نظارت بر گردش مالی شرکتها بر عهده سازمان امور مالیاتی است
پرونده شرکت «پدیده شاندیز» و ورود دستگاه قضایی به آن سبب شده تا در چند هفته اخیر عبارت «شرکت‌های کاغذی» به کرات مطرح شود و حتی مقامات قضایی بر نظارت بیشتر اداره ثبت شرکتها در خصوص تقاضای ثبت شرکت‌های کاغذی تاکید کنند.
اما اینکه عبارت «شرکت‌های کاغذی» به کدام دسته از شرکتها اطلاق میشود و اینکه آیا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از شیوع این شرکتها باید به فکر اصلاحاتی در ساختار ثبت شرکتها باشد، سبب شد تا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ذکر این مساله که «تعبیر شرکت‌های کاغذی یک تعبیر غیرحقوقی است» به سوالات «حمایت» پاسخ دهد.
احمد تویسرکانی در این باره اظهار کرد: تعبیر شرکت‌های کاغذی یک تعبیر غیرحقوقی است و باید توجه کنیم که قوانین و مقررات جاری کشور در رابطه با ثبت شرکتها اعم از شرکت‌های تجاری، شرکت‌های تعاونی یا موسسات غیرتجاری چه حکمی دارد؟وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون تجارت و همچنین قانون ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری وظایفی دارد که بر اساس آن وظایف، افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت می‌توانند با سرمایه‌هایی که قانون مشخص کرده است تقاضای ثبت انواع شرکتها را ارایه دهند.
تویسرکانی اضافه کرد: این شرکتها می‌توانند در زمره شرکت‌های «سهامی خاص»، «سهامی عام» یا انواع شرکت‌های دیگری که در قانون تجارت تعریف شده است، باشند.رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ادامه داد: باید به این مهم توجه داشت که بعد از تشکیل و ثبت شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، برخی از دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی، نقش نظارت بر فعالیت این شرکتها را بر عهده دارند تا تمامی فعالیت‌های تجاری این شرکتها را کنترل کنند.
همچنین دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله نیروی انتظامی طبق قانون با هر اقدام مخل امنیت و یا نافی عفتی که از سوی این شرکتها رخ دهد، برخورد قاطع خواهد کرد.تویسرکانی در ادامه اظهارات خود با اشاره به نواقص قانون تجارت هم گفت: ناگفته نماند که نواقص و مشکلات پیچیده‌ای در قوانین و مقررات ما و در رابطه با بحث انحلال شرکتها وجود دارد و انحلال شرکتها در قانون تجارت که قانون قدیمی است، فرآیند سخت و پیچیده‌ای دارد.
تعبیر ثبت شرکت‌های کاغذی تعبیر نادرستی است
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با بیان این استدلال‌ها، تعبیر ثبت شرکت‌های کاغذی را تعبیر نادرستی بیان و تصریح کرد: همه شرکتها در چارچوب مقررات ثبت می‌شوند و این امر نیز در راستای حق عمومی تمام افرادی است که طبق شرایط حقوقی و قانونی، حق ثبت شرکتها را دارند. اما باید تاکید کرد که کنترل بعد از تاسیس شرکت بر عهده دستگاه‌های متعدد دیگری غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی با تاکید بر این مهم که به موجب قوانین و مقررات باید بر این شرکتها نظارت و کنترل جدی شود خاطرنشان کرد: این نظارت سبب خواهد شد تا شاهد عدول شرکتها از چارچوب قوانین و مقررات نباشیم.تویسرکانی در پاسخ به این پرسش که آیا کنترل شرکت‌های ثبت شده هم در زمره وظایف سازمان ثبت است؟ نیز گفت: مطابق با قوانین سازمان ثبت موظف به ثبت اولیه شرکتها است و در کنار آن، ثبت صورت جلسات سالیانه شرکتها که در قانون تعریف شده است را بر عهده دارد.معاون قوه قضاییه ادامه داد: از جهت فعالیت‌های تجاری، پلمپ یا کنترل دفاتر تجاری شرکتها هم وظایفی برای این سازمان تعریف شده است اما باید تصریح کرد که نظارت بر فعالیت‌های تجاری و کنترل دفاتر بر عهده ممیزین مالیاتی است.وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید با کنترل دقیق فعالیت تمامی شرکتها، میزان گردش مالی و فعالیت‌های اقتصادی آنها را بسنجد و به پاسخ این سوال برسد که آیا از چارچوب قوانین و مقررات عدول کرده‌اند یا خیر؟
قانون تجارت نیاز به بازنگری دارد
تویسرکانی در ادامه این گفت و گو با بیان اینکه «ما معتقد هستیم که در قانون تجارت باید تجدیدنظر شده و اصلاحاتی صورت گیرد» هم اظهار کرد: در حقیقت فرآیند انحلال شرکتها باید فرآیند ساده‌تری شود و کنترل‌ها و نظارت‌های بیرونی از طریق دستگاه‌های سیستمی ، هوشمند و دقیق باشد.وی در واکنش به این سوال که مگر به محض درخواست فردی برای انحلال شرکت، قانون به آن عمل نمی‌کند؟ هم گفت: در قانون پیش‌بینی شده است که اگر شرکتها از حدود قانونی فعالیت خود خارج شوند، هر کسی می‌تواند درخواست انحلال آن شرکت را داشته باشد، اما رسیدگی به این درخواست‌ها و سپس مراحل انحلال و فرایند قانونی که برای آن پیش‌بینی شده است یک فرآیند زمان‌بر و طولانی است.
به گفته معاون قوه قضاییه، باید با اصلاح قوانین و مقررات پیچید‌گی و طولانی بودن این فرایند را کوتاه‌تر و موثر‌تر کرد.
تمدید سالیانه ثبت شرکتها به منزله نظارت نیست
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا تمدید سالیانه ثبت شرکتها را می‌توان نوعی نظارت دانست یا خیر؟ هم تصریح کرد: خیر،کنترل شرکت‌های ثبت شده بر عهده ممیزین مالیاتی و ماموران سازمان امور مالیاتی است.تویسرکانی در باره این مساله که چگونه نام شرکت کاغذی بر سر زبان‌ها افتاده است هم به «حمایت» گفت: شاید علت آن اطلاع نادرست از فرآیند ثبت شرکت‌های تجاری در کشور باشد.به گفته این مقام عالی قضایی، در حال حاضر در دنیا برای اینکه فضای کسب و کار رونق پیدا کند و زمینه فعالیت اقتصادی سهل و آسان باشد، هم امکان ثبت شرکت را سخت و پیچیده تعریف نمی‌کنند و هم اینکه اشخاص می‌توانند با یک ضوابط نسبتا پیچیده اقدام به ثبت شرکتها کنند.وی ادامه داد: در تمام دنیا نظارت‌های بعدی و کنترل فعالیت‌های آنها و دریافت حقوق قانونی و مالیات‌هایی که آنها باید بپردازند سخت و پیچیده در نظر گرفته شده است و با این تفاسیر، دولت‌ها موازی با بانک جهانی، سیاستی را در نظر دارند که سالیانه با عنوان فضای کسب و کار، قالبی تعریف کرده و به آن توجه میکنند.
تویسرکانی افزود: در این بین متاسفانه جایگاه کشور ما در ۱۰ شاخص وضع خوبی ندارد و دلیل آن برخورداری از عقیده‌ای معکوس با عقیده سایر کشورهای دنیا است. طبق این دیدگاه، کشور‌ها معتقدند در ابتدای راه برای اشخاصی که اراده فعالیت تجاری دارند باید شرایط سهلی در پیش گذاشت تا بتوانند به راحتی به فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنند.رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تصریح کرد: این زمینه فعالیت‌ها هم در حوزه تاسیس شرکتها است اما این شرکت باید در چارچوب دقیق و تحت کنترل، فعالیت خود را ادامه دهد و اگر منافعی داشت آن را مطابق با قوانین و مقررات پیش برده و حقوق و مالیات خود را ارائه دهد.
اظهارنظر برای پرونده «پدیده» زود است
وی همچنین در خصوص پرونده بحث‌برانگیز «پدیده شاندیز» گفت: تا کنون اظهارنظرهای قابل توجهی نسبت به این پرونده و به خصوص شرکت پدیده شاندیز بیان شده اما هنوز به اظهارنظر قطعی قضایی نرسیده است که بتوان به طور صریح از ارتکاب جرم این شرکت سخن گفت.تویسرکانی یادآور شد: اما آنچه می‌توان گفت این است که دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده و دستگاه‌های دیگری که امکاناتی مانند زمین و یا منابع در اختیار این شرکتها گذاشتهاند را بررسی می‌کند تا عملکرد این شرکت در چارچوب قانون را بررسی کند.
معاون قوه قضاییه هرگونه اظهارنظری پیرامون این مساله را زود دانست و گفت: در هر صورت این بررسیها هر نتیجه‌ای داشته باشد، از سوی مقامات قضایی اعلام خواهد شد.تویسرکانی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون مسئولان قضایی، برای روند رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز کمکی از سازمان ثبت مبنی بر درخواست پرونده ثبت این شرکت یا مشابه آن خواسته‌اند یا خیر؟ بیان کرد: تا کنون موردی خواسته نشده است چون سازمان ثبت فقط مسئولیت ثبت شرکتها را بر عهده دارد و نظارت بر عملکرد آنها برعهده نهاد دیگری است.
منبع:روزنامه حمايت
