با توجه به این که اين شرکت دارای پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ از تاریخ بهره برداری به مدت ۴ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و سال ۱۳۸۱ توسط دارایی از پرداخت مالیات معاف و سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۳و ۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مالیات شده است.
شماره دادنامه: ۱۴۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۷/۹/۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۰/۶۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا به موجب درخواستی که به شماره ۵۲۰/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
با توجه به این که شرکت مشهد صدرا ( موکل) دارای پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ از تاریخ بهره برداری به مدت ۴ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و سال ۱۳۸۱ توسط دارایی از پرداخت مالیات معاف و سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۳و ۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مالیات شده اند که با تقدیم دادخواست طی دادنامه های شماره۵۸۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۷/۶۵۸ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۸ و دادنامه ۱۵۲۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۸/۷۴۰ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۱۴ دیوان، سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ معافیت شامل و اجرا شده است. متأسفانه ۸ ماه باقیمانده سال ۱۳۸۴ توسط دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ مکلف به پرداخت شده است که رونوشت مصدق دادنامه ها پیوست است لذا در اجرای ماده ۲۰ اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ آن دیوان که در یک موضوع و مشابه یکدیگر آرا متناقض از شعبه ۱۴ و ۱۳ دیوان صادر شده است تقاضا دارم موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا رأی وحدت رویه صادر شود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۷/۶۵۸ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۸۱۷۳ ـ۲۰۱ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۶ شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۵۸۲ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره ۳۰۳۵۸ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ بوده را اجاره کرده از باقیمانده معافیت تا پایان تاریـخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ نیز در مـدت اجاره اسـتفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد وپنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹ـ۲۳/۴/۱۳۷۹ صادر شد متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ را از سازمان صنایع ومعادن استان خراسان اخذ می نماید که از تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می شود. نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های ۳ و ۲ و ۱ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره مند شود. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۷۴۰ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۲۰۴۸۵ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رأی شماره ۳۶۹۵ـ۲۰۱ـ ۲۰/۲/۱۳۸۸ شعبه ششم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۲ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره ۳۰۳۵۸ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ بوده را اجاره کرده، از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد و پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹ـ۲۳/۴/۱۳۷۹ صادر شد.
متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می نماید که از تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می شود، نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۶/۷/۱۳۷۶ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره مند شود زیرا هدف و منظور قانونگذار تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی جدید است.
لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض آرا معترضٌ عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۰۷ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۶۰۷۰ـ۷/۸/۱۳۸۷ صادر شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی و شماره ۱۹۶۵۶ـ۲۰۱ـ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ششم شورای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴ـ ۳۱/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۱۵۴۸/۲۱۲/ص ـ ۲۹/۱/۱۳۹۰ که به شـماره ۳۵۶ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به این که با ملاحظه مواد ۹۷، ۱۳۲، ۱۳۸، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۳۸، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم آرا مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب وکیل شرکت هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجب قانونی بر پذیرش خواسته شـرکت وجـود ندارد لذا شـعبه ۱۳ دیوان با در نظـر گرفتن مراتب فـوق البیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آرا محرز است.
ثانیاً : مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۷۶ که مقرره حاکم در پرونده های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخـانه های ذی ربط برای آنها کارت شـناسایی یا پروانه بهره برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات معاف است.
نظر به این که تغییر نشانی محل بهره برداری در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست، بنابراین آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۵۸۲ ـ۳۱/۵/۱۳۸۸ و ۱۵۲۲ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالـیاتی تلقی نکرده اسـت صحیح و موافق مقـررات تشخیص می شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری