دستور موقت جلوگیری از اجرای بند ۱۰ بخشنامه مبنی بر ملزم نمودن داروخانه ها به نصب و استفاده از صندوق فروش pos مکانیزه فروشگاهی
توضیح سایت:بخشنامه مرتبط با این موضوع را اینجا ببینید.
بموجب قرار صادره از طرف ديوان عدالت اداري ، بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي کشور متوقف شد.
بخشنامه مذكور كه ۱۰ گروه شغلي را مكلف به نصب و راه اندازي صندوق فروش از ابتداي سال ۹۲ مي كردبموجب قرار مذكور ، عمليات اجرايي آن متوقف شده است.
دراين خصوص آمده است:
دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۴۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري
«نظر به اينکه بند(۱۰) بخشنامه مورد شکايت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانيزه فروشگاهي» مي باشد. به لحاظ اينکه مغاير ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوطه بوده که در صورت اجراي آن موجبات ورود خسارت فراهم مي گردد. با احراز فوريت و ضرورت امر مستنداً به مواد(۳۴) و(۳۵) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تا تعيين تکليف قطعي شکايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد.»
توضیح سایت
این موضوع توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد:
شماره:۱۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۱۳(ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري مبني بر جلوگيري از اجراي بند(۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي کشور)
به پيوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۴۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري که مقرر مي دارد:
«نظر به اينکه بند(۱۰) بخشنامه مورد شکايت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانيزه فروشگاهي» مي باشد. به لحاظ اينکه مغاير ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوطه بوده که در صورت اجراي آن موجبات ورود خسارت فراهم مي گردد. با احراز فوريت و ضرورت امر مستنداً به مواد(۳۴) و(۳۵) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تا تعيين تکليف قطعي شکايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ مي گردد.
لازم به يادآوري است با توجه به اينکه تنظيم لايحه دفاعيه، عنوان رييس محترم ديوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر مي گردد پس از تعيين تکليف قطعي در اين خصوص، که قبل از انقضاي مهلت قانوني توسط سازمان اعلام خواهد شد؛ نسبت به رسيدگي پرونده ها اقدام گردد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه مرتبط:
