فقدان «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»!
سيد‌محمد علوي – حسابداررسمي
قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد لازم‌الاجرا از تاريخ ۱۳۹۰/۹/۹ به مدت سه سال به‌صورت آزمايشي در تاريخ ۹/۹/۱۳۹۳ منقضي گرديده و لايحه «تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» که به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ هيات وزيران به تصويب رسيده، تا‌کنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
عملياتي شدن قانون مذکور مستلزم تدوين ۱۲ آيين‌نامه اجرايي مربوط، استقرار پايگاه اطلاعات قراردادها، نظام جامع مالياتي و پايگاه اطلاعات چک‌هاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهي‌هاي معوق، پايگاه اطلاعات رتبه‌بندي اعتباري اشخاص حقوقي و هيات تشخيص، تدوين «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» و «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات» و…. بسياري تکاليف اجرايي ديگر بوده است که در اين سه سال به‌طور کامل تدوين و ابلاغ نشده و حتي مخاطبان خاص قانون نيز از آن بي‌خبر مي‌باشند.
پيشنهاد اجراي آزمايشي مجدد سه ساله بدون اصلاحات ضروري و با عنايت به ابعاد گوناگون و پيچيده فساد و سير فزاينده آن ازجمله فساد اقتصادي، مالي، بانکي، قضايي، اداري، مالياتي، قانون‌گذاري و نظارتي و نيز مفاد طرح تاسيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، در حالي‌که مفاد قانون مذکور تاکيد صرف بر مصاديق نيم‌بندي از فساد اداري و فرار مالياتي دارد، جاي خالي قانون روز آمد و کارآمد مبارزه با فساد که همه زوايا و ابعاد مربوط را شناسايي و مورد توجه جدي قرار دهد، مشاهده مي‌شود.
منبع:دنياي اقتصاد
