پیشی گرفتن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن سبب می‌شود تا اقتصاد کشور با کسری بودجه مواجه شود و زمینه برای تجمیع بدهی‌های کلان فراهم آید. این بدهی از پویایی اقتصاد کشورها می‌کاهد و قدرت رقابت آنها را در عرصه بین‌المللی کم می‌کند.
به گزارش «اقتصادنیوز» پیشی گرفتن هزینه‌های دولتها نسبت به درآمدهای آنها سبب می‌شود تا اقتصاد کشورها با کسری بودجه مواجه شود و زمینه برای تجمیع بدهی‌های کلان فراهم می‌شود. اگر این کسری بودجه نا پایدار باشد زمینه برای افزایش بازدهی اوراق قرضه فراهم می‌شود و در بدترین حالت اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به دولت از بین می‌رود. در شرایطی که کسری‌ها نا پایدار باشند دولت دچار بحران بدهی می‌شود و اقتصاد را درگیر این بحران می‌کند.
اولین راهی که دولتها برای کاهش کسری بودجه در پیش می گیرند افزایش نرخ مالیات و کاهش هزینه های دولتی است. اگر چه این سیاست می تواند باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور شود و چرخه های کسری بودجه را بیشتر و بزرگتر کند. ولی این تنها ابزار در دست دولت ها نیست. از سیاست های مختلفی که برای کاهش کسری بودجه می تواند مورد استفاده قرار گیرد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- کاهش هزینه های دولتی
دولت می تواند با کاهش هزینه های خود زمینه را برای تنزل کسری بودجه فراهم آورد. برای مثال در دهه ۱۹۹۰ میلادی دولت کانادا اقدام به کاهش ناگهانی هزینه های عمومی کرد و در جریان ۴ سال توانست از هزینه های خود ۲۰ درصد کم کند. این سیاستی موفق در کاهش کسری بودجه دولتی بود. در این بازه زمانی اقتصاد کانادا با سرعت زیادی رشد کرد و این رشد اقتصادی خود عاملی شد در جهت کاهش کسری بودجه در این کشور پهناور واقع در امریکای شمالی.
در دوره کاهش هزینه های دولتی، اقتصاد کانادا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد، زمینه را برای افزایش صادرات به امریکا فراهم کرد، نرخ برابری ارز را تنزل داد و ارزش پول ملی را کمتر کرد تا از این طریق زمینه های لازم برای کسب درامد بیشتر را فراهم آورد.
طرح ریاضت اقتصادی که اخیرا در اروپا اجرا شده است و برای کنترل مشکلات مالی این منطقه به اجرا درآمده است، هم از جمله این طرح ها است .
۲- افزایش نرخ مالیات
دومین سیاستی که می تواند در جهت کاهش کسری بودجه استفاده شود، افزایش نرخ مالیات است. مالیات های بالاتر زمینه را برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم می کند و کسری بودجه را کاهش می دهد. مانند طرح های کاهش هزینه های دولتی، طرح افزایش نرخ مالیات هم می تواند زمینه ساز تنزل نرخ رشد اقتصادی شود. البته میزان اثر گذاری آن به زمان بندی اجرای طرح افزایش نرخ مالیات بستگی دارد.
در سال های رکود اقتصادی، افزایش نرخ مالیات می تواند کاهش بزرگی در هزینه های دولتی ایجاد کند. در سال هایی که نرخ رشد اقتصادی بالا است، افزایش نرخ مالیات نمی تواند زمینه را برای کاهش هزینه های مصرفی فراهم آورد. از طرف دیگر نوع مالیاتی که استفاده می شود هم اهمیت دارد. اخیرا دولت فرانسه اقدام به اجرای قانون افزایش نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان تا مرز ۷۰ درصد کرده است که به گفته بسیاری از منتقدان این نرخ بالای مالیات باعث شد تا نا برابری در فضای کاری فرانسه ایجاد شود و انگیزه فعالیت اقتصادی در این کشور از بین برود.
۳- استقراض خارجی
استفاده از کمک های سازمان های خارجی مثل صندوق بین المللی پول از جمله سیاستهایی است که می تواند کشور را به سمت خروج از کسری بودجه هدایت کند. این منابع مالی موقتی می تواند اقتصاد را متوازن کند و از بحران های اقتصادی جلوگیری کند.
۴- ترکیب سیاستهای ضدکسری
بحران کسری بودجه باعث افزایش بدهی دولتی در کشورها می شود و به دنبال آن زمینه را برای رکود اقتصادی در کشور فراهم می کند. مشکل اصلی افزایش بدهی های دولتی این است که پس انداز سرمایه گذاران را از بین می برد و استقراض از سازمان های خارجی و بازارهای سرمایه را سخت تر می کند. در این شرایط است که استفاده از ترکیبی از سیاستهای مختلف می تواند اقتصاد را از ویرانی نجات دهد.
در این مواقع دولت ها از سیاست کاهش ارزش پول ملی استفاده می کنند. کاهش ارزش پول ملی می تواند زمینه را برای کسب درآمد دولت فراهم آورد و قدرت رقابت محصولات داخلی را در بازارهای خارجی بیشتر کند.
در نهایت بهترین ابزار برای کنترل کسری بودجه ترکیبی از سیاست های کاهش هزینه و افزایش درآمد است؛ ولی مهمترین سیاست ها آنهایی است که زمینه را برای بیشتر کردن نرخ رشد اقتصادی فراهم آورد. زیرا رشد اقتصادی می تواند اقتصاد را نجات دهد.