حسابان وب

نرخ مالیات ارزش افزوده سال آینده ۹ درصد

0 494

حسابداراپ

معاون سازمان امور مالياتي با بيان اين که ۹۵ درصد هدف ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري محقق شده، گفت: اين نوع ماليات نصف کل درآمد مالياتي کشور را تشکيل مي‌دهد.


محل تبلیغ شما

عليرضا طاري بخش با اشاره به اينکه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ يک درصد از اين رقم براي بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالياتي کشور ادامه داد: درآمد پيش بيني شده براي سال جاري از اين محل به همراه ساير منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنايع آلاينده و نفت) ۲۲ هزار ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان است.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سؤال که چه درآمدي از محل ارزش افزوده در لايحه بودجه ۹۴ پيشنهاد شده است، گفت: اين مبلغ حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولي شهرداري ها حدود نصف درآمدهاي مالياتي کشور از محل ماليات بر ارزش افزوده تأمين مي شود. همچنين ميزان رشد درآمد ارزش افزوده براي سال آينده بر اساس پيش بيني ميزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ ماليات بر ارزش افزوده سال آينده ۹درصد
وي ادامه داد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانين ماليات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و يک درصد ماليات سلامت بر اساس قوانين بودجه مي باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصويب کند براي مجريان قابل اجرا است.
طاري بخش با بيان اينکه روند درآمدهاي ماليات طبق پيش بيني ها بوده است، در پاسخ به اين سؤال که از چند درصد از فعاليت هاي اقتصادي ماليات ارزش افزوده اخذ مي شود، تصريح کرد: با توجه به فراخوان هايي که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤديان جامعه پوشش داده شده اند و برخي نيز به فعاليت هاي اقتصادي معاف از ماليات اشتغال دارند. کشاورزي و کالاهاي سبد مصرفي خانوار، دارو، خدمات مالي و اعتباري بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز و برخي از خدمات فرهنگي و کتاب و نشريات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نيز از ماليات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
اين مقام مسئول با اشاره به معافيت هاي قانوني براي ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بيان داشت: قانونگذار به دلايلي و با توجه به نوع خدماتي که برخي فعالان اقتصادي ارائه مي دهند آنها را از ماليات معاف کرده است. امسال ماليات ارزش افزوده نفت براي فروش داخلي ۲۹۰۰ ميليارد تومان در بودجه پيش بيني شده که محقق مي شود. براي سال آينده در بودجه ۳۴۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي در خصوص ماليات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادي بيان داشت: در سالهاي گذشته ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۵۰ ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به ميزان سنوات مذکور توزيع نشده ماليات آن بسيار کمتر خواهد بود و همچنين خريد و فروش هاي غير از مرحله اول ضرب سکه مشمول ماليات نيست و صرفاً ضرب و توزيع آن در همان مرحله مشمول مي شود.
معاون ماليات ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سؤال که فعالان اقتصادي معتقدند هدف از راه اندازي اين ماليات شفاف سازي درآمدها و فعاليت هاي اقتصادي بود، اما اکنون رويکرد اصلي درآمدزايي بوده و از هدف اصلي دور شده است، بيان داشت : بايد پرسيد که چه ساز و کارهايي براي شفاف سازي در قانون پيش بيني شده است اينکه يک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفايت نمي کند. شفاف سازي يک جانبه نيست و بايد بسترهاي آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. بايد قوانين تجارت، نظام صنفي، نظام بانکي و بقيه قوانين ذيربط اصلاح و سازکارهاي لازم در قوانين مذکور لحاظ شود و همچنين قوانين مبارزه با پولشويي، قانون مجازات اسلامي و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر براي شفاف سازي آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانين مالياتي که فاقد ضمانت اجرايي کافي هم هست به تنهايي قادر نيستند، مشکلات شفاف سازي اقتصادي کشور را حل و فصل نمايند.
وي ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نيامده و قوانين مؤثر و بازدارنده يا تصويب نشده و يا حتي در برخي موارد اجرا نمي شود. بنابراين قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازي ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسي داخلي سازمان اتفاقات خوبي رخ داده و کد فروشاني که شناسايي شدند به علت شفاف سازي نظام ماليات بر ارزش افزوده است، زيرا براي قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحيت، اهليت و ديگر موارد مؤديان بررسي مي شود.
وي ادامه داد: به همين دليل برخي مؤديان شناسايي مي شوند که نام و نشان و محل مشخص براي فعاليت ندارند و معاملات واقعي انجام نمي دهند. به طور کلي مي توان گفت حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده باعث شده که يک موضوع براي مؤديان شفاف شود که حسابرسان مالياتي نظام ماليات بر ارزش افزوده صورتحساب هاي صوري و غير واقعي و همچنين اعتبارات واهي را نمي پذيرند. لذا خيلي از مؤديان وضعيت خود را با قانون تطبيق داده اند.
طاري بخش تأکيد کرد: سازمان امور مالياتي شفاف سازي را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانين کامل تر بشود، به طور قطع و يقين اين موضوع محقق خواهد شد.
معاون سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سؤال که رويکرد سازمان در قبال کدفروشان ماليات چيست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه اي به دادستان محترم انقلاب و روزنامه هاي کثيرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهي اين افراد در روزنامه ها و نشريات جلوگيري شود. ضمناً عليه برخي از کد فروشان توسط سازمان امور مالياتي نزد محاکم قضايي اقامه دعوي گرديد که به بازداشت بعضي از متخلفان کد فروش منجر شده است.
وي افزود: همچنين برخورد مبنايي و اساسي با اين موضوع صورت گرفته تا تقاضا براي صدور فاکتور صوري توسط مؤديان به سمت صفر ميل نمايد، در ضمن در حسابرسي هايي که انجام مي شود اعتبار فاکتور هيچ کد فروشي تأييد نمي شود که راهکار آن بررسي هاي ميداني و برخي عوامل ديگر است. اکنون در سايت سازمان اسامي ۹۱۲ کد فروش اقتصادي منتشر شده است.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه در صورت واقعي بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأييد مي شود گفت: مبناي احراز واقعي بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازين قانوني، تحويل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خريدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طريق بانک مي باشد و در غير اين صورت تحقيقات ميداني انجام مي شود و شناسايي کدفروشان جديد حاصل همين بازرسي ها است.
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر روزنامه ها آگهي اين کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقي رخ مي دهد؟ گفت: اين موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغايرت دارد، لذا عليه متخلف توسط مسئولين امر نزد مراجع ذيربط اقتصادي اقامه دعوي خواهد شد و موضوع تا حصول نتيجه پيگيري مي شود.
طاري بخش در مورد اينکه گفته مي شود در زنجيره ارزش افزوده ماليات تکراري گرفته مي شود، بيان داشت: يکي از ويژگي هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده حذف ماليات مضاعف است که در ماليات بر فروش وجود داشت؛ براي مثال در ماليات بر فروش، يک کالا اگر چند بار دست به دست مي شد بايد چند بار و به صورت تکرار ماليات گرفته مي شد اما در ماليات بر ارزش افزوده با مکانيزم قانوني احتساب ماليات پرداختي حلقه هاي قبل به عنوان اعتبار، امکان دريافت ماليات مضاعف به کلي حذف شده است، به شرطي که مؤدي به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بديهي است وقتي سازمان اطلاعات کافي نداشته باشد نمي تواند اعتبار مالياتي مورد ادعا را بپذيرد.
معاون سازمان امور مالياتي تأکيد کرد: به هيچ وجه ماليات مضاعف نمي گيريم به شرطي که اطلاعات کافي ارائه شود زيرا در هر حلقه کل ماليات هاي پرداختي درحلقه هاي قبل به عنوان اعتبار از ماليات دريافتي فروش کالا وخدمات آنها کسر مي شود و اصلاً ارزش افزوده تکراري نيست.
اين مقام مسئول در بحث طلافروشان نيز عنوان نمود که اگر براي ساخت طلا اعتباري پرداخت شود نيز از آنها قبول مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هايي که بنگاه هاي آلاينده دارند، بايد بخشي از ماليات صرف استان شود، عنوان کرد: دقيقاً ماليات آلايندگي يک درصد از فروش محاسبه مي شود و در صورتي که سازمان حفاظت محيط زيست، صنعتي را آلاينده معرفي کند طبق قانون ماليات مطالبه و وصول مي شود و به همان استان و همان نقطه اي که آلايندگي ايجاد شده اختصاص مي‌يابد. همه درآمدها به حساب خزانه مي رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده مي شود.
طاري بخش يادآور شد: امسال به طور ميانگين هر ماه شايد حدود ۱۰۰ بنگاه آلاينده از طرف سازمان حفاظت محيط زيست به سازمان معرفي شده است و معمولاً واحدهاي آلاينده اظهارنامه مخصوص آلايندگي را ارائه مي نمايند و چنانچه از ارائه اظهارنامه خودداري نمايند براساس فروش واقعي بنگاه آلاينده ۱% عوارض آلايندگي محاسبه و وصول خواهد شد.
وي با اشاره به پرداخت سهم ماليات ارزش افزوده شهرداري ها، در رابطه با عوارض تراکم و رابطه آن با ماليات بر ارزش افزوده گفت: رابطه مستقيم ميان کاهش فروش تراکم ساختماني با افزايش عوارض ارزش افزوده وجود ندارد و عوارض تراکم بابت خدمات ارائه شده افزايش بنا و موضوعات ديگري اخذ مي شود که با قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت ندارد.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي عنوان کرد: رويکرد سازمان رسيدگي به فراخوان ها و شناسايي مؤديان است زيرا فراخوان جديد هزينه جامعه را بالا مي برد اما رويکرد فعلي سازمان کنترل مؤديان فراخوان شده و افزايش سطح تمکين آنان است.
وي در پاسخ به اين سؤال که چه زماني تمام اقتصاد ايران زير چتر ماليات خواهد بود، اضافه کرد: هيچ موقع اين اتفاق نخواهد افتاد. زيرا در بسياري از کشورهاي دنيا همه مؤديان را براي اجراي قانون فراخوان نمي کنند. براي فراخوان مؤديان حلقه هاي آخر بايد تحليل هزينه و منفعت صورت پذيرد و چنانچه منافع حاصله بيش از هزينه ها باشد در اين صورت بايد مؤديان فراخوان شوند.
به گفته اين مقام مسئول حلقه هاي زنجيره ارزش افزوده کالا مجزا و مشخص است و وزن ماليات در حلقه هاي اول مانند واردات، توليد و توزيع عمده خيلي بيشتر است و حلقه هاي بعدي به ويژه حلقه آخر به دليل ايجاد ارزش افزوده کم، ماليات بر ارزش افزوده آن هم قابل توجه نخواهد بود.
معاون سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سؤال که پيمانکاران معتقدند که از دولت طلب هاي زيادي دارند و دولت پول آنها را با تأخير مي دهد اما هر سه ماه سازمان امور مالياتي، ارزش افزوده را مي گيرد، در حالي که هنوز پولي نگرفته ايم، گفت: طبق قانون همه بايد اظهارنامه مالياتي را در موعد مقرر تسليم و ماليات را هم پرداخت کنند. به لحاظ مشکلاتي که پيمانکاران دارند سازمان تصميم دارد در وصول نقدي ماليات و جريمه تأخير که مؤدي مقصر نيست نهايت مساعدت صورت بگيرد و به هر پيمانکاري که از دولت تأييديه طلبکاري بياورد مهلت داده مي شود و در بخشودگي جرايم هم مساعدت مي شود. اما همه اين طلب متوجه دولت نيست و گاهي اوقات بدهکاري توسط دولت پرداخت شده اما مؤدي کتمان مي کندکه در اين صورت ادعاي وي مورد قبول قرار نمي گيرد و برابر قانون نسبت به وصول ماليات اقدام مي شود.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي درخصوص اينکه برخي فروشندگان طلا عنوان مي کنند کالا را با ارزش افزوده يا بدون آن مي خواهيد، گفت: هيچ فردي حق تخلف از قانون را ندارد، زيرا دريافت ماليات برابر قانون حق دولت است و اگر کالايي عرضه شود بايد فروشنده ماليات را گرفته و از طريق حساب هاي سازمان امور مالياتي به خزانه واريز کند و اگر نمي گيرد تخلف قانوني است و بديهي است سازمان در چارچوب مقررات براساس درآمد هر بنگاه، فارغ از اينکه ماليات از مصرف کننده دريافت شده يا نشده، ماليات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول مي نمايد.
وي در مورد ماليات ابرازي غير واقعي مؤديان با اشاره به اينکه بايد بين ابراز مؤدي در اظهارنامه با ماليات تشخيص شده توسط سازمان امور مالياتي تفاوت قائل شد، بيان داشت: برخي از مؤديان ابراز درستي ندارند اما سازمان با حسابرسي مالياتي بر اساس واقعيت هاي موجود و ظرفيت ها و برآوردها ماليات را مطالبه و وصول مي نمايد.
اين مقام مسئول بيشترين جريمه هاي مالياتي را عدم تسليم اظهارنامه عنوان کرد و افزود: عدم ارائه اسناد و دفاتر و صورتحساب و عدم ثبت نام مشمول جريمه مي شوند. براي ثبت نام مؤدي منتظر نمي مانيم که آنها به سراع سازمان بيايند بلکه اگر فردي خود را معرفي نکرد با اطلاعاتي که وجود دارد به سراغش مي رويم. در حال حاضر حدود ۴۷۴ هزار مؤدي براي اجراي قانون ثبت نام نموده اند.
به گفته اين مقام دولتي عدم ثبت نام، ۷۵ درصد ماليات متعلق جريمه دارد و طبيعتاً کسي که ثبت نام نکرده اظهارنامه و دفاتر هم ارائه نمي نمايد و مشمول پرداخت جريمه خواهد شد. البته بخشي از جرايم قابل بخشودگي است که اين هم يک نقص محسوب مي شود، زيرا در بسياري از کشورها جريمه را متناسب با جرم تعيين مي کنند، لکن غيرقابل بخشودگي مي باشد.
طاري بخش در پاسخ به اين سؤال که بيشترين مؤدي مربوط به کدام صنوف است، اظهار داشت : حدود ۸۷ هزار مشاور املاک وجود دارد که جزء بيشترين مؤديان صنوف هستند.
معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينکه سال ۹۱ حدود ۹۶ هزار مؤدي ثبت نام شده اند افزود، سال ۹۲ حدود ۷۳ هزار نفر و سال جاري تاکنون ۷۴ هزار مؤدي ثبت نام نموده اند که در مجموع ۴۷۴ هزار مؤدي تاکنون ثبت نام کرده اند.
اين مقام مسئول با اشاره به اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده وصول ماليات معاملات بر خط و آنلاين براساس تراکنش بانکي پيشنهاد شده است، اضافه کرد: در اين روش ماليات هم زمان با پرداخت وجه معامله به حساب خزانه واريز مي شود البته زيرساخت هايي لازم دارد و براي انجام اين کار بايد نرم افزار مورد نياز تهيه و با هماهنگي بانک ملي عملياتي شود.
وي خاطر نشان کرد، باتوجه به اينکه فروشنده نيز در جاي ديگر خريدار است، بايد مکانيزمي طراحي شود که از همان طريق اعتبارات پرداخت شده نيز به حساب مؤدي واريز شود و در نهايت بايد تفاوت اين ماليات محاسبه و وصول شود و با توجه به پيچيدگي صدور فاکتور و مکانيزم قبول اعتبار پيش بيني مي شود که بسياري از مؤديان از اين روش استقبال کنند.
وي در مورد نحوه قيمت گذاري کالا افزود: اصولا هيچ مرجعي حق ندارد که کالا را با ارزش افزوده قيمت گذاري کند چون در اين صورت امکان وصول ماليات مضاعف وجود دارد. بنابراين توصيه ما اين است که کليه کالاها بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده قيمت گذاري شود و هيچ کس نبايد به اين موضوع ورود کند، زيرا سالانه نرخ تغيير مي کند و از بعد رواني و نظري نبايد قيمت کالا با ارزش افزوده تعيين شود و در صورت عدم رعايت اين موضوع و دريافت ماليات بر ارزش افزوده تکراري سازمان تعزيرات حکومتي بايد رسيدگي و برخورد قانوني نمايد.

*نرخ ۱۰درصد ماليات بر ارزش افزوده در لايحه قانون دائمي
معاون سازمان امور مالياتي با تأکيد بر اينکه در لايحه دائمي شدن ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات براي طول برنامه ششم ۱۰ درصد پيشنهاد شده است، گفت: اين رقم ثابت درنظر گرفته شده است و پيشنهاد وزارت اقتصاد اين نرخ است.
طاري بخش با بيان اينکه چرخه اخذ ماليات ارزش افزوده مشکلي ندارد تصريح کرد: به غير از برخي اصناف که به دليل نقص در مدارک خودشان انتقاد وارد مي کنند با شاخص قرار دادن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط اشخاص حقوقي و حقيقي که حسابداري و حسابرسي درست دارند مي توان اثبات نمود که ماليات تکراري وجود ندارد، اکنون در بحث واردات عين اعتبارات خريدار حتي فارغ از اينکه چه ميزان موجودي دارد پذيرفته مي شود در حالي که منطقي اين است که اعتبارات پرداختي به تناسب مصرف پذيرفته شود.
وي در مورد ماليات از محل اجاره منزل گفت: ماليات بر اجاره اعم از تجاري و غيرتجاري به موجب قانون از ماليات ارزش افزوده معاف است. در صورتي که شهرداري خدمات مشمول ماليات به شهروندان ارائه دهد، مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود ضمناً عوارضي که شهرداري تحت عنوان عوارض ساليانه وصول مي نمايد مشمول ماليات نيست.
معاون سازمان امور مالياتي با اشاره به لايحه صندوق مکانيزه فروش گفت: در اين لايحه پيش بيني شده به مصرف کننده نهايي ۱۰ درصد ماليات پرداختي همان صورتحساب استرداد شود و اگر مصرف کننده اي اطلاعات دقيق ارائه دهد ۱۰ درصد ماليات به وي پرداخت مي شود که راهکاري براي تسهيل دريافت اطلاعات است.
وي اضافه کرد: براي مؤدياني که از صندوق مکانيزه فروش استفاده مي کنند مشوق هايي نظير بخشودگي ۱۰ درصد ماليات عملکرد سالانه آنان و پذيرش خروجي مستند صندوق مکانيزه فروش به عنوان دفاتر قانوني در نظر گرفته شده است. ضمناً براي مؤدياني که از اجراي قانون تخلف نمايند ضمن پيش بيني جرايم متناسب، ابطال پروانه شغلي هم لحاظ شده است.

منبع:فارس



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.