ناصر محامي – حسابدار رسمي
بخش اول
يكي از مشكلات و محدوديتهايي كه با آن مواجهيم اين است كه ما مسائل حرفه، برداشتهاي خودمان از حرفه، انتظاراتمان از نظام و دولت و خيلي چيزهاي ديگر را با زبان معمول حسابرسي و با فرمي كه خودمان به آن عادت كردهايم بيان ميكنيم، اين رويكرد تعاملي، حداقل تا الان، مانع از برقراري ديالوگ و گفتماني روان، روشن و جامع شده است.
از اين رو سعي ميكنم حرفه و جامعه حسابداران رسمي را نه از درون، بلكه از بيرون حرفه و از منظر اقتصاد سياسي و جامعه شناسي تصوير كرده و نشان دهم كه سيماي حرفه و جامعه و جاي او از اين پلتفرم چگونه است؟ بهطور مختصر همه ميدانيم كه هدف از حسابرسي، اعتباردهي بهصورتهاي مالي و شفافسازي آنها است.
حسابرسي با شفافسازي و اعتباردهي بهصورتهاي مالي ريسك اتكا به اطلاعات مالي را كاهش ميدهد؛ يعني در بلند مدت در سطح كلان اقتصادي كاركرد اقتصادي و اجتماعي حسابرسي چيزي به غير از كاهش ريسك سيستماتيك در اقتصاد، افزايش امنيت سرمايهگذاري، تسهيل فرآيند تصميمگيريهاي اقتصادي و راحتي خيال بيشتر ذينفعان اطلاعات مالي از هر طبقهاي نيست و به همين دليل، حسابرسي بهعنوان فعاليتي اقتصادي، بخشي از زنجيره فعاليتهاي تامين كننده رفاه اجتماعي بوده كه بهطور موثري موجب افزايش كارآيي اقتصادي و بهبود و ارتقاي معيارهاي اخلاق عمومي كسب و كار ميشود. از اين رو حرفه حسابرسي مستقل، بخشي از پروژه عدالت اجتماعي و بهبود رفاه اقتصادي است. از سوي ديگر كاركرد حسابرسي از ديدگاه اقتصاد سياسي، نشان دهنده نقش كليدي حسابرسي در نظارت انتقادي بر فعاليتهاي اقتصادي نهادها، شركتها و واحدهاي اقتصادي عمومي، خصوصي و دولتي از جايگاه شخص ثالث مستقل است. بهخوبي ميدانيم، نظارت نهادينه شده و سيستماتيك وجامع بر فعاليتهاي اقتصادي يكي از اصليترين اهداف و دغدغههاي جوامع مدني و مردم سالار از هر نوع آن است. حسابرسي به شكل مداوم و منظم و مرتب آن بدون ترديد يكي از ابزارهاي مهم نظارتي جوامع مدني و مردم سالار است، لذا حسابرسي بخشي از پروژه جامعه مدني و دموكراسي است.
سابقه تاريخي حسابرسي هم در دنيا نشانگر صحت اين ادعا است، ميدانم كه در اتحاد شوروي سابق بهرغم پيشرفتهاي چشمگير علمي و فني و تكنولوژيك و رقابت با غرب در صنايع بسيار پيچيده نظامي، هستهاي و فضايي، در بخشهايي نظير حسابرسي، نظام شوروي بر خلاف جوامع غربي نه فقط هيچ دستاورد قابل ذكر به آن معنايي كه ما ميشناسيم نداشته، بلكه هيچ تلاش قابل توجهي هم در اين زمينهها انجام نداده است، علت اين ناكامي پيچيدگي حسابرسي و دشواري نظريهپردازي در آن نبوده، بلكه در آن جامعه منقبض، نيازي به حسابرسي و در نتيجه نظريه پردازي و امثالهم نبوده است. مرور تاريخ مختصر و جمع و جور جامعه حسابداران رسمي ايران هم به همين ترتيب است. سالها بعد از تصويب ماده واحده تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران، بالاخره در دولت اصلاحات و در دورهاي كه كم و بيش صحبت از جامعه مدني و مردم سالاري بود اين جامعه توانست پابگيرد و بهرغم همه محدوديتها افتانوخيزان به پاخيزد.
مختصري كه بيان كردم، توصيف و برداشت اقتصاد سياسي از حرفه حسابرسي است. با عنايت به تصوير ارائه شده، مشاهده ميفرماييد كه رشد و توسعه حسابرسي، يك درخواست و يك خواسته صنفي نيست، بلكه يك ضرورت اجتماعي براي اعمال سياستهاي عدالت اجتماعي و نظارت عمومي است و اعتلا و تحكيم آن با تحكيم پايههاي مردمسالاري و دموكراسي رابطه مستقيم دارد. آينده ما و تحقق آرزوهاي ما بهعنوان جامعه حسابداران رسمي ايران دقيقا به ميزان درك ما از مصالح كلان كشور و مشاركت ما در حيات اجتماعي و اقتصادي كشورمان بستگي دارد. اگر بتوانيم بهطور كمي و كيفي و بهطور مستمر و فزاينده نقشي را كه گفته شد ايفا کنيم موفق خواهيم شد و در غير آن نه. ما (جامعه حسابداران رسمي) براي اينكه بتوانيم موفق شويم و براي اينكه بتوانيم رسالت عظيم و نقش مهم خود را در اعتلاي كشور ايفا کنيم بايد بتوانيم جامعه حسابداران رسمي را از موقعيت فعلي آن كه يك «تشكل حرفهاي» است به يك «سرمايه اجتماعي» ارتقا بدهيم. نكته كليدي براي توسعه پايدار حرفه حسابرسي همين مساله است.
«گذر جامعه حسابداران رسمي ايران از يك تشكل حرفهاي به يك سرمايه اجتماعي» يا اگر بخواهيم با ترمها و اصطلاحات حسابداري سخن بگوييم بايد بگويم فرآيند تبديل جامعه حسابداران رسمي ايران به يك دارايي نامشهود ملي كه وجودش يك ارزش ملي باشد و خودش همانند يك سرمايه، ارزشزا و ارزشآفرين باشد بهطوري كه بتوانيم آن را يك «سرمايه اجتماعي» خطاب كنيم. منشور توسعه پايدار حسابرسي سندي است كه فرآيند ارتقاي جامعه حسابداران رسمي ايران را از يك تشكل حرفهاي به يك سرمايه اجتماعي تئوريزه ميكند. منشور توسعه پايدار حرفه حسابرسي منبعث از قوانين طبيعي حسابرسي و ماهيت ذاتي حسابرسي است و در نتيجه ميتواند كمترين تاثير را از ذهنيتها داشته باشد.
بخش پاياني
نظامهای تصمیمگیر و تصمیمساز ما متاسفانه در مورد حرفه حسابرسی دارای ذهنیت هستند نه شناخت. تغییر این ذهنیت بهشناخت یكی از مهمترین اقداماتی است كه باید صورت بگیرد. برای تبدیل ذهنیت به شناخت باید مسائل حرفه و مقتضیات آن از عرصهخصوصی به عرصه عمومی آورده شود.
در گذشته و در حال حاضر، مسائل حرفه، همیشه به واسطه افرادی كه طبعا ذهنیت خود را دارند به نظام تصمیمگیر و تصمیمسازمنتقل شده است. باید این فیلترینگ را دور بزنیم و تنها راه دور زدن آن طرح مسائل حرفه در عرصههای عمومی و مطبوعات است. مابرای طرح مسائل و مقتضیات حرفه در عرصه عمومی نیازمند سرمایههای انسانی جدیدی هستیم. فرهیختگانی كه در عین داشتنتخصص حسابرسی و شخصیت حرفهای یك حسابرس، دانشی فراحسابرسی داشته باشند. افرادی كه دارای توشه كافی از اقتصادسیاسی، جامعهشناسی، تاریخ، فلسفه و ادبیات باشند و بتوانند با نوشتهها و مساعی قلمی و کلامی خود مسائل حرفه را فارغ ازمحدودیتهایی كه عرض كردم مطرح کنند و بتوانند اعضای جامعه حسابداران رسمی را از نظر مسائل حرفهای به ارزشها وبرداشتهای مشترك برسانند و تضاد در اصول را به اختلاف در حوزه سیاستگذاری كاهش دهند؛ چیزی كه در جوامع حرفهای غرب صدسال قبل و در كشورهای مشابه ما سالها قبل اتفاق افتاده است.
مجله حسابدار رسمی و وبسایت جامعه حسابداران رسمی باید بهطور كلی دگرگون شده و از شكل دانشجویی فعلی آن به مجلهارگان یك جامعه حرفهای تبدیل شوند تا بتوانیم به تدریج ذهنیتها را زدوده و شناخت را جایگزین آن کنیم.
اما این اقدامات به تنهایی كافی نیست، جامعه حسابداران رسمی ایران مثل هر موجود دیگری، وجودی یكپارچه است و تمام وجوهآن باید دارای تناسب با همدیگر باشند. آنچه پیشتر عرض شد مربوط به تعاملات بیرونی جامعه و ارتباط عمومی آن با سیستمهایتصمیمساز و تصمیمگیر بود. در صف و در عرصه عمل حسابرسی یعنی همانجا كه شما حسابرسان تیك میزنید نمیتوانیم ازدرستكاری غافل شویم. اگر هدف حسابرسی اعتباردهی است حسابرس خود نیز باید معتبر باشد. حسابرس غیرمعتبر نمیتواندمنبع اعتبار باشد. موسسهای كه در آن رابطه بین شركا شفاف نیست یا رابطه بین موسسه و كاركنانش شفاف نیست یا همچنینرابطه بین موسسه و صاحبكارانش شفاف نیست، چگونه میتواند منبع شفافیت باشد، چگونه چنین موسسهای میتواند به ارتقایحرفه كمك كند؟
حسابداران رسمی كه مرتكب اعمال خلاف شأن حرفه میشوند چگونه میتوانند برای حرفه منبع اعتبار اجتماعی باشند؟ چگونهمیتوان اعتماد عمومی را در چنین شرایطی جلب كرد؟
اداره جامعه حسابداران رسمی چیزی جز اداره حرفه در سطح كلان آن نیست. اداره حرفه در این سطح نیازمند اصول و پرنسیباست.
اصولا اداره هر جامعه حرفهای بر مبنای پرنسیب صورت میگیرد نه مصلحتگرایی. اگر اسناد پایهای اداره جامعه نظیر اساسنامه،آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی، آیینرفتار حرفهای، آییننامههای انتظامی، تنبیهات و بقیه دستورالعملها بر مبنای اصول ونظری واحد تدوین نشوند و هر كدام به نوبه خود جلوهای متفاوت از ارزشهای واحد و اصول مشترك نباشند، اداره جامعه با دشواریو افزایش بینظمی مواجه خواهد بود. چنانچه اكنون با آن مواجهیم.
منشور توسعه پایدار حسابرسی همانند یك ریسمان و رشتهطلایی و نماینده اصول و ارزشهای واحد، تمام این اسناد را بههمدیگر متصل کرده و آنها را همگن و با همدیگر تراز میكند. مساله لزوم وجود مبانی نظری برای تدوین قوانین موضوع جدیدینیست و قوانین مهم كشور همانند قوانین برنامههای پنجساله توسعه نیز دارای مبانی نظری هستند.
بهطور خلاصه، بدون تدوین مبانی نظری نمیتوان اساسنامه جامعه را نوشت. اشكال اصلی اساسنامه فعلی جامعه حسابدارانرسمی نبود مبانی نظری است كه موجب عدم تراز آن شده، یعنی به جای مبانی نظری، ذهنیت افرادی كه مسوول تنظیم آنبودهاند محتوای آن را تعیین كرده است.
به این دلیل است كه برای برخی از مواد اساسنامه نمیتوانیم به جز كاركرد ذهنیتها، توجیه منطقی دیگری پیدا كنیم. بهعنوانمثال، به ماده ۱۹ توجه کنید یا ببینید در ماده ۳۷ مكرر بهرغم وجود هیاتهای انتظامی، چگونه نهاد دیگری با سازو كاری به كلیغیرمنطبق با عرفهای قضایی به اساسنامه اضافه شده است.
ما نمیتوانیم از جامعه حسابداران رسمی ایران كه هنوز در دوران طفولیت خود به سر میبرد انتظار دستاوردها و موفقیتهایجوامع معتبر حرفهای بینالمللی را داشته باشیم.
قدم اول برای رفتن در این راه آسیبشناسی حرفه، نقد گذشته و تدوین نقشه راه بر اساس مبانی نظری مشخص است، همچنینباید به خاطر بسپاریم كه حرفه حسابرسی، حرفهای بهشدت اخلاقمحور است و رعایت اخلاق پیششرط حیاتی حرفه بوده ومساله تخصص و مهارت و بهبود فضای قانونی حرفه فقط در چارچوب التزام به اصول اخلاقی میتواند موجب پیشرفت، تحكیم واعتلای حرفه آنگونه كه در ماده واحده قانونی قید شده، شود.
منبع:دنياي اقتصاد