پذیرش معادن پروانه‌دار به عنوان وثیقه وام ممکن شد.
بانک مرکزی بر اساس تبصره ذيل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي تاکید کرد مؤسسات مالي نظير بانکها مکلفند معادن داراي پروانه بهره‌برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اهميت و جايگاه بخش معدن در توسعه اقتصادي کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زايي قابل ملاحظه اين بخش، بانک مرکزی شبکه بانکي کشور را موظف کرد تا با رعايت قوانين و مقررات حاکم، نگاه و حمايت خاص و ويژ‌ه‌اي را نسبت به اين بخش معطوف نماید.
اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و يا بعضاً اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانکها از وجود چنين قانون و ضابطه‌اي ضمن ارسال این بخشنامه برای مديران عامل کليه بانکها (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهاي ذي‌ربط، بر حسن اجراي آن نظارت کنند.
