تشکیل کارگروهی جهت رفع مشکلات موجود در استاندارد جدید حسابداری

اجرای استاندارد جدید شماره ۱۵ حسابداری که بخشی از آن مربوط به شرکت های سرمایه گذاری می شود، شوک قابل توجهی را بر بازار سرمایه وارد می کند، چراکه براساس آن افزایش ارزش سرمایه گذاری های مجموعه های مذکور مشمول مالیات می شود.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: براساس استاندارد جدید شرکت های سرمایه گذاری می بایست از محل مابه التفاوت ارزش روز سهام با ارزش دفتری آن که مبلغ قابل توجهی محاسبه می شود، سود شناسایی کنند و هزینه مالیات هنگفتی را پرداخت کنند.

بهروز خدارحمی افزود: اولین راهکار پیش روی جهت جلوگیری از زیان شرکت های سرمایه گذاری و سهامداران آنها، شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا قبل از پایان سال مالی آنها و تا قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران بود، بدین ترتیب این امر موجب می شد تا شرکت ها با استفاده از معافیت مالیاتی معاملات در بورس تنها کسورات مالیاتی حدود ۰.۵ درصدی را پرداخت کنند و هزینه های کمتری را متحمل شوند.

اما اجرای این برنامه از سوی دیگر موجب می شد تا با نزدیک شدن به فصل برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری، شاهد عرضه های سنگین سهام در بورس باشیم، چراکه با پایان سال مالی بسیاری از مجموعه ها جهت پرداخت هزینه مالیات کمتر اقدام به فروش سهام می کردند. برهمین اساس، این راهکار پیشنهادی نیز قابلیت اجرایی شدن را نداشت.

وی به تشکیل کارگروهی جهت رفع مشکل مذکور اشاره کرد و اظهار داشت: در کارگروه تشکیل شده جلسات مستمری با سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی در کنار شرکت های سرمایه گذاری برگزار شده که طی آن در صدد یافتن الگوی بهتر جهت اصلاح این استاندارد حسابداری هستیم.

برهمین اساس در اولین گام با رایزنی های انجام شده با سازمان حسابرسی به عنوان تنظیم کننده استاندارد مقرر گردیده تا سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات را یک سال به تعویق بیاندازد.

این مقام مسئول افزود: شرایط اقتصادی موجود که با بحران نقدینگی مواجه شده و نیز وضعیت معاملات در بورس به گونه ای است که فشار این هزینه ها بر شرکت های سرمایه گذاری غیر قابل تحمل است و اجرای آن حداقل در سال اول و در شرایط کنونی موجب تشدید روند منفی خواهد شد. برهمین اساس در پی موکول شدن اجرای استاندارد جدید شماره ۱۵ حسابداری به ابتدای سال آینده امیدواریم تا پایان امسال راهکار مناسبی را بیابیم. به گونه ای که با اجرای آن صدمه ای بر وضعیت سودآوری مجموعه های مذکور و سهامدارانش وارد نشود.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در خاتمه به مزایای اجرای این استاندارد اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این دستور موجب نزدیک شدن اعداد و ارقام موجود در صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری به ارزش روز پرتفوی بورسی آنها می شود و در نهایت سبب افزایش شفافیت و قابلیت اتکاء به اطلاعات منتشر شده می شود. به گونه ای که در نهایت NAV هر سهم مجموعه های سرمایه گذاری که در حال حاضر هر سهامداری به محاسبه آن می پردازد، به طور دقیق و شفاف در صورت های مالی لحاظ خواهد شد. برهمین اساس امیدواریم تا با رفع آثار سوء ناشی از اجرای آن، به شفافیت اطلاعاتی این مجموعه ها کمک شایان توجهی شود.