دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه موضوع عدم پرداخت بدهیهای شرکتهای «چادرملو» و «گل گهر» به وسیله بازرسان دیوان محاسبات در حال پیگیری و رسیدگی است، گفت:
انتشار اخبار مبنی بر سکوت دیوان محاسبات در مقابل عدم پرداخت بدهیهای معادن چادر ملو و گل گهر به خزانه دولت صحت ندارد و در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای این دو شرکت به خزانه در سال ۹۲ باقی مانده است.
فیاض شجاعی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خانه ملت درخصوص سکوت دیوان محاسبات کشور درباره عدم پرداخت حقوق دولتی دو شرکت “چادرملو” و “گل گهر” گفت:در برخی سایتها عنوان شده سازمان دیوان محاسبات کشور در مقابل بدهیهای میلیاردی “چادرملو” و “گل گهر” تحت عنوان حق انتفاعی که باید از استحصال کنندگان از معادن مذکور اخذ شود سکوت اختیار کرده، که این موضوع کاملا کذب است.
دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: درحال حاضر دیوان دو حکم دراین زمینه دارد و براساس بند ۵۵ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور که مقررشده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استحصال کننده از معادن سنگ آهن، مکلف هستندند بر مبنای شمش فولاد خوزستان ۵ درصد تحت عنوان “حق انتفاع” به دولت بپردازند.
شجاعی افزود: دیوان محاسبات وضعیت مالی شرکت های “چادرملو” و “گل گهر” را بررسی کرد که براساس آن حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حق انتفاعی بوده که باید به خزانه کشور پرداخته شود و بعد از پرداخت ۴۰ درصد آن در اختیار” ایمیدر”و برای توسعه طرحهای معادن قرار بگیرد.
تقریبا ۱۲۰۰ میلیاردتومان از بدهیهای این شرکت به خزانه در سال ۹۲ باقی مانده
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: بعد از انجام محاسبات و فعالیتهای مذکور در زمینه دو شرکت مذکور و همچنین در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ نیز به صراحت بیان شده و مشخص شده که میزان قابل توجهی از بدهیهای شرکتهای “گل گهر” و “چادرملو” به خزانه پرداخت نشده است،یعنی حدود ۱۲۰۰ میلیاردتومان از بدهیهای این شرکت به خزانه در سال ۹۲ باقی مانده است.
فیاض شجاعی در این زمینه اضافه کرد: معادن مذکور از سال ۹۳ مکلف شدند که ۳۰ درصد از قیمت فروش سنگ آهن و تبدیل آن به گنداله و کنستانتره را تحت عنوان حق انتفاع به دولت بپردازد.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد:براساس محاسبات حسابرسان دیوان۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به ۹ ماهه سال ۹۳ را نیز باید شرکتهای گل گهر و چادرملو به دولت بپردازند.
شجاعی افزود: درموضوع مذکور برمبنای گزارشهای تفریغ بودجه سالانه گزارشهایی به دادسرا برای رسیدگی بیشتر ارسال شده است. همچنین به سازمان” ایمیدر”و اعلام شده که شرکتهای چادرملو و گل گهر به تعهدات خود عمل نکردهاند و همچنین در این زمینه دیوان محاسبات با سازمان” ایمیدرو”و سازمان امورمالیاتی به منظور اعمال ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی مکاتباتی صورت گرفته و به مدیران دو شرکت مذکور نامههایی ابلاغ شده است تا بدهیهای خود را به خزانه پرداخت کنند و همچنین در این ضرب الاجل به مدیران اعلام شده که سریعا پاسخهای لازم را ارائه دهند تا نیاز به صدور اجرائیه یا جلوگیری از استحصال در معادن گل گهر و چادرملو نباشد.
هیچ سکوتی در مقابل بدهیهای میلیاردی شرکتهای معادن “چادرملو” و “گل گهر” وجود ندارد
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: شرکتهای چادرملو و گل گهر اعلام کردهاند که قصد عدم پرداخت بدهی خود را ندارند و نکته این که اگر شرکتهای مذکور به تعهدات خود عمل نکنند ؛دیوان محاسبات از تمام ظرفیتهای قانونی خود در این زمینه استفاده میکند، بنابراین سکوتی در مقابل بدهیهای میلیاردی شرکتهای معادن “چادرملو” و “گل گهر” وجود نداشته و سعی شده تا از طریق تعامل دو شرکت مذکور حقوق دولتی را سریعا به خزانه پرداخت کند.
فیاض شجاعی یادآور شد:دیوان محاسبات تمامی موضوعات در رابطه با بدهیهای شرکتهای چادرملو و گل گهر را رصد کرده و حتی در این زمینه با وزیر صنعت ،معدن و تجارت و وزیر اقتصاد مکاتباتی داشته اند و فرآیند قانونی کار در حال طی شدن است.
لازم به ذکر است در برخی پایگاه های اطلاع رسانی اخباری مبنی بر سکوت در برابر بدهی های میلیاردی شرکت های گل گهر و چادرملو به خزانه دولت انتشار یافته بود.