آخرين اخبار سود بانكي و احتمال تغير نرخ آن
احتمال کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد
با شدت گرفتن مواضع بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده گمانه زنی‌ها و اظهارات متفاوتی نسبت به چگونگی تعیین نرخ سود و اجرای آن مطرح می‌شود که البته در این بین آخرین مباحث مطرح شده پیرامون کاهش نرخ سود سپرده بیانگر احتمال قوی برای تعیین نرخ ۲۰ درصد است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اگر چه حدود یکسالی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و ساماندهی رقابت مخرب بین بانکها برای دریافت سپرده‌های گران‌قیمت می‌گذرد؛ اما با توجه به ادامه حرکت تورم به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار در تغییر سود، از میانه‌های سال گذشته با وجود اینکه بانکها حتی به همان نرخ های تعیین شده هم پایبندی کاملی نداشتند، بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی بر بازنگری مجدد نرخ سود پافشاری داشته و مصر به تعیین تکلیف آن بودند هدفی که ضمن تاکید بر سود سپرده، سود تسهیلات بانکی که در اغلب موارد بسیار بیش از بازدهی عملیات اقتصادی تعیین می شود را در بر می گیرد.
این در حالی است که ساماندهی سود تسهیلات از رویکردهای جدی بانک مرکزی در سال جاری بوده و در کنار سود سپرده بانکی به شدت بر آن تاکید دارد تا جایی که ولی الله سیف -رییس کل بانک مرکزی- تصمیم داشت بنای اولین پیشنهاد خود در شورای پول و اعتبار در سال جدید را سود بانکی و خاصه تعیین سقفی برای سود تسهیلات قرار دهد.
از سویی دیگر قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- نیز با اشاره به نرخ تورم به عنوان یکی از مباحث مهم تعیین سود تاکید کرده که با کاهش تورم نرخ سود تسهیلات هم به صورت تدریجی کاهش می یابد.
وی گفته که با توجه به این که بانک مرکزی رویکرد خروج از رکود را دنبال می کند، تمرکز آن بر بحث تسهیلات است این در حالی است که نرخ سود سپرده ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد؛ منتهی به صورتی است که نرخ سود واقعی همچنان مثبت خواهد بود.
براین اساس، با توجه به اینکه طبق اعلام برخی از اعضای شورای پول و اعتبار احتمالا در دومین جلسه این شورا که ممکن است در هفته جاری برگزار شود سود بانکی یکی از محورهای آن خواهد بود، برخی از مدیران بانکی عنوان می کنند که با توجه به کاهش نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد، احتمالات برای کاهش نرخ سود سپرده تا ۲۰ درصد مطرح شده است در عین حال که بیان می شود سیاست بانک مرکزی کاهش یکباره سود اعم از سپرده و تسهیلات نبوده و به طور تدریجی نسبت به آن اقدام خواهد کرد.
کاهش نرخ سود تا ۲۰ درصد درحالی مطرح می‌شود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ بعد از نرخ های بالای تعیین شده برای سود از سوی بانکها که گاها از ۳۰ درصد هم عبور می‌کرد بانک مرکزی نرخ سود روزشمار را به ۱۰ و سالانه ۲۰۰ درصد کاهش داد.
سود ۲۰ درصد منطقی است
اما در حالی از سوی مدیران عامل بانکها و کارشناسان پیش شرطهایی برای تغییر نرخ سود بانکی مطرح می شود که اغلب معتقدند باید نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب با یکدیگر و با در نظر گرفتن تمامی جوانب تغییر کرده و سود سپرده با تفاوت حدود چهار درصدی با تورم تعیین شود.
پیش‌تر همتی -رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی – عنوان کرده بود که نرخ سود ۲۰ درصد برای کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند مناسب و منطقی باشد.
فاصله منطقی ۴تا۵ درصدی سود با تورم
در همین زمینه احمد حاتمی یزد –کارشناس امور بانکی- با بیان اینکه سود سپرده به میزان بالایی تحت تاثیر نرخ تورم قرار دارد، افزود: اگر قرار باشد نرخ سود کمتر از تورم تعیین و اجرایی شود آنگاه برای سپرده‌گذاران به صرفه نبوده و ترجیح می‌دهند که به جای گذاردن منابع خود در بانکها آن را در بخش‌های دیگر که اغلب بخش‌های غیر مولد است به خرید و فروش پرداخته و سود بیشتری به دست آورند. در عین حال که واحدهای تولیدی هم ترجیح می‌دهند در این شرایط منابع خود را برای خرید مواد اولیه و کالای مورد نیاز که ممکن است با تغییر نرخ تورم با افزایش قیمت همراه شود اختصاص دهند.
وی درباره احتمالات مطرح شده برای کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد گفت: در چنین شرایطی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده باید حدود ۴ تا ۵ درصد تورم باشد نرخ ۲۰ درصد منطقی خواهد بود.
مانع معوقات برای تسهیلات دهی بیشتر از سود
مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین اشاره‌ای به تعیین سود تسهیلات و ارتباط آن با سود سپرده داشت و گفت: سود تسهیلات تا حد زیادی تحت تاثیر هزینه‌های بانک که یکی از مهم‌ترین آن سود سپرده است قرار دارد؛ اما به هر حال با کاهش تورم، امسال شرایطی ایجاد شده که بتوان نرخ‌ها را کاهش داد.
وی با اشاره به مطالبات معوق بانکها به عنوان بخش عمده‌ای از هزینه‌های آنها تاکید کرد :حتی اگر نرخ سود تسهیلات هم برای کمک به رونق اقتصادی و ساماندهی آن کاهش یابد با توجه به وجود معوقات بانکی فعلی توان پرداخت تسهیلات به‌طور قابل ملاحظه افزایش نخواهد یافت، چرا که منابع موجود در اختیار بانکها محدود بوده و آنقدر نیست که بخواهند پاسخگوی واحدهای تولیدی و متقاضی تسهیلات بانکی باشند.
حاتمی یزد با بیان اینکه باید اقدامات جدیدتر و راهکارهای مناسب‌تری برای بازگرداندن معوقات بانکی در پیش گرفته شود یادآور شد:باید افرادی که مطالبات معوق کلان دارند تحت فشار قرار گرفته که یا از دارایی شخصی خود بدهی به بانکها را تسویه کنند و یا اینکه از طریق افزایش سرمایه شرکتها و بنگاههای خود آن را بپردازند. در عین حال که بدهکاران، باید بخشی از دارایی های شرکتهای خود که برای تولید و فعالیت آنها کاربردی نداشته و اموال مازاد محسوب می شود را فروخته و معوقات بانکی را برگردانند.
سود منطقی برای سپرده یک ساله چقدر است؟
کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از پیامدهای منفی آن از جمله انتظاراتی است که در این شرایط اقتصادی از دولت می رود و در یک سال و نیم گذشته صحبت در مورد آن بسیار بوده است اما اکنون که با روند نزولی تورم شاهد بیشتر شدن فاصله این دو رقم و آثار نامطلوب آن هستیم ضرورت تحقق این وعده از سوی دولت برای جان دادن فعالیت های اقتصادی بیش از گذشته است.
این در حالی است که نظام بانکی تمایل چندانی به کاهش این نرخ ندارد و پیش شرط هایی که در نامه به بانک مرکزی عنوان کرده اند نشانه روشنی از بی میلی ها است. روشن است که معوقات بانکی به عنوان یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور، عامل مهمی برای این رویکرد نظام بانکی است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی برای خروج از این شرایط رکودی نیاز داریم که نرخ سود بانکی به قدری تعیین شود که مردم پول خود به بازار ها موازی مانند ارز، فلزات گرانبها و مسکن نبرند لذا باید به صورت پله ایی و با یک منطق صحیح نرخ سود بانکی را کاهش داد.
اهمیت توجه به این مقوله ازآنجاست که دولت برای کاهش نرخ سود بانکی موانعی همچون ناهماهنگی های مجود در نظام بانکی و ناکارآمدی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را در پیش دارد و تجربه دولت نهم و دهم نشان داده است که این اقدام نتیجه بخش نبود و تبعات منفی دیگری به دنبال دارد.
در این شرایط نظام بانکی که در نامهای برای کاهش نرخ سود اعلام آمادگی کرده است با اقدامات ابداعی و نامعمولی از جمله پرداخت وام به صورت هفتگی و ساعتی در پی جبران این کاهش سود است.
این طرح تازه نشان می دهد که نظام بانکی اگرچه با برگزاری جلسات تعیین نرخ سود و نامه نگاری در این خصوص خود را همسو با اهداف اقتصادی دولت نشان می دهند اما با شرط و شروط گذاری و به کارگیری شیوه های تازه در جهت اهداف خود گام برمی دارند.
اما برخی از کار شناسان اقتصادی با اشاره به تفاوت های موجود میان این شیوه و ارایه تسهیلات معتقد هستند که استفاده از این شیوه در جهت مخالفت با کاهش نرخ سود نیست.
تقوی: کاهش نرخ بهره به رونق تولید و کاهش بیکاری منجر می‌شود
مهدی تقوی کار شناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با فرارو گفت: این شیوه که چندان رایج نیست، تفاوت هایی با ارایه تسهیلات دارد که نباید آن را نادیده گرفت. در این روش به کسانی که نزد بانک ها سپرده بلند مدت دارند اعتباری تعلق می گیرد تا در زمان نیاز به پول بدون خارج کردن نقدینگی خود از بانک بتوانند مشکلات خود را حل کنند. در حقیقت این راهکاری برای حفظ نقدینگی در بانک ها است که نام آن را می توان «اعتبار در گردش حساب» گذاشت.
به هر حال دولت یازدهم برای کم کردن هزینه تولید و افزایش تقاضا که به رونق اقتصادی و کاهش بیشتر نرخ تورم منجر می شود، به اعمال تغییراتی در نرخ بهره و سود بانکی نیاز دارد زیرا پس از هدفمندی یارانه ها هزینه های تولید بالا که همزمان با افزایش نقدینگی در دست مردم – افزایش تقاضا – همراه بود؛ اقتصاد را در شرایط تورمی قرار داد و اکنون برای جبران آن باید نرخ سود سپرده و بهره بانکی را کاهش داد.
سوال اینجاست که این کاهش باید چه اندازه و بر چه مبنایی باشد؟ بنا بر اعلام رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نرخ سود سپرده یک ساله باید حداکثر ٢٠درصد شود. کار شناسان و فعالان اقتصادی نیز بر این باور هستند که این رقم منطقی و صحیح است.
تقوی در این خصوص نیز گفت: نرخ بهره اسمی از کسر نرخ تورم از عدد تعیین شده به عنوان سود بانکی به دست می آید. ازآنجایی که تورم هم اکنون در دامنه ١۶درصد قرار دارد، منطقی است نرخ سود سپرده ها چهاردرصد بالا تر از تورم تعیین شود.
وی توضیح داد: زمانی که اقتصاد کشور با تورم ۴۰ درصدی مواجه بود، نرخ سود بانکی ۲۲ درصد بود و این یعنی سپرده گذار نه تنها سودی دریافت نمی کرد بلکه به میزان ۱۸ درصد از ارزش پول خود را از دست می داد. اکنون با توجه به نرخ تورم کنونی و تعیین نرخ سود ۲۰ درصدی به میزان چهاردرصد سود به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت و این اتفاق مثبتی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه پایین آمدن میزان نرخ بهره در میان مدت به رونق تولید و در نتیجه کاهش بیکاری منجر خواهد شد، گفت: توجه داشته باشید که این کاهش خطراتی نیز در پی دارد.
به گفته وی پایین آمدن نرخ بهره بانکی، انگیزه سپرده گذاران را برای تمدید قرارداد با بانک ها کاهش می دهد و چنانچه سپرده گذاران تصمیم بگیرند پول خود را از بانک پس بگیرند، اقتصاد کشور با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی در سیستم بانکی، کاهش میزان دسترسی تولیدگان به وام و افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و به تبع آن نوسان در بازارهای موازی مواجه می شود.
تقوی با اشاره به اینکه بهتر بود برای مدتی نرخ سود بانکی کاهش نمی یافت، گفت: با ثابت نگاه داشتن نرخ سود بانکی در رقم ۲۲ درصد می شد به سپردگذارانی که در دوران تورم ۴۰ درصد پول خود را نزد بانک ها قرار داده بودند کمک کرد که کمتر متضرر شودند.
منبع: فرارو
آخرین لابی‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی
اگر برای چندمین بار، باز هم جلسه شورای پول و اعتبار به تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی اختصاص نیافت اما برخی بانکها با استفاده از فرصت تعویق در تصمیم‌گیری اعضای اقتصادی دولت، تلاش در جذب مشتری بیشتر دارند، آنها سودهای بالا را پیشنهاد می‌دهند ولی در نهایت، فرمول پیچیده‌ای که برای محاسبه این سود پیش روی مشتری قرار می‌گیرد، قراردادی یکطرفه به نفع بانک را رقم می‌زند.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، شاید وقتی که دولت حسن روحانی، تکیه اصلی برنامه‌های اقتصادی‌اش را کنترل تورم خواند و بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد تا به نتیجه مطلوب برسد، فکر اصلاح سودهای بانکی را نکرده بود؛ اصلاحی که براساس قوانین موجود، باید نرخ سود بانکی را براساس نرخ تورم تغییر دهد.
این برنامه البته اگرچه در پوسته‌های زیرین معیشت مردم، چندان اثرگذار نبود اما احساس اینکه تورم بالاخره پایین آمده است و لجام گسیختگی ندارد، مردم را اندکی آسوده خاطر می‌کرد، این در حالی بود که بعد از گذشت مدتی که تورم، به طور مداوم رو به کاهش نهاد، توقع‌ها از دولت برای اصلاح برخی سیستم‌های متکی بر نرخ تورم بالا گرفت.
این گونه بود که برخی اقتصاددانان و صاحب‌نظران، موضوع کاهش نرخ سود بانکی را به تناسب کاهش تورم مطرح و این موضوع را از دولت مطالبه کردند که هرچه زودتر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیر در رابطه با نرخ سود بانکی، دست به کار شود و مراحل اداری و تصمیم‌گیری کاهش نرخ سود بانکی را آغاز کند.
از این پس، گفته‌های دولتمردان و اظهارنظرهایشان راجع به کنترل تورم و تناسب آن با کاهش نرخ سود بانکی، مطرح شد، حتی کار به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کشیده شد و او گفت که دولت این قصد را دارد که در نرخ سودهای بانکی، تجدیدنظر کند.
این در حالی است که کار به ولی‌اله سیف هم کشیده شد و او در اظهارنظر های خود وعده داد که نرخ سود بانکی را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و در رابطه با آن، تصمیم گیری کند. اما جلسات یکی پس از دیگری سپری می‌شد و خبری از تصویب مصوبه ای در شورا برای نرخ سود بانکی نبود.
در نهایت سال ۹۳ هم با رویای امروز و فردای برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی سپری شد و پس از آن، سال ۹۴ هم قرار شد که در اولین جلسه، موضوع نرخ سود بانکی مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد اما باز هم اولین جلسه برگزار نشد و خبری هم از تغییر در نرخ سود بانکی نیست.
از سوی دیگر، برخی بانکها نیز از فرصت پیش آمده مبنی بر تعویق تصمیم گیری در نرخ سود بانکی، استفاده کرده و تلاش می کنند تا هرچه زودتر، از عطش تسهیلات خواهی بازار استفاده کرده و وام‌هایی به مشتریان خود بدهند که بتوانند سود بیشتری را نصیب خود کنند.
باید منتظر ماند و دید سرانجام شورای پول و اعتبار چه تصمیمی درباره نرخ سود بانکی خواهد گرفت.
دستور کاهش نرخ سود بانکی تاکنون ابلاغ نشده
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستور کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ ابلاغ نشده است.
به گزارش فارس به نقل از رادیو گفتگو، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به برنامه «رویداد» گفت: دستور کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ ابلاغ نشده است.
وی ضمن تاکید بر عدم رعایت کاهش نرخ بهره بانکی توسط موسسات مالی و بانک ها اظهار کرد: «برآورد می شود ۲۰ درصد مجموع منابع کشور در بازار غیرمتشکل پولی صرف شود و بانک مرکزی نمی تواند هیچ گونه نظارتی بر آن اعمال نماید.»
این عضو شورای پول و اعتبار در خصوص تصمیم سازی برای کاهش این نرخ، گفت: «موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شده و قرار است اقدامات کارشناسی آغاز شود.»
پورابراهیمی افزود: «اگر موضوع در شورا مصوب و نهایی شود، از سوی بانک مرکزی اعلام و برای اجرا به بانک ها ابلاغ می شود.»
وی با بیان اینکه در سال ۹۴ دستور کاهش نرخ سود بانکی ابلاغ نشده است، گفت: «ابتدا باید برخی موسسات بدون مجوز و غیرقانونی را جمع آوری کنیم؛ در این مورد بارها در شورا تذکر داده‌ایم و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید در این مورد اقدام کند.»
این عضو شورای بورس تصریح کرد: «هم اکنون با کاهش منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات مواجه هستیم و در این حوزه راهکار، کاهش حجم سپرده قانونی است.»
پورابراهیمی ادامه داد: «بحث دیگر مبتنی بر جریمه هایی است که بانک مرکزی برای اضافه برداشت از بانک ها دریافت می کند که باعث ایجاد رقابت ناسالم میان بانک ها و موسسات مالی می شود.»
وی توضیح داد: «در این فضا بانک ها برای اجتناب از جرایمی که به بانک مرکزی می پردازند، به یکدیگر وام می دهند.»
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در خاتمه بر اراده مجلس به منظور کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید تاکید کرد.
علاقه مندان به تحلیل اخبار اقتصادی و سیاسی می توانند از ساعت ۱۲ تا ۱۳ روی موج اف.ام، ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز شنونده برنامه زنده “رویداد” باشند.
