دکتر محمد پوستین دوز
صدور پی در پی بخشنامه پیمانکاری موجب تداوم و گسترش ابهام، از دست رفتن زمان جهت اصلاحات رویه ها و نهایتاً موجب نارضایتی بیشتر کارفرمایان و اهتمام آنها به تلاش بر کم رنگ نمودن این ماده قانونی مهم گردیده است.
می توان گفت که قانون تامین اجتماعی ایران یکی از مترقی ترین و علمی ترین قوانین کشور محسوب می گردد که در تهیه و پیشبرد اهداف آن بطور مستقیم و غیر مستقیم از علوم گوناگون و بخشهای علمی مانند اقتصاد،جمعیت ،آمارو ریاضی،درمان،اجتماعی،سیاست ،مدیریت و مانند آن بهره برداری و کمک گرفته شده است.در بیان اهمیت ،ظرفیت وقدرت پاسخگویی این قانون درشرایط متفاوت همین بس که توانسته با تحمیل انواع قوانین فرعی و بندها و تفسیرهای گوناگون تاکنون مبنا و ملاک اقدامات محسوب، بطوریکه علاوه بر توانائیهای ذاتی متصوره یک قانون اجتماعی به عنوان یک میثاق تامین اجتماعی مورد پذیرش و احترام کارشناسان ذیربط قرارگیرد.
اعتقاد بر این است که هرگونه پیشنهاد طرح یا لایحه ای که موجب تغییر شتابزده ،احساسی و غیر کارشناسی و بخشی نگر در هر یک از مواد آن شود پیامدهایی مانند ایجاد انشقاق و از هم گسیختگی و نهایتاً صدمه به استحکام،یکنواختی و پیوند زنجیروار کلیه موارد قانونی آنها با یکدیگر و با روح ومفهوم کلان قانون خواهد داشت که نهایتاً موجب ناپایداری مالی سازمان می شود.
شاید بتوان گفت خوش فکری طراحان اولیه و ایجاد بنای درست این قانون موجب پایداری منابع مالی این سازمان تاکنون گردیده است. طراحان اولیه این قانون به درستی قریب به نیمی از مواد قانونی را به منابع سازمان، درآمدها و موارد پیرامون آن اختصاص داده اند و متعاقب آن هزینه ها را متناسب با دریافتیها تعریف نموده اند! اگر تدبر بیشتری در مواد قانونی نمائیم در می یابیم که همه مراحل به شیوه ای علمی و مسلسل وار پیش می رود بطوریکه ماده ۵۰ قانون به موضوع وصول حق بیمه از راهکارهای اجرائیه و انتهای مسیر وصول حق بیمه اشاره شده است.
همچنین با اهتمام به نیت اصلی بنیانگذاران مقوله تامین اجتماعی، قانونگذار ما نیز تلاش نموده که با استفاده از ابزارهای قانونی و برای صیانت از حقوق افراد شاغل (کارگر) و خانواده های آنها و حفظ امنیت اجتماعی، بهرهمندی از تسهیلات تامین اجتماعی را برای ذینفعان در تمامی مسیرهای اقتصادی و تجاری که با مقوله اشتغال و نیروی کار سرکار دارد تامین و تضمین کند.لذا در ماده ۳۷ قانون هرگونه انتقال واحدهای تجاری را منوط به اخذ مفاصاحساب متعاملین از تامین اجتماعی نموده و درماده ۳۸ قانون بیان داشته مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذارمی شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماد ه ۲۸ این قانون بپردازد.
با توجه به موارد فوق و به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی درمواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد- منظور مزد حقوق پرداختی به کارگران- را به کل کار انجام یافته – منظور ناخالص کارکرد- تعیین وحق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید که در ادامه مصوبه های شماره ۱۲۹و۱۴۳شورایعالی،ضوابط طرحهای عمرانی را تبیین نموده است.
با عنایت به موارد فوق وجهت مشخص نمودن تکالیف تعداد زیادی از پیمانهای بلاتکلیف و مانند آن ماده واحده قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون در تاریخ ۲۶/۲/۷۲به تصو.یب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً آئین نامه اجرایی مربوطه در تاریخ ۱۸/۳/۷۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و به استناد آن کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ تامین اجتماعی مکلفند مطالبات سازمان از مقاطه کاران ومهندسین مشاور را از محل ۵%کل کار وآخرین فسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادها با توجه به عوامل گوناگون و موثر درآن از اهمیت خاصی برخوردار و بعلت گستره وسیع قراردها ی اجرایی (پیمانها)، مهندسین مشاور ولزوم شناخت و تفکیک طرحهای عمرانی و غیر عمرانی ، شناسایی موارد خرید تجهیزات و دستگاهها در بازارهای داخل و خارج ازکشور،انجام کار با مصالح و یا بدون مصالح و نحوه تامین ابزار و مصالح از سوی طرفین، نصب دستگاهها ، حمل ونقل دستگاهها و تجهیزات ،انجام کار در محل کارگاه پیمانکار و یا در محل اجرای قرارداد،نحوه بیمه پردازی پرسنل شاغل در کارگاه پیمانکار،انجام کار توسط پیمانکار بصورت انفرادی و توسط پیمانکار و یا توسط افرادی که مشمول سایر صندوقها هستند و نحوه پرداخت حق بیمه پرسنل درگیر در قراردها،دارابودن یا نبودن دفاتر قانونی جهت استناد سازمان وتشخیص دستمزدهای مشمول کسر حق بیمه در دفاتر قانونی و موارد مانند آن در فرایند محاسبه و مطالبه حق بیمه مهم ارزیابی می شوند.لذا سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴ جدید درآمد را در تاریخ ۶/۵/۸۰ به واحدهای اجرایی ارسال و در پاسخگویی به نیازهای جدید و هرگونه اصلاحات را بعلل گوناگون بصورت موردی بررسی و طی بخشنامه های ۱۴.۱ تا۱۴.۸به واحدها ابلاغ نموده است.
از آنجا که حفظ حقوق بیمه شدگان شاغل در پیمانها و پایداری مالی سازمان تنها با استواری و اعتماد بر پایندگی قانون در دو قسمت درآمد وصول حق بیمه و استمرار وارائه تعهدات ذاتی سازمان تحقق می یابد، لذا ورود به این مقوله و بیان علل نارضایتی کارفرمایان و بیمه شدگان از نحوه اجرای موضوع بحث می تواند در این شرایط خاص اقتصادی بسیار راهگشا باشد.
در اینجا قبل از ورود به ادامه بحث جا دارد اعلام نمایم که به زعم اینجانب در صورت تداوم روند موجود ، به دلایل گوناگون معتقد می باشم که متاسفانه سازمان در آستانه ورود مجدد به کسری منابع و نقدینگی می باشد و این موضوع زمانی تحقق می یابد که کمترین اثر و کنش عدم پرداخت در جامعه بعلل اقتصادی و یا سیاسی و مانند آن تجلی یابد.در حال حاضر که رهبری بزرگوارتوجه ویژه به فرهنگ و اقتصاد مقاومتی را توصیه فرموده و آن را راهگشا برشمرده اند و دولت تدبیر و امید در فضای خاص اقتصادی مشغول ارائه خدمت به بیمه شدگان و بازنشستگان عزیزمی باشد پسندیده نیست که خدای ناخواسته عده ای از ما به اهمیت فضای موجود و نقش سازمان در امنیت اقتصادی کشور کم توجهی نمائیم.
در خصوص پیمانکاری یکی از مهمترین علل نارضایتی کارفرمایان سیر طولانی اقدامات سازمان و سلیقه ای رفتار نمودن شعب اجرایی در یک موضوع و یا موارد مشابه می باشد.برای حل این مشکل می بایست سیستم مکانیزه سازمان در محاسبه پیمان بصورت هوشمند عمل نموده و تا حد ممکن از نقش کاربران بصورت انفرادی در تعیین ضریب و اعمال سلیقه کاسته شود.
از آنجا که در تعدادی از موارد ممکن است محاسبه حق بیمه مقوله پیمانها، تشخیص ضریب و نرخ حق بیمه صحیح ، متناسب، منطبق با روح قانون و مدنظر قانونگذار به درستی صورت نگیرد.واگذاری تمامی امور به کاربر و تمرکز بیهوده و غیر قابل دفاع تعیین ضرائب در اداره کل استانها و یا ستادمرکز موجب طولانی تر شدن فرآیند محاسبات و نقش آفرینی بخشهای گوناگون در یک مقوله ساده شده که متاسفانه در صورت ادامه این روند اثرات زیانبار آن مشهودتر می گردد.
با توجه به تنوع فعالیتها و جزئیات مرتبط با پیمانها این مقوله یک مبحث تخصصی بسیار ساده اما حساس مالی و با امکان تفاسیر متعدد و حالات متغیر،ممکن است خدای ناخواسته موجبات مفسده و انحراف در وصول حق بیمه را فراهم نماید.
با بررسی روند گذشته قابل درک است که صدور پی در پی بخشنامه پیمانکاری موجب تداوم و گسترش ابهام ،از دست رفتن زمان جهت اصلاحات رویه ها و نهایتاً موجب نارضایتی بیشترکارفرمایان و اهتمام آنها به تلاش بر کم رنگ نمودن این ماده قانونی مهم گردیده است.
لذا پیشنهاد می گردد:
۱- با قید فوریت سیستم هوشمند سازی شود.یعنی بجای اینکه پرسنل مربوطه ضریب را مشخص وبه صورت دستی وارد سیستم کنیم تا سیستم محاسبه ساده را انجام دهد، می توان با دادن اطلاعات مورد نیاز پیمان به سیستم و برقراری ارتباط معنی دار بین اطلاعات داده شده(نوع شغل و موارد مرتبط و مورد نیاز در محاسبات) ضریب توسط سیستم تعیین گردد و در صورتیکه مغایرت و یا ابهامی بین عملکرد سیستم و نظر کمیته مشهود است،می بایست کمیته تعیین ضریب صورتجلسه رسمی تهیه و مراتب را با ذکر دلایل مدغن جهت اخذ مجوز به استان ارسال نماید.
۲- کمیته تعیین ضریب در شعبه فعالتر شود.در حال حاضر ممکن است کمیته ای باشد ولی تنها امضاءها اخذ می گردد و بحث و بررسی هرپرونده بصورت گروهی انجام نمی پذیرد.ضمناً کمیته مربوطه ملزم به کنترل و تائید اطلاعات داده شده به سیستم نیز باشد.
۳- ارسال پیام سیستمی به همراه فایل پرونده مطالباتی برای اداره کل استان جهت تائید و یا اصلاح ضریب مورد نظر صورت پذیرد و حذف مکاتبات غیر لازم و ارسال فایل پرونده کامل باید در اولویت قرار گیرد وحتی المقدور از سال آتی فرایند مربوطه اصلاح گردد.(در هیچ شرایطی نباید کارهای اجرایی به ستاد مرکزارسال شود.)
۴- اطلاع رسانی پی در پی مراحل کار به پیمانکار و واگذارنده کار از طریق پیامک و یا ایمیل انجام پذیرد.
۵- آموزش پرسنل مرتبط صف و ستاد با روشهای نوین و اثربخش در دستور کار قرار گیرد.
۶- نظارتها بصورت غیر حضوری و متمرکز و از طریق سیستم برخط (On line )امکانپذیر گردد وماموریتهای اداری استانی غیر کارآمد تا حد لازم کاسته شود.
۷- برای هر استان در امور پیمانکاری اداره کل استان و اداره کل درآمد حق بیمه کارشناس معین تعریف و روند کاری در استان و شعب را بررسی و راهنمایی نمایند.
۸- ترتیبی اتخاذ گردد تا در هنگام ضرورت و نیاز به سوابق(اطلاعات سیستمی) هر شرکت (پیمانکار و یا واگذارنده)و مکاتبات ذیربط و مانند آن جهت بررسی و تجزیه و تحلیل قابل بازیافت و بهره برداری باشند.
۹- اتاق فکر مستقل امور پیمانکاران در معاونت فنی و درآمد و یا اداره کل درآمد تشکیل و از همکاران بازنشسته وپیشکسوت متخصص و متعهد به سازمان در کنار کارشناسان و مدیران نوع آور برای کمک جهت اتخاذ تصمیمات جدید بهره برد.
۱۰- با همکاری روابط عمومی ومعاونت فرهنگی در مقوله نظارت از کارفرمایان و پیمانکاران دعوت به همکاری جهت اصلاح امور جاری نمائیم.