آخرين اخبار تعين سودبانكي
وزیر اقتصاد از کاهش قطعی سود بانکی خبر داد.
وزیر اقتصاد خواستار برخورد قاطع و فارغ از مالکیت قوه قضائیه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و با اعلام اینکه سیاست اقتصاد دولت امسال بر پایه رونق است، گفت: به‌طور قطع نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدام شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود اظهار کرد: قبل از هر اقدامی مناسب بود که دولت و بانک مرکزی در مجموع با بسته سیاستی سال ۱۳۹۴ به عرصه اقتصادی ورود پیدا می کردند که یکی از آنها تعیین نرخ سود بانکی است.
وی با بیان اینکه این تصور که تمام مشکلات اقتصادی با تعیین نرخ سود بانکی حل و اصلاح می شود اشتباه است، ادامه داد: بر این اساس اگر مسئولان اقتصادی کشور نیز چنین نگاهی داشته باشند قطعا به نارسایی هایی که در سالهای گذشته در حوزه اقتصاد شکل گرفته در سال جاری نیز دامن خواهند زد.
مستخدمین حسینی با تاکید بر لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی توضیح داد: اما با توجه به اینکه دولت خواسته به نحوی عمل کند که نشان دهد نمی‌خواهد نرخ سود را دستوری تعیین کند، پای بانکها به میان آمده و در ادامه ممکن است شورای پول و اعتبار نیز با استناد به اینکه بانکها تفاهمی داشتند آن را تایید کرده و حداکثر درصد کمی از این نرخ را تغییر دهند.
وی ادامه داد: این نحوه عمل در تعیین نرخ سود بانکی، راهکار مواجهه با بازار پول نیست و اگر قرار باشد که آنچه بانکها نظر می دهند عینا مورد تصویب قرار گیرد در سال ۱۳۹۴ هم شاهد آن خواهیم بود که بازار پول یکه تاز تمام بازارها دراقتصاد بوده و بازارهایی نظیر سرمایه، تولید، کالا، طلا و ارز هر یک تحت نظر بازار پول جهت گیری خواهند کرد که به نفع اقتصاد نیست؛ بنابراین باید دولت با یک بسته اقتصادی برنامه سال جاری را در تمام بازارها از جمله بازار پول اعلام می‌کرد.
موسسات غیر مجاز و معوقات بانکی مانع کاهش نرخ سود
این کارشناس امور بانکی در ادامه به آنچه که باید قبل از تغییر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گیرد نیز اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف موسسات غیر مجاز از مهمترین این مسایل است که برهم زننده نقش اعلام نرخ سود بانکی در دوره های مختلف بوده، البته بانک مرکزی باید طبق وعده سال ۱۳۹۳ تمامی موسسسات را تعیین تکلیف کرده و فعالیت موسساتی که تحت نظر قرار نگرفته اند را متوقف کند.
وی توضیح داد:وقتی که موسسات غیر مجاز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند می توانند اثر گذار بوده و نرخ های رسمی را شکسته و بازار پول و به تبع آن سایر بازارها از جمله سرمایه،کالا و طلا و ارز را نیز مختل کنند. براین اساس باید ابتدا تکلیف موسسات غیر مجاز که تعدادشان هم قابل توجه است روشن شود.
مستخدمین حسینی همچنین به اهمیت تعیین تکلیف مطالبات معوق به عنوان پیش شرطهای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و ادامه داد: باید گزارشی از وضعیت این بدهی بزرگ به شبکه بانکی اعلام شود. این در حالی است که در حال حاضر به نظر می رسد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوق وجود داشته و معادل همین رقم نیز بانکها استمهال و تمدید کرده اند. بنابراین در این شرایط که حدود یک سوم نقدینگی کشور قفل بوده و در سویی دیگر بنگاهها نیازمند اخذ تسهیلات بیشتر هستند اگر نرخ سود بانکی کاهش یافته و سایر موارد حل نشود به طور یقین به ایجاد رانت برای سایر گروه ها خواهد انجامید؛ مگر آنکه افزایش سرمایه بانکها تحقق پیدا کرده تا منابع آنها بتواند پاسخگوی نیازهای بنگاههای اقتصادی باشد.
نرخ سود ۲۰ درصد کارساز نیست مگر آنکه..
معاون سابق بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ ۲۰ درصد سود سپرده مورد توافق بانک ها اظهار کرد: وقتی که بازارهای اقتصادی نیازمند اصلاح بوده و دولت در آنها دخالت می کند اگر قرار باشد که در بازار پول نیز به همین ترتیب دخالت و نرخ تعیین کند در نهایت دولت به سمتی پیش رفته که به همه امور امور اقتصادی وارد می شود که در این حالت با توجه به مهیا نبودن سایر شرایط این نرخ سود ۲۰ درصد به هیچ عنوان کارساز نیست. بلکه زمانی موثر خواهد بود که وضعیت موسسات غیر مجاز روشن شده و نرخ اعطای تسهیلات را به بانکها واگذارکند.
وی این راهم گفت که در کنار مباحث مطرح شده، باید توجه داشت که با در نظر گرفتن اختلاف حدود هفت درصدی نرخ تورم و سود بانکی کاهش حدود دو درصدی می تواند خنثی باشد.
تعیین نرخ سود واقع بینانه باشد
معاون سابق وزارت اقتصاد همچنین اشاره ای به تصمیم برای کاهش نرخ سود تسهیلات و ضمانت اجرایی آن داشت و گفت:واقعیت این است که بهای تمام شده پول در نظام بانکی بالاست هر چند که دولتی ها به واسطه جریان منابع دولتی بهای تمام شده پایین تری نسبت به بانکهای خصوصی با قیمت تمام شده حدود ۲۵ درصد دارند، از این رو کاهش نرخ سود تسهیلات چندان نمی تواند موثر بوده و باید به طور واقع بینانه ای پیشنهاد و تصویب شود. در غیر این صورت برای عبور از مشکلات به راههای مختلفی دست خواهند زد. در عین حال که تعیین سقف برای سود تسهیلات اصولا تابع مقررات نبوده و به نظر می رسد از نظر شرعی نیز مشکل داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: درصورتی که اعتقاد داریم اقتصاد ما به سمت اقتصاد آزاد حرکت می کند باید تعیین نرخ سود هم براساس شرایط تعیین شود در غیر این صورت اگر بانک مرکزی تعیین کننده نرخ بوده و دستوری عمل کند بی تردید مشکل ساز بوده و ضمانت اجرایی ندارد.
اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تدریجی بودن کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، گفت: مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ولی الله سیف با بیان اینکه ضروری است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد، اظهارداشت: در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود.
وی افزود: بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانکها متناسب با آن هزینه‌های بانکها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ تسهیلات تصویب آن در شورای پول و اعتبار، گفت: با این اقدام زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها فراهم می‌شود به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، هم نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد تعیین شود.
تعیین دامنه سود برای عقود مشارکتی
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ویژگی‌های عقود مشارکتی، گفت: یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفی تعیین کرد.
وی ادامه داد: البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطه‌ای مستقیم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخ‌های سود تسهیلات فعلی بانکها برآید.
سیف با بیان اینکه مشتریانی که حاضر می‌شوند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند ریسک‌های بیشتری را نیز به بانکها تحمیل می‌کنند، تصریح کرد: فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمی‌توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت کنند.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، افزود: بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانکها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این دامنه بانکها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتاً می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه نرخ تورم به سطح ۱۵ درصد نزدیک شده است، در شرایط تعادلی مورد نظر رئیس شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ۱۷ درصد و سود تسهیلات حدود ۲۱ درصد باشد.
بنابراین در صورتی که شورای پول و اعتبار در گام اول نرخ سود سپرده را ۲ درصد کاهش دهد، باید یک تا دو گام دیگر برای رسیدن به عدد مورد نظر سیف برداشته شود. البته این در شرایطی است که نرخ تورم در همین سطح باقی بماند.
خط قرمز اصلاح سود بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی خطوط قرمزاین بانک در اصلاح نرخ سود بانکی را اعلام کرد. به گفته ولی‌الله سیف، کاهش شوک‌آور نرخ سود، رعایت منافع و امنیت سپرده‌گذاران در کنار توجه به سرمایه‌گذاری، خطوط قرمز بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود را تشکیل می‌دهند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه در جهت رعایت این خطوط اصلاح نرخ سود باید تدریجی باشد، گفت: بانک مرکزی گرچه از تفاهم بانکها در‌خصوص اصلاح نرخ سود استقبال می‌کند، اما پایبندی عملی بانکها به تفاهم صورت گرفته از اولویت بالاتری برخوردار است.
سیاست‌گذار ارشد پولی کشور از اجرای دو سیاست با هدف ساماندهی غیر‌دستوری نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: با هدف نظم بخشی به بازار پول، بانک مرکزی سختگیری‌های جدی را در‌خصوص بانك‌هايي كه به ارائه خدمات به موسسات بدون مجوز می‌پردازند، اعمال خواهد کرد.
سیف سیاست دوم را نیز مقابله با تقاضای‌های تسهیلاتی با ریسک بالا خواند وگفت: بانک مرکزی قصد دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین کند و به بانکها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. به گفته این مقام پولی، دامنه تعیین شده علاوه بر جلوگیری از سوخت‌شدن سپرده‌ها وکاهش ریسک بانکها زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را فراهم می‌کند.
مجازات تبانی برای نرخ بهره
به گزارش دنیای اقتصاد پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سیستم‌های بانکداری در بسیاری از کشورها از درجه‌ای از تبانی رنج می‌برند. در یک کار پژوهشی صورت گرفته مشترک توسط فدرال رزرو و بانک جهانی در کشور مکزیک انگیزه‌های تبانی بین بانکها بررسی شده است و نشان می‌دهد در بسیاری از موارد بانکها برای نرخ سود با یکدیگر تبانی می‌کنند. در سالهای اخیر بانکهای بسیاری براثر تبانی در نرخ بهره جریمه شده‌اند. در آخرین مورد دویچه بانک آلمان دو‌ونیم میلیارد دلار جریمه شده است.
تبانی مانعی برای رقابت
تبانی یا زدوبند، توافق بین دو یا چند بنگاه اقتصادی برای به‌دست آوردن منافع بیشتر است که معمولا به شکل غیر منصفانه جهت دستکاری قیمت یا محدودیت در تولید صورت می‌گیرد. طبق نظریه تعیین قیمت نئوکلاسیک‌ها و نظریه بازی‌ها، تبانی‌ها در بسیاری از موارد مانعی برای به حداقل رساندن قیمت است. بنگاهها با تقاضای بسیاری مواجه هستند و اگر شرکتی قیمت را کاهش دهد، آنگاه سایر شرکت‌ها نیز باید برای حفظ میزان فروش قیمت را کاهش دهند که این جنگ قیمتی را «رقابت برت راند» می‌نامند. رقابت می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت شود و تبانی مانعی برای این نوع رقابت است. تبانی اغلب به ایجاد بازار انحصاری منجر می‌شود. به این نحو که تعدادی از شرکت‌ها بازار را به دست می‌گیرند و مانع از کاهش قیمت یا افزایش تولید می‌شوند. تبانی از نظر نوع به دو دسته صریح و ضمنی تقسیم می‌شود. موافقت‌نامه‌ها نوعی از تبانی‌های صریح هستند و تبانی‌هایی که آشکار نیستند تحت عنوان تبانی ضمنی شناخته شده است.تبانی در اکثر کشورهای دنیا مصداق بارز جلوگیری از رقابت بوده و غیرقانونی است.
کارتل‌ها به‌عنوان مثال بارزی از تبانی
کارتل شرکت‌هایی هستند که در یک رشته خاص فعالیت می‌کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یکدیگر متحد می‌شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یکدیگر به توافق می‌رسند. هدف کارتل‌ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا توسط ایجاد انحصار است. به خاطر تاثیر منفی کارتل در از بین بردن رقابت، قوانین ضد ایجاد کارتل در بسیاری از کشورها به‌وجود آمده است، اما مقابله با کارتل‌های بین‌المللی کار راحتی نیست؛ زیرا این کارتل‌ها زیر نظر قانون هیچ کشوری نیستند. یک کارتل بین‌المللی عرضه‌کننده یک کالای مخصوص در کشورهای مختلف است که اعضای آن می‌توانند شرکت‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌ها در کشورهای مختلف باشند که با توافق روی کاهش تولید و صادرات سعی می‌کنند سود خود را حداکثر کنند. هرچند که در آمریکا ایجاد کارتل ممنوع و در اروپا نیز بسیار محدود است اما مقابله با کارتل‌های بین‌المللی کار راحتی نیست؛ زیرا این کارتل‌ها زیر نظر قانون هیچ کشوری نیستند. معروف‌ترین و تاثیرگذارترین کارتل بین‌المللی در حال حاضر سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است که با کنترل تولید و صادرات اعضای خود توانست قیمت نفت را در سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ به چهار برابر قیمت افزایش دهد. مورد دیگر سازمان حمل و نقل هوایی بین‌المللی یاتا (IATA) که یک کارتل بزرگ خطوط هوایی بین‌المللی است، هر ساله خط‌مشی مربوط به پروازهای بین‌المللی را از قبیل کرایه‌ها، سیاست‌ها و مقررات معین می‌کند.
تبانی و تشکیل کارتل در بانکداری
پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سیستم‌های بانکداری در بسیاری از کشورها از درجه‌ای از تبانی (degree of cartel) رنج می‌برند. در یک کار پژوهشی مشترک توسط فدرال رزرو و بانک جهانی در کشور مکزیک انگیزه‌های تبانی بین بانکها بررسی شده است و نشان داده می‌شود در بسیاری از موارد بانکها برای نرخ سود با یکدیگر تبانی می‌کنند تا متضرر نشوند. بنابر یک تحقیق در کشور ترکیه بانکداری این کشور درجه بالایی از تبانی میان بانکها را دارد و این مساله در مورد بانکهای کوچک بسیار بیشتر به چشم می‌خورد؛ چراکه معمولا قیمت پذیرند و قابلیت رقابت کمتری دارند. در سال ۲۰۱۳ بانکهای این کشور به دلیل تبانی مبلغ ۶۲۰ میلیون دلار جریمه شدند که محققان ضعف قوانین را علت اصلی این موضوع دانسته‌اند.
جلسه بانکها برای تعیین نرخ سود بانکی به چه معناست؟
لابي بانکها در اقتصاد ايران شبیه به یک کارتل عمل مي‌کنند که به جای رقابت میان بانکها و موسسات مالی با تعیین قیمت سرمایه، سود را برای همه آنها یکسان می‌کند. مشابه این مساله قبلا نیز در تعیین نرخ سود سپرده ۲۲درصدی رخ داده است. از سوی دیگر اگرچه کاهش دستوری سود سپرده‌ها در سیستم بانکی با هدف جلوگیری از مسابقه برای پرداخت سودهای بالا در بازار پولی است، ولی ممکن است این تصمیم به سرازیر شدن سپرده‌ها از بانکهای رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به موسسات و سایر بازارهایی که تحت کنترل نیستند، منجر شود.
نقش شورای رقابت
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، آنچه شورای هماهنگی بانکهای دولتی با همکاری کانون بانکهای خصوصی انجام داده است، علیه منافع سپرده‌گذاران است. در این خصوص شورای رقابت هم طبق قانون می‌تواند نقش خود را ایفا کند. شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی شکل گرفت تا بخش خصوصی پس از ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است و می‌تواند در مورد هرگونه انحصار از جمله بانکها اظهار نظر کند.
جرایم سنگین در سایر کشورها
سال ۲۰۱۳ کمیسیون اروپا هشت بانک را به جرم تبانی درباره نرخ بهره بین بانکی جریمه کرد. میزان جریمه در نظر گرفته‌شده برای این بانکها، به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو می‌رسد. این بانکها با این اتهام مواجه بودند که با تشکیل یک کارتل بانکی و تبانی با یکدیگر به دستکاری نرخ‌های بهره پرداختند. «دویچه بانک»، «آر‌بی‌اس»، «سوسیته ژنرال»، «جی‌پی‌مورگان» و «سیتی بانک» از جمله بانک‌هایی هستند که جریمه شده‌اند. «یواخین المونیا» کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری ضمن اعلام جرایم مالی در نظر گرفته شده برای هشت بانک متخلف گفت: این بانکها به جای رقابت با یکدیگر به تبانی و همدستی با یکدیگر در خصوص دستکاری نرخ‌های بهره بین بانکی پرداخته‌اند. وی در ادامه افزود: این بانکها ضمن همدستی و تبانی بر سر نرخ بهره، برخلاف مقررات اطلاعات محرمانه را رد و بدل کرده‌اند. همچنین چند روز پیش اعلام شد که دویچه بانک، متهم است که نرخ بهره‌هاي بانکي را دستکاري مي‌کرده است تا پول بيشتري به جيب بزند. از مدت‌ها پيش پرونده بانک آلماني موسوم به «دويچه بانک» در آمريکا و انگليس مطرح بود. پس از بررسي‌هاي طولاني، اين بانک آلماني به پرداخت دو و نيم ميليارد دلار جريمه محکوم شد که جريمه مالي کم سابقه‌ای براي شبکه بانکي جهان است. این بانک به تبانی با بانک‌هایی مانند بارکلیز، جورگان چیس، سیتی‌گروپ و بانک سلطنتی اسکاتلند متهم است. ویلیام بائر، رئیس بخش ضد انحصارات در وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه گفت: زمانی بازارهای مالی به درستی کار می‌کنند که مشتریان و بانکهای رقیب از این مساله مطمئن باشند که بانکها از تبانی و کلاهبرداری به دور هستند.
