانکی باشد. از طرفی کاهش نرخ سود تسهیلات به میزان ۴ درصد می‌تواند کمک حالی برای رونق در بخش تولید باشد و فرصت‌ها و شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان به وجود بیاورد چون این نرخ بخشی از هزینه تولید در قیمت تمام شده محصول به حساب می‌آید. در این میان، ذکر این نکته هم لازم است که کاهش نرخ تسهیلات برای شرکت‌ها در حال حاضر تغییری ایجاد نمی‌کند و اینگونه می‌توان گفت که مصوبه مربوطه، عطف به ماسبق نمی‌شود ولی تامین مالی جدید، برای بسیاری از شرکت‌ها می‌تواند با هزینه کمتری اتفاق بیفتد و بار هزینه‌های مالی را به مرور کم کند. این موارد می تواند اثرات خود را برای تمام شرکت‌های بورسی داشته باشد و رفته رفته شاهد این باشیم که سودآوری این شرکت‌ها از این محل افزایش یابد البته این مورد را نیز باید یادآور شد که شاهد این اتفاق در کوتاه مدت نخواهیم بود و اثرات آن در بلند مدت نمود پیدا می‌کند. اما در مورد کاهش نرخ سود بانکی و خروج  پول‌ها از بانک و ورود احتمالی آن به بازار سرمایه باید توجه داشت که برای سرمایه خرد که قبلا در بانک ها سپرده گذاری می‌شدند، این کاهش نرخ نمی‌تواند جذابیتی داشته باشد، چون هنوز اوراقی در حال انتشار و ورود به بازار است.که گاهی بازدهی آن به ۲۵ درصد هم می‌رسد و خود می‌تواند موجب انتقال سرمایه از سمت بانک به سمت این اوراق باشد و عملا شاهد ورود همه این سپرده‌ها به بازار سرمایه هم نباشیم و یا ممکن است فرد سرمایه‌گذار با بررسی بازارهای موازی و انتظار کسب بازده از آن سپرده‌های خود را از سیستم بانکی خارج کرده و در آن بازارها سرمایه‌گذاری کند که البته با شرایط فعلی اقتصاد و نبود افق سرمایه گذاری نمی‌توان انتظار کسب بازده در این بازارها را هم داشت. پس تنها گزینه برای سرمایه گذاری علی رغم کاهش نرخ سود هنوز هم می‌تواند سیستم بانکی باشد. این مورد هم تا زمانی امکان پذیر است که بازار موازی به صورت بالقوه بوده و به حالت بالفعل در نیاید که اگر شاهد اندکی جنب و جوش در آن باشیم به راحتی شاهد هجوم نقدینگی به سمت این بازارها خواهیم بود و البته سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در کنترل این اوضاع  موفق بوده است. در مورد کاهش نرخ سود و اثرات ان بر اقتصاد و بازار سرمایه این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که انتظار برآورده شدن این مورد کوتاه مدت نیست. در یک بازه زمانی بلند مدت باید منتظر نتیجه آن ماند و در کل می‌تواند به عنوان محرک (در صورت ادامه کاهش نرخ سود بانکی) برای رونق اقتصادی به حساب آید.  از طرفی موضوع تعيين نرخ سود بانکي و افزايش و کاهش آن و تاثير آن بر نظام تامين مالي کشور و هزينه‌هاي توليد، طي سال‌هاي اخير يکي از موضوعاتي بوده است که همواره موافقان و مخالفان متعددي داشته است و سياست‌هاي دولتي نيز متناسب با تفوق هر يک از گروه‌هاي صاحب‌نظر و صاحب‌نفوذ، دچار تغييرات کلاني شده است. در همین راستا و در شرایط جاری که تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و از نرخ سود فعلی (۲۰ درصد) فاصله می‌گیرد این سوال مطرح شده است که آیا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نیز باید کاهش دهد؟ به لحاظ تئوریک انتظار می‌رود که رابطه‌ای معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. جدای از اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی از چه طریق تعیین می‌شود، معمولا هدف از کاهش این نرخ، تلاش برای کاستن از هزینه‌های تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و مردم و نیز افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بیان شده است. اما آیا هدف افزایش سرمایه‌گذاری تحقق پیدا کرده است؟ آیا کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به نفع اقتصاد کشور بوده است؟ نکتهای که باید توجه داشت این است که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود حقیقی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود حقیقی برابر است با نرخ سود اسمی منهای تورم. طبق نظریه فیشر، نرخ بهره اسمی (در اقتصاد اسلامی نرخ سود جایگزین نرخ بهره شده است) برابر است با نرخ بهره حقیقی به علاوه تورم.در باب نرخ سود بانکی و اثرات آن بر اقتصاد ملاحظات زیر دارای اهمیت است:

۱- تورم و سطح عمومی بازده 

مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین جدای آنکه چارچوب تعیین نرخ سود چه باشد، در نهایت نرخ سود حقیقی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و سایر دارایی‌های مالی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد.آمارهای بدست آمده در طی ۳۰ سال گذشه حکایت از منفی شدن نرخ سود حقیقی نظام بانکی بوده که مورد تایید نیست. دراین حالت، عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و تراز بانک‌ها با کسری مواجه می‌شود. اثرات کلان این وضعیت از یک سو ایجاد منبع فساد و رانت در اقتصاد بوده و از سوی دیگرعامل مهمی در رشدمنبع پایه پولی و تورم می باشد. تمامی موارد فوق در طی سه دهه گذشه سبب ایجاد کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاه داری بانک‌ها فراهم کرده است.به عبارت بهتر، افزايش زياد نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکي، به معناي جذابيت دريافت سپرده از مردم براي بانک‌ها و نيز جذابيت دريافت وام توسط متقاضيان است. در چنين شرايطي بانک بجاي امانت‌داري در سپرده‌هاي مردمي هرسال مبلغ پول واقعي کمتر از سال گذشته را به سپرده‌گذاران عودت مي‌دهد. همچنين وام‌گيرندگان بجاي پرداخت اصل و سود وام طي سنوات آتي در واقع با گذشت هر سال، مقداري از اصل و سود واقعي وام را (به ميزان تفاوت نرخ تورم وسود ضربدر مبلغ باقيمانده وام)، در نزد خود نگهداري کرده و در واقع بدون ایجاد ارزش افزوده سود از رانت کسب مي‌کنند.

۲ –نرح سود منفی 

آمار مربوط به ۳۰ سال نرخ سود موثر نشان می دهد( از سال ۱۳۶۳ الی ۱۳۹۳) که تنها در ۸ سال مورد مطالعه نرخ سود موثر مثبت بوده است. این وضعیت نقش معنی داری در تورم اقتصاد و تشدید انتظارات تورمی داشته است. لازم به ذکر است در تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان، از جمله سیاست‌های پولی، باید ترکیب متوازن و باثبات نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و تورم به صورت هماهنگ بایکدیگر مشخص شوند. بی‌توجهی به این نرخ‌ها، اقتصاد ملی را در درصدعدم تعادل قرار می‌دهد. این تعادل مذکور، بالاتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم یکی از شروط لازم برای مولد بودن اقتصاد ملی تلقی می‌شود. با مقایسه آمار فوق در دولتهای مختلف و نگاه سیاستی آنها می توان تا حدودی به وجه دولتها به مقوله تعیین نرخ سود تا حدودی پی برد. نقطه مشترک در تمامی دولت‌های مورد بررسی (البته به جز دولت  یازدهم که نیاز است تا در ادامه راه سیاست‌های آن مورد مداقه قرار گیرد) توجه اصلی بیشتر معطوف به نرخ سود اسمی بوده و عنایت چندانی به نرخ سود موثر نشده است. پیامد این بی توجهی را می توان در نرخ تورمهای بالا مشاهده  کرد.

۳- نرخ سود تعادلی 

بر اساس ادبیات اقتصادی انتظار می رود که نرخ سود تسهیلات نسبت به حداکثر نرخ سود سپرده تا حدودی پایین‌تر بوده و هر دو نرخ نیز تا حدودی نسبت به تورم انتظاری بالاتر تعیین شوند. این وضعیت را می توان در سخنان رییس بانک مرکزی نیز ملاحظه کرد  که  گفته: «مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴درصدی برای بانک حاصل شود». نکته جالب این است که بر اساس آمار این است که از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۴ نرخ سپرده همواره پایین تر از نرخ تسهیلات بوده و در ۸ سال دولت قبلی همواره روند معکوس بوده است. عدم وجود حاشیه سود برای بانک‌ها انگیزه آنها را برای بنگاه داری به جای واسطه‌گری در بازار مالی تقویت میکند.

۴- افزایش سرمایه‌گذاری در کشور 

 با کاهش نرخ سود، در نتیجه کاهش هزینه سرمایه،  انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد، اما تا زمانی که شرایط سرمایه‌گذاری فراهم نباشد عامل نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری تاثیرگذار نیست. تجربه نشان داده است که پایین آوردن نرخ سود بانکی در ایران، معمولا با توجیه تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی کشور صورت گرفته است. در ادبیات اقتصادی معمولا سرمایه‌گذاری را تابعی از عواملی چون تولید (نرخ رشد اقتصادی)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، ریسک و نا اطمینانی، استهلاک، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه می‌دانند. از همه مهم‌تر بهبود فضای کسب و کار نقش بسیار قابل ملاحظه و معنی داری را برای سرمایه گذاری ایفاء میکند. متاسفانه دولت یازدهم بسیاری تصمیمات اقتصادی خود را در حال حاضر به نتایج مذاکرات هسته ای گره زده‌ است. که حتی با خوشبینی نسبت به مذاکرات و تبع آن آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده و حجم سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی و عقد قراردادهای اقتصادی، انتظار حرکت سریع در بازارهای حقیقی کمی دور از واقعیت بوده و بر عکس انقال سریع نقدینگی به ویژه در بازارهای مالی و حوزه بازرگانی و تجارت محتمل به نظر می‌رسد. در این حالت حتی انتظار رشد سریع تقاضای کل و در نتیجه رشد تورم امکان پذیر است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تا دستیابی نسبی به  ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، باید رویکرد مهم بانک مرکزی زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری پس از رفع تحریم‌ها باشد.

منبع:روزنامه حمايت