ابلاغ اصلاحیه قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ سازمان تامین اجتماعی را در خصوص تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اینجا ببینید.

رئیس جمهوری «قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهوری «قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن «قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» به شرح زیر است:
ماده واحده- ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد(۷%) حق بیمه سهم بیمه شده(از کارگر) و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد(۲۰%) بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و أخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.
تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده ۵ قانون تأمین می شود.
قانون فوق، مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

براي دسترسي به متن ابلاغيه اينجا كليك كنيد.