دکترعباس هشي – عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
از سال ۱۳۰۱ كه ماليات قانونمند شد- به‌دليل اينکه پيش از آن حكام خراج مي‌گرفتند- عده‌اي كه حقوق‌بگير بودند و به اصطلاح مؤدي شناخته شده بودند، ماليات پرداخت مي‌کردند و به دليل اينکه تمام بودجه‌هاي كشور هم اتكا به نفت داشت، دولت به دنبال اصلاح قوانين ماليات نبود و يكي از دلايل عقب‌افتادگي کشور تا سال ۱۳۵۷ نيز همين مساله بود كه تمام آنچه از پول نفت به دست مي‌آورديم، صرف مخارج جاري کشور مي‌شد و سرمايه‌گذاري زيربنايي و ماندگار انجام نمي‌شد.
بعد از انقلاب و با استقرار حكومت اسلامي تصويب شد که همه افراد جامعه بايد ماليات پرداخت کنند و ماليات حرام، حلال اعلام شد و در تمام برنامه‌هاي پنج ساله اول تا چهارم پيش‌بيني شده است كه سهم نفت در بودجه كاهش پيدا كند و سهم ماليات افزايش يابد. به‌رغم همه اين مسائل تا کنون اتكاي بودجه سالانه به نفت همچنان برقرار است. تا سال ۱۳۸۰ نرخ ماليات ۵۵ درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. يكي از اجزاي برنامه ساماندهي اقتصادي قانون ماليات بر ارزش افزوده بود که در سال‌هاي ۷۶ تا ۸۰ مطرح شد و ديگري نيز اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از ۵۵ درصد به ۲۵ درصد بود كه البته قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال ۸۶ مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد و مراحل اداري ابلاغ آن در شوراي نگهبان و دولت در سال ۸۷ انجام شد و سرانجام قرار شد كه از نيمه دوم آن سال اجرايي شود.
در تمام كشورهاي پيشرفته، بخش عمده درآمدهاي دولت از ماليات است. تامين امنيت، رفاه، آموزش و مسائل اجتماعي مردم و تلاش براي آنکه با كمك قوانين، زمينه مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي را براي مردم فراهم كنند و اين هزينه‌ها از ماليات تامين مي‌شود. در فضاي سالم اقتصادي، مردم فعاليت اقتصادي متفاوت خود را دارند؛ مردم از درآمدهايشان هزينه‌هاي خود را پوشش مي‌دهند و بخشي را به عنوان ماليات به دولت پرداخت مي‌کنند و دولت اين پول را براي رفاه مردم هزينه مي‌کند. در نتيجه مردم با دريافت خدمات، از هزينه درست ماليات پرداختي آگاه مي‌شوند و اين سيكل، پايه مردمي بودن دولت را تعيين مي‌كند. اصل اوليه، براي دريافت ماليات بر اساس شفافيت اقتصادي و اطلاعات و گزارشگري مالي و نبود اقتصاد زيرزميني و تمركز بر عمليات پولي مردم و فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي دولتي در حساب‌هاي بانكي است. در مرحله بعد خوداظهاري و گزارشگري مردم به دولت در راستاي ابراز ماليات واقعي است و دولت هم با دسترسي به حساب‌هاي بانكي، مي‌تواند كنترل لازم را انجام دهد.
هر فعال اقتصادي مي‌كوشد ماليات را به مصرف‌كننده منتقل كند، چراكه خود يك سود انتظاري دارد و در اينجا دولت بايد ابزارهايي را پيش‌بيني كند كه مانع اين انتقال شود. در كشورهاي جهان اول، بيشترين درآمد دولت از راه ماليات است و وقتي شفافيت اطلاعات و اظهارنامه مالياتي هم حاكميت دارد، شفافيت اقتصادي در كل فعاليت‌ها حاكميت دارد و انضباط مالي به نحو مناسب برقرار مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته، دريافته‌‌اند كه عده‌اي يا ماليات نمي‌دهند يا ماليات را به مصرف‌كننده منتقل مي‌کنند. بازار سياه غذا، دارو و غيره از نتايج رفتارهاي اين گروه بود. براي كنترل اين متخلفان، سيستم ماليات بر خرج تعريف شد؛ يعني ماليات بر درآمد را به دو بخش تقسيم كردند؛ يك بخش را به عنوان ماليات بر درآمد از شركت‌ها حقوق مي‌گرفتند و بخش ديگر را ماليات بر خرج مي‌گرفتند. در كشورهايي كه از اقتصادي سالم در آن زمان برخوردار بودند، يك بار فاكتور مي‌گرفتند، اما پس از جنگ جهاني كه در اروپا واسطه‌گري زياد شده بود، ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد كه هر دفعه كه كالا جابه‌جا مي‌شود، بر سود خالص نيز يك ماليات جديد گرفته مي‌شود.
به مرور كه كشورهاي دنيا اين دو شيوه را آزمودند، به اين نتيجه رسيدند كه ماليات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ مي‌دهد و در بيشتر كشورهاي جهان از سال ۱۹۶۰ تا كنون اين روش پياده شده است و به مرور در بقيه كشورها هم در حال اجرا شدن است. ويژگي ماليات بر خرج حضور مردم در صدور فاكتور و دريافت پول پرداخت شده به دولت و در نتيجه بر اثر افزايش نقش مردم، مطالبات آنان نيز از دولت‌ها زياد مي‌شود، بنابراين دولت بايد پاسخگو باشد. به طور مثال در بحران مالي آمريكا ديده شد كه وقتي دولت قصد كمك مالي به برخي نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌كنندگان ماليات بسيار مورد توجه واقع شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده فعلي، اشکالاتي در رسيدگي دارد؛ براي مثال، در قانون، حسابرسي پيش‌بيني شده است در حالي که حسابرسي سالانه صورت مي‌گيرد نه سه‌ماهه.
همچنين در اصلاحات آن پيشنهاد شده است بازنشستگان وزارت امور اقتصاد و دارايي به عنوان حسابرس انتخاب شوند که اين سياست هم از اساس نادرست است. در مورد معاملات نسيه هم مشکلاتي ايجاد شده است. نسيه‌فروشي جزء لاينفک فرآيندهاي اقتصادي ايران شده است. در چنين شرايطي، تصميم وزارت اقتصاد و دارايي، براي بازنگري در اين قانون، تصميم مناسبي است. اما اين بازنگري بايد با پشتوانه گزارش‌هاي جامع و کامل از سوي سازمان امور مالياتي صورت گيرد. تمام ايرادات بايد حل شود و اين وزارتخانه بايد نتايج نظرخواهي از مردم را نيز در دست داشته باشد. اکنون، اتاق تهران که برخي ابعاد اين قانون را مورد بررسي قرار داده، اشکالات را به همراه پيشنهادها ارائه کرده است.
بنابراين اکنون تجديدنظر در اين قانون ضروري است؛ اما اين نکته را نيز بايد مورد توجه قرار داد که موسم انتخابات مجلس نزديک است؛ در مجالسي که رو به تغيير است؛ کمتر کار اساسي صورت مي‌گيرد. در اين صورت، مشخص نيست، تصميم وزير اقتصاد و دارايي براي بازنگري در اين قانون به چه سرنوشتي دچار شود.
منبع:دنياي اقتصاد