در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: “احتراما به استحضار می رساند برابر ماده ۴۱ [1]قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (۴ نفره) اعلام می شود را تعیین نماید.
با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده ۴ نفره در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد براساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان ۳۰.۲ درصد در اسفند ۹۱ اقدام کند؛ گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیش از تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش ۲۵ درصدی است که خلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار است.
جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است، ضمن انکه بند ۲ ماده ۴۱ عبارت بند ۱ را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصویب می شد نه ۲۵ درصد، ضمن انکه ماده ۸ قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده ۴۱ از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده ۸ می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده ۸ را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد ۸ و ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ هستیم.”