اصلاح قانون اطلاعات مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاح قانون، تشخیص علی الرأس مودی را برداشتیم و به جای آن مبنای تشخیص فعالیت اقتصادی اطلاعات و گردش اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، علی عسکری امروز در نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی کشور در مجلس تصویب شده و هم اینک در شورای نگهبان است، افزود: یکی از عوامل افزایش مالیات در دو سه سال اخیر نیز دسترسی به این اطلاعات است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور کل اطلاعات تجارت خارجی، خرید و فروش کالا، خرید و فروش بورس و تراکنش های مالی را در اختیار دارد و آن را از طریق یک پایگاه اطلاعاتی جمع آوری و بارگذاری می کند، ادامه داد: در مرحله بعدی قصد داریم این اطلاعات را در اختیار دیگر بخش های مرتبط در حاکمیت قرار دهیم.

عسکری گفت: برای نمونه در دانمارک وقتی قاضی یک پرونده را بررسی می کند، حتماً پرونده مالیاتی و بانکی متهم را نیز استخراج و بررسی می کند تا رأی خود را به درستی درباره رفتارهای متهم صادر کند و در همه دنیا حاکمیت به این پایگاه ها دسترسی دارند.

وی با تاکید بر این که این اطلاعات محرمانه است و به هیچ عنوان در اختیار افراد و دستگاه های غیر مرتبط قرار نمی گیرد، افزود: از این اطلاعات فقط دستگاه های مرتبط می توانند استفاده کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پیش از تشکیل این پایگاه اطلاعاتی بین ۲۵ تا ۷۵ درصد اطلاعات پرونده‌های مودیان مالیاتی غلط بوده است، گفت: هم اینک این پایگاه با ثبت احوال، ثبت شرکت ها و شرکت پست مرتبط است و اطلاعات شناسنامه ای، ثبت شرکتی و کدپستی مودیان راستی آزمایی می شود.

عسکری افزود: در انتها نیز سازمان امور مالیاتی راستی آزمایی میدانی درباره مودیان انجام می دهد تا درصد صحت اطلاعات خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه هم اینک همه استان ها به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند، گفت: بسترسازی لازم از نظر فنی، اجرایی و قانونی برای تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شده و برغم شرایط تحریم و رکود نظام مالیاتی توانسته است تحقق درآمدهای مالیاتی را تا حد معقول محقق کند.