محمد كردبچه – مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
يكي از سوال‌هاي مهم كه اين روزها درباره بودجه ۹۴ پرسيده مي‌شود اين است كه اصولا اين برنامه يك ساله مالي چه تاثيري بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد.
با اينكه همواره معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به اين پرسش پاسخ داده‌اند؛ اما برخي از اصحاب رسانه و حتي اقتصاددانان اين پرسش را تكرار كرده و جوياي پاسخ آن هستند. همان‌گونه هم كه از پيش گفته شده بود بودجه سال ۹۴ اقتصاد كشور را به سمتي خواهد برد كه در انتهاي اين سال به رشد اقتصادي معادل ۵/۲ درصد و رشد سرمايه‌گذاري‌مان ۴ درصد دست یابیم.
از ديگر مواردي كه به كرات در اين روزها به آن اشاره شده، كسري بودجه است كه در كمال تعجب از سوي برخي اقتصاددانان، كارشناسان و پژوهشگران مطرح شده است. اين در حالي است كه در نظام جديد بودجه‌ريزي مفهومي به نام كسري بودجه وجود ندارد؛ چرا كه بر اساس نظام بودجه‌ريزي جديد كه از سال ۱۳۸۱ به اين طرف مرسوم شده است بودجه بر اساس سه تراز عملياتي، سرمايه‌اي و مالي بسته مي‌شود. در تراز عملیاتی تفاوت بین درآمدها را در نظر می‌گیرند. این درآمدها فقط از مالیات‌ها و سایر درآمدهایی نظیر انحصار و مالکیت‌های دولت، خدمات فروش کالا و… تامين مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه ۹۵ درصد این درآمدها را مالیات و ۵ درصد آن را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. در مقابل درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای یا جاری را داریم. به تفاوت درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای، تراز عملیاتی می‌گوییم که مفهوم خیلی مهمی دارد. تفاوتي که به دست می‌آید نشان می‌دهد که چه مقدار فاصله داریم که درآمدهایمان را بالا ببریم تا بتوانیم حداقل هزینه‌های جاری را تامین کنیم. بنابراين تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینه‌های جاری که عمدتا شامل حقوق دستمزد است را مشخص می‌کند. این تراز معمولا منفی است. تراز عملياتي بودجه از منفي ۸/۴۹۸ هزار ميليارد ريال مصوب سال ۹۳ به منفي ۶/۴۶۴ هزار ميليارد ريال در سال ۹۴ بهبود مي‌يابد كه نشان‌دهنده حدود ۵ درصدي كسري تراز عملياتي است.
تراز عملیاتی هم در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری برای برنامه و بودجه اعلام کردند و هم در برنامه پنجم که تاکید شد باید به صفر برسد، مورد توجه قرار گرفته است. البته این اتفاق نیفتاده است برای اینکه در بحث درآمدها عملکردمان خوب نبوده است و هزینه‌های جاری مان رشد زیادی داشته است. بنابراین دولت موفق نشده است که این هدف بسیار مهم را تامین کند.
در ادبيات بودجه‌ريزي تراز ديگري به نام تراز دارایی‌های سرمایه‌ای داريم. ما در بودجه‌های سالانه واگذاری دارایی سرمایه‌ای را داریم که بیش از ۹۵ درصد آن نفت است و در ادبیات عمومی از آن به عنوان منابع حاصل از فروش نفت در بودجه نام می‌برند. باید به این نکته توجه داشت منابعی که از محل فروش نفت به دست می‌آید درآمد نیست چون ما سرمایه را از زیر زمین بیرون می‌آوریم و می‌فروشیم. در کنار نفت، دولت بخش کوچک دیگری به‌عنوان درآمد دارد که از طریق واگذاری تاسیسات، اموال منقول و غیرمنقولش به دست می‌آورد. البته رقم آن ناچیز و در حدود ۵ درصد است و می‌توان گفت که ۹۵ درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل فروش نفت به دست می‌آید. در مقابل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را داریم که همان بودجه عمرانی است. یعنی ما دارایی جدیدی ایجاد می‌کنیم و به ازای از دست دادن دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت)، باید دارایی جدیدی به دست آورید پس می‌روید بودجه عمرانی را تنظیم می‌کنید تا دارایی جدیدی کسب کرده باشید.حال در این میان تراز دارایی‌های سرمایه‌ای چه معنایی می‌دهد؟ از نظر نظام بودجه‌ریزی جدید تفاوت میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک آن رقمی به دست می‌آید که معمولا مثبت است و بخشی از رقم منفی تراز عملیاتی را پوشش می‌دهد. تراز دارايي سرمايه‌اي كه تفاوت بين واگذاري و تملك دارايي سرمايه‌اي را نشان مي‌دهد از ۳/۳۸۶ هزار ميليارد ريال رقم مصوب سال ۹۳ به ۵/۲۵۸ هزار ميليارد ريال در سال ۹۴ خواهد رسيد كه اين روند يكي از نكات مثبت لايحه بودجه سال ۹۴ است. به‌طور كلي مثبت بودن تراز دارايي‌هاي سرمايه‌اي به اين معني است كه ميزان واگذاري دارايي سرمايه‌اي دولت بيشتر از تملك و ايجاد دارايي‌هاي جديد است كه اين امر براي تامين بخشي از كسري تراز عملياتي صورت مي‌گيرد؛ بنابراين كاهش تراز مثبت حاكي از بهبود روند نامناسب فعلي است.
تراز عملیاتی معمولا منفی و تراز دارایی‌های سرمایه‌ای همیشه مثبت است. در کنار این دو تراز، تراز دارایی‌های مالی را داریم که شامل فروش اوراق مشارکت، سهام دولتی، خصوصی‌سازی یا واگذاری شرکت‌های دولتی و استقراض ازبانک جهانی است. چون ترازعملیاتی منفی است و دولت ازطریق فروش نفت نتوانسته آن را جبران کند، مجبوراست به فروش اوراق مشارکت روی بیاورد یا برخی از شرکت‌های خود را بفروشد یا اینکه از بانک جهانی قرض بگیرد. همه اینها به این خاطراست که تراز عملیاتی را تعدیل کند.
در مقابل دارایی‌های مالی تملک بازپرداخت‌ها را داریم که مثلا شامل بازپرداخت همان وام‌هایی می‌شود که دولت گرفته یا سررسید سود اوراقی است که فروخته است. تفاوت این دو هم مثبت است و بخشی از تراز عملیاتی را که منفی بوده، جبران می‌کند، اما باز هم تکافو نمی‌کند و در بودجه عدم تعادل داریم.
با توجه به ۶/۴۶۴ هزار ميليارد ريال كسري تراز عملياتي و ۵/۲۵۸ هزار ميليارد ريال تراز مثبت دارايي سرمايه‌اي، تراز كلي بودجه در سال ۹۴ با ۱/۲۰۶ هزار ميليارد ريال عدم تعادل روبه‌رو است كه در تراز دارايي‌هاي مالي منعكس مي‌شود.
به بيان ديگر تامين تراز عملياتي منفي از طريق ۵/۲۵۸ هزار ميليارد ريال تراز مثبت دارايي‌هاي سرمايه‌اي تكافو نكرده و دولت ناگزير است مابقي را از طريق مازاد تراز دارايي‌هاي مالي (تفاوت بين واگذاري دارايي مالي و تملك دارايي مالي) جبران كند. بنابراين مي‌توان گفت بودجه ۹۴ كسري ندارد؛ اما با توجه به نكاتي كه گفته شد داراي عدم تعادل است.