غلامحسين دواني – حسابدار رسمي
در همايش روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ جامعه حسابداران رسمي ايران آقاي دکتر فطانت رييس جديد سازمان بورس نکاتي را به شرح زير بيان کردند:
۱- بازار سرمايه از سال ۱۳۸۴ دچار تغييرات بنياديني شده و قانون جديد بازار سرمايه داراي ظرفيت‌هاي نهفته بسيار است.
۲- نقش حسابرسان به‌عنوان يکي از ذي‌نفعان بازار سرمايه در شفافيت بازار قابل انکار نيست.
۳- بايد بين سطوح مختلف ارکان «مقام ناظر بازار سرمايه» و «مقام ناظر حرفه حسابرسي» (جامعه حسابداران رسمي ايران) تعامل بيشتري برقرار شود که سطح راهبري اين تعامل مي‌تواند بين رئيس شوراي‌عالي جامعه و رييس سازمان بورس و سطح اجراي آن بين مديران بازار سرمايه و نمايندگان جامعه باشد. از طرف ديگر نکات عمده‌اي که توسط سخنرانان همايش مطرح شد نيز حاوي نکات برجسته زير است:
۱) کل بازار حسابرسي کشور (شامل سهم سازمان حسابرسي) حداکثر ۳۵۰ ميليارد تومان بوده که با توجه به تعداد حسابرسان رسمي (۲ هزار نفر) و تعداد موسسات حسابرسي (۲۷۰ موسسه) و شاغلان در اين موسسات (۱۰ هزار نفر) حداکثر ماهانه ۳۰ميليون ريال به ازاي هر نفر شاغل در موسسات يا ۲/ ۱ ميليارد تومان سالانه براي هر موسسه است؛ اين رقم حتي قابل مقايسه با بازار آدامس کشور که سال گذشته حدود ۵۰۰ ميليارد تومان بود، نيست!
۲) سابقه حرفه حسابرسي در همه جاي دنيا بيش از سابقه بازارهاي سرمايه بوده است. نگاهي به تاسيس اولين موسسات حسابرسي در سال‌هاي ۱۸۲۰ در آمريکا و تاسيس قانون بورس در سال ۱۹۳۴ و همچنين الزام حسابرسي مالياتي در قانون ماليات بردرآمد ۱۳۲۸ و همچنين الزام بازرس قانوني در شرکت‌ها در قانون تجارت ۱۳۱۱ و بعدها الزام حسابداران رسمي در ماده ۲۷۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم ۱۳۴۵ با توجه به تاسيس بورس ايران در سال ۱۳۴۶ نيز مويد همين امر است بنابراين، حسابرسان بايد بيش از دغدغه شاخص بورس دغدغه اقتصاد کشور، شفافيت و حسابدهي اقتصاد را داشته باشند.
۳) قانون واحد استفاده از خدمات حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مقدم بر قانون بازار سرمايه و همچنين اولي بر کليه قوانين از نظر حرفه حسابرسي و نظارت بر حرفه است بنابراين، استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسي راهکاري جز تقويت مقام ناظر حرفه حسابرسي و تعامل با آن به منظور اجراي صحيح کنترل کيفيت نداشته و بايد از موازي‌کاري و دخول در حيطه مقررات حرفه‌اي که اجراي آن برعهده جامعه حسابداران رسمي است خودداري کنند.
۴) ارکان جامعه حسابداران رسمي همچون ارکان بازار سرمايه منصوب هيات وزيران و وزير امور اقتصادي و دارايي و هم‌عرض هستند لذا شوراي محترم سازمان بورس و شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي راهکاري جز همپوشاني شفافيت و حسابدهي ندارند و به همين دليل بايد کوشش کنند ابهامات برخي افراد در مقام ناظر بازار سرمايه را برطرف کنند.
۵) حسابرسان کشور اعتقاد دارند حرفه حسابرسي همچون اصول و ضوابط حسابداري، وارداتي بوده و ضوابط و مقررات جهاني آن يکسان است و نمي‌توان به صرف سليقه شخصي برخي افراد در بازار سرمايه ضوابط حرفه حسابرسي را به اصطلاح «محلي» کرد. در همين رابطه حسابداران رسمي اعتقاد راسخ دارند حسابرسي در حوزه شرکت‌هاي عضو سازمان بورس با مسووليت‌هاي بسيار سنگيني همراه است که به‌علت آثار مستحدثه آن نياز به نظارت قوي از طرف جامعه حسابداران رسمي دارد اما مقام ناظر بازار سرمايه بايد توجه کند که اساسا مسووليت «تقلب، تخلف، قصور و…» در صورت‌هاي مالي شرکت‌ها وفق مقررات قانون تجارت، اصول و ضوابط حسابرسي و مقررات خود سازمان بورس بر عهده مديران شرکت‌ها قرار دارد و چرايي عدم برخورد مقام ناظر بورس با مديران شرکت‌هايي که هفتگي و ماهانه شاخص‌هاي شرکت را تغيير مي‌دهند مشخص نيست!
۶) سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر بازار سرمايه حق دارد با شرکت‌ها و مديران آنها وفق مقررات قانوني بازار اوراق بهادار برخورد و در صورت تخلف، قصور يا تقلب نيز براساس همين قانون آنها را به مراجع قضايي جهت محاکمه معرفي کند.
نتيجه
حسابداران رسمي همچون ناظران امين سهامداران در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسي و مقررات بازار سرمايه و بازار پول متعهد شده‌اند علاوه بر آنکه نسبت به اجراي رعايت يکسان حقوق همه سهامداران مواظب باشند، هر‌گونه عدم شفافيت در صورت‌هاي مالي شرکت‌ها را افشا و از کاربرد عبارات غيراستاندارد خودداري و کوشش کنند وظايف خود را به درستي انجام داده و اسير «وسوسه‌هاي آرماني» صاحبکاراني که سهامداران را به «رويا و آرمان» مي‌سپارند، نشوند که در چنين حالتي بر آنها همان خواهد رفت که بر بزرگ‌ترين موسسه حسابرسي جهاني (آرتور آندرسن) در فاجعه رفت. حسابداران رسمي بايد بدانند که حوزه مسووليت اجتماعي و به ويژه حوزه بازار سرمايه و بازار ماليات آن چنان نيست که چنانچه تخلف و قصوري رخ دهد بتوان با استناد به اين يا آن استاندارد براي آن محل گريز يافت و سربزنگاه بالاخره يک يا چند موسسه که تعهدات حرفه‌اي و قانوني خود را فداي حق‌الزحمه ناچيز خود مي‌کنند دچار آسيب خواهند شد و آسيب همين چند موسسه دامن کل حرفه را خواهد گرفت.
منبع:دنياي اقتصاد