ضرورت استفاده از سامانه هاي صندوق فروش(با تاکيد بر مرحله سوم)
کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي دولت، اين روزها دولتمردان را نسبت به ديگر راه‌هاي کسب درآمد حساس کرده است.
در عين حال، افزايش درآمدهاي مالياتي براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي و سهمي که مي تواند جايگزين آن براساس برنامه هاي توسعه شود، به صورت اجباري در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بنابراين دولت با انجام اقداماتي به افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق شناسايي متواريان مالياتي مي نمايد .از جمله مهمترين اين اقدامات الزام تدريجي و مرحله اي اصناف به نصب و استفاده از صندوق فروش مي باشد .
صندوق فروش عبارت است از رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي بوده و به منظور ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه، نگهداري هزينه و موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
لازم به توضيح است که هدف از به‌کارگيري سامانه فروش، مديريت خريد، فروش، هزينه و موجودي کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونيکي فاکتور فروش مي‌باشد. صندوق فروش انواع مختلفي دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعاليت خود و ميزان بودجه‌اش، مبادرت به انتخاب و خريد آن مي‌کند.
بحث شناسايي موديان مالياتي در سال‌هاي اخير مطرح است و سازمان مالياتي از طريق اجراي طرح جامع مالياتي نسبت به شناسايي فعالان اقتصادي و افرادي که درآمد و سود دارند اقدام کرده است .
زيرا در حال حاضر کساني هستند که از مصرف کننده ماليات مي‌گيرند اما آن را به حساب سازمان مالياتي منتقل نمي‌کنند و اين سامانه به جلوگيري از فرار مالياتي کمک مي‌کند. بنابراين در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده ۷۱ قانون نظام صنفي و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفته است که البته با همکاري و استقبال اصناف به تدريج در حال اجرايي شدن است . با نصب صندوق فروش و استناد به آمار به دست آمده از آنها سازمان امور مالياتي مي تواند به تعيين عادلانه ماليات موديان پرداخته و زمينه را براي جلوگيري از فرار مالياتي افراد سودجو مهيا سازد که اين امر موجب ايجاد دلگرمي و اعتماد متقابل موديان و اصناف در برابر دستگاه مالياتي مي شود و همچنين باعث شفافيت در مبادلات اقتصادي گشته و از لايه هاي پنهان اقتصادي( اقتصاد زير زميني) پرده بر مي دارد .
در نهايت با توجه به اهميت استفاده از سامانه صندوق فروش در شفافيت مبادلات تجاري و رونق اقتصادي کشور ،سازمان امور مالياتي کشور اقدام به دعوت از اصناف به صورت مرحله اي جهت بکارگيري از صندوق فروش نموده که بر اساس فراخوان جديد ده گروه از اصناف به شرح زير از ابتداي سال ۹۴ مکلف به نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي يا صندوق فروش مي باشند که در صورت عدم استفاده، از معافيت پايه ماليات سالانه محروم مي شوند .
۱- فروشندگان لاستيک (نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۲- نمايشگاه هاي اتومبيل (سواري، باري، مسافربري، ماشين آلات راه سازي، كشاورزي و صنعتي)
۳- فروشندگان مصالح ساختماني (نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۴- فروشندگان تاسيسات الکترونيکي- مكانيكي ساختمان (نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۵- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتي و اتومبيل (نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۶- فروشندگان مواد شيميايي (نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۷- نمايندگي‌‌‌‌هاي فروش شركت هاي توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي (غير اشخاص حقوقي)
۸- نمايندگي هاي فروش شركت‌ها و موسسات تجاري وصنعتي اعم از داخلي و خارجي (غير اشخاص حقوقي)
۹- فروشندگان يخچال هاي صنعتي و ويتريني (نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۱۰- بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران .
منبع:سازمان امورمالياتي
