قراردادهای ناعادلانه دراصلاحیه لایحه قانون کار
عضو کمیسیون مشترک در موافقت با ماده الحاقی ١٦ و مخالفت با حذف این ماده می‌گوید: از سال٨٣ که من نماینده هستم دولت‌های مختلف قصد اصلاح قانون کار را داشتند ولی تا امروز به نتیجه‌ای در این‌باره نرسیده‌ایم. هربار که این موضوع مطرح می‌شود، کسانی می‌گویند مصلحت نیست.
اصلاحیه لایحه قانون کار برای مجلس دردسرساز شده و صدای حامیان کارگری را درآورده. طرفه اینکه پیشنهاد اصلی این لایحه هفت‌سال پیش در دولت محمود احمدی‌نژاد به کمیسیون صنایع مجلس هشتم فرستاده شد و حالا مجلس اصولگرای نهم در رای مثبت‌دادن به این لایحه مردد است.
به گزارش شرق، اگر چنین قانونی، دایمی شود، تاریخ پارلمان ایران ثبت این قانون را به نام مجلس نهم خواهد نوشت و انبوه نمایندگان اصولگرایی که پیش از این شعار حمایت از حقوق کارگری سر داده بودند. پیام مشخص بیانیه تحلیلی «کانون شوراهای کار تهران» در جمله پایانی، به خوبی، وخامت اوضاع و عصبانیت جامعه کارگری را نشان داده: «جمعیت ٤٠میلیونی کارگران با توجه به انتخابات آتی مجلس در سال ٩٤ بدون‌شک نمایندگانی که آنها را فراموش کرده و برای آنها وضعیت ناهنجار و سخت از حیث روابط کار و معیشت به وجود آورده را فراموش نخواهند کرد.»
جلسه روز گذشته نیم ساعتی زودتر به پایان رسید. شاید «محمدرضا باهنر» از نمایندگان نزدیک به طیف راست سنتی و بازار هم چندان مایل نبود که تصویب احتمالی این طرح به نام او نوشته شود. در صحن علنی مجلس هم برخی موافق اصلاحیه لایحه قانون کار هستند و برخی مخالف.
کارگران را به خاک سیاه ننشانیم
ابراهیم نکو از مخالفان است و منتقد لایحه. در موافقت با حذف ماده ١٦ الحاقی لایحه رفع موانع تولید می‌گوید: «شرایط را برای کارگران بدتر نکنیم و اجازه ندهیم کارگران که با پایین‌ترین دستمزد در حال کار و سپری‌کردن زندگی خودشان هستند به خاک سیاه نشانده شوند زیرا قانون نباید دست کارفرمایان را برای اخراج بازگذارد.»این ماده مربوط به اصلاحات قانون کار می‌شود. خطاب نکو به نمایندگان عضو در کمیسیون مشترک است و می‌گوید: «باید در این ماده به دنبال رفع موانع کار و تولید باشیم. باید بدانیم کارگران، بخشی از تولید محسوب می‌شوند. به‌جای آنکه به‌دنبال شفاف‌سازی قراردادها و روابط کار باشیم قصد داریم با این ماده الحاقی مشکلی ایجاد و دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر کنیم.»
پیامبر با بزرگ‌ترین سرمایه‌دار دوران خودش ازدواج کرد
البته لایحه موافقانی دارد. حمید فولادگر تاکید دارد که «دولت و مجلس اصلاح قانون کار را به گردن یکدیگر نیندازد و باید یک‌بار برای همیشه قانون کار را اصلاح کنیم. ما دینی داریم که در آن پیامبر(ص) به دست کارگر بوسه می‌زند اما در مقابل رسول اکرم با بزرگ‌ترین سرمایه‌دار زمان خود ازدواج کرد.»
عضو کمیسیون مشترک در موافقت با ماده الحاقی ١٦ و مخالفت با حذف این ماده می‌گوید: «از سال٨٣ که من نماینده هستم دولت‌های مختلف قصد اصلاح قانون کار را داشتند ولی تا امروز به نتیجه‌ای در این‌باره نرسیده‌ایم. هربار که این موضوع مطرح می‌شود، کسانی می‌گویند مصلحت نیست یا در انتخابات هستیم یا تهدیدی سیاسی برای کشور وجود دارد، این‌طور که نمی‌شود قانون‌گذاری کرد.»
او البته تاکید دارد که «در ماده ١٦ فقط قصد داریم چهار یا پنج بند قانون کار را که به موانع تولید مربوط می‌شود اصلاح کنیم، من همیشه در مورد قانون کار به سه‌جانبه‌گرایی تاکید کردم. کجای سه‌جانبه‌گرایی می‌تواند به خاک سیاه نشاندن کارگر باشد. من هیچ‌وقت مدافع سرمایه‌دار نبوده‌ام ولی اگر می‌خواهیم تولید رونق بگیرد، باید به سه‌جانبه‌گرایی تاکید کنیم که رهبر انقلاب نیز در سال٩٠ این موضوع را با تاکید بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی حل کردند.»
با این حال، فعالان کارگری در نقد چنین رویکردی بر این باور‌ند که «الزامی‌بودن انعقاد کتبی قرارداد کار برای استخدام‌های بیش از ۳۰روز، نوعی عوامفریبی از مفاهیم سه‌جانبه‌گرایی است چراکه تشکل‌های کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند بنابراین با توجه به عدم استقلال تشکل‌های کارگری، سه‌جانبه‌گرایی از نظر شکلی و محتوایی نمی‌تواند متضمن منافع کارگر باشد.»
دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر نکنید
علیرضا محجوب، نماینده تهران هم مخالف این لایحه است: «امروز به‌طور عام دوسوم قراردادهای ما شفاهی است. مضاف بر اینکه نمی‌توانیم با قانون، عرف اجتماعی را تغییر دهیم.»
محجوب همچنین پیشنهاد دارد که بند(ح) این ماده هم حذف شود: «نباید با این نوع قوانین کارگران را دلسرد و بدون انگیزه کنیم، زیرا هیچ‌گاه کارگر به‌دنبال حق فسخ قرارداد خود نیست و این حق فسخ که مطرح می‌شود به ضرر کارگران است و حتما صدای کارگران جوان را بلند‌تر می‌کند. معنا ندارد قراردادی را با مدت معین تنظیم کنیم اما در دل آن حق فسخ بیاوریم چراکه این اتفاق مشکل‌آفرین است و زنجیرها را برای کارگران محکم‌تر می‌کند.»
در بند الف ماده١٦ دوتبصره به شرح زیر الحاق شده که یکی تبصره٣ است. در این تبصره آمده: «قراردادهای با بیش از ٣٠روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود در اختیار طرفین قرار بگیرد، باشد.» در تبصره٤ نیز تاکید شده «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک‌ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.»
تبصره ٣ نوعی برده‌داری است
بند(ح) نیز به شرایط و نحوه فسخ قرارداد در ماده الحاقی ١٦ اشاره دارد و پیشنهاد حذف آن با ٨٨رای موافق، ٤٨مخالف و ٥رای ممتنع از مجموع ١٩٤رای نمایندگان تصویب نشد.
حسن کامران نماینده اصفهان هم حذف تبصره٣ بند الف ماده١٦ الحاقی را پیشنهاد می‌دهد: «این تبصره به نوعی برده‌داری رسمی است که با روح قانون کار در تضاد است و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف تبصره٣ رای مثبت دهند.» فعالان کارگری هم بر این باور‌ند که «تبصره۳؛ اعتبار حقوقی قرارداد کار را خدشه‌دار می‌کند و درواقع نقش وزارت کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید جنبه نظارتی و کنترلی بر حسن اجرای قرارداد کار داشته باشد و با نقش مداخله در تنظیم قرارداد کار تفاوت دارد.»
اشاعه فرهنگ ظلم‌پذیری
البته «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار» درباره پیشنهاد ماده۲۷ قانون کار که به موضوع شرایط قانونی اخراج کارگر می‌پردازد، چنین اعلام موضع کرده «این مورد حکایت از بی‌دقتی و عدم آشنایی با قانون کار و اشاعه فرهنگ ظلم‌پذیری دارد چراکه ماده۲۷ مربوط به رسیدگی انضباطی نیروی کار در قالب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تشکل کارگری و کارفرمایی دارد و دوجانبه و بدون حضور نماینده دولت است، ضمن آنکه دولت نمی‌تواند در هر کارگاهی نماینده داشته باشد و عبارت «دیگر مواد مربوطه» یعنی واگذاری حق اخراج و خاتمه قرارداد نیروی کار به‌طور مطلق به کارفرما و محو قانون کار سال۶۹ است.»
جلسه به دقایق پایانی نزدیک می‌شود. باهنر، نایب‌رییس مجلس، پیشنهاد حذف ماده الحاقی١٦ این ماده را به رای می‌گذارد و این پیشنهاد با ٨٢موافق، ٥٢مخالف و ١١رای ممتنع از مجموع ١٩٤نماینده به تصویب نمی‌رسد. امروز بناست ادامه مواد و تبصره‌های الحاقی لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار مجلس‌نهم قرار گیرد و باید دید خروجی رای مجلس نهم به این لایحه چه خواهد بود.
