سهولت انجام کار با ماشينهاي فروش
صندوق فروش براي نخستين بار توسط صاحب يک رستوران آمريکايي به نام جيمز ريتتي، پس از جنگ هاي داخلي آمريکا اختراع شد.
در حقيقت او مي خواست با اينکار از سرقت پول توسط کارمندانش جلوگيري کند اين صندوق هاي فروشگاهي اوليه کاملا مکانيکي بوده و قبض رسيد ارايه نمي کردند . کارمند مجبور بود تا در هر بار انتقال وجه به صندوق پول شمار مبلغ فروش را در آن ثبت نمايد، و زماني که کليد را بطور کامل در آن قرار مي‌داد، کشو باز شده و زنگ مي‌زد، و به مدير خبر مي‌داد که فروش در حال انجام است .
اما کم کم با آشکار شدن مظاهر توسعه يافتگي در برخي کشورها و اهميت يافتن مقولاتي از جمله مشتري مداري ، احترام به حقوق شهروندان و شفافيت مبادلات اقتصادي در اين کشورها ، موضوع ارايه صورتحساب يا فاکتور به خريدار مورد توجه قرار گرفت و صندوق هاي فروش در کنار کارکردهاي قبلي ، کارکرد صدور صورتحساب يا فاکتور را نيز پيدا کردند. ضمن اينکه با تحقق اين امر ، نظام هاي مالياتي نيز با تکيه بر اين کارکرد مي توانستند نسبت به وصول ماليات دقيق از صاحبان درآمد و مصرف کنندگان کالا و خدمات نيز اقدام نمايند.
امروز بيش از ۱۳۰ سال از آن تاريخ مي گذرد و سامانه هاي فروشگاهي همگام با تحولات حوزه اقتصاد و تجارت و متناسب با نوع نظام هاي مالي و شيوه هاي حسابداري کشورهاي مختلف ، دچار تغييرات اساسي گشته و در شکل يک فناوري جديد الکترونيکي براي اهالي کسب و کار و بنگاه هاي اقتصادي ، موضوعي شناخته شده است.
.بديهي است، استفاده از سامانه ها يا ماشين هاي مکانيزه فروش شيوه اي ايده آل و مقرون به صرفه براي نگهداري اطلاعات حساب و فروش صاحبان مشاغل محسوب مي گردد. شيوه اي که با کمترين هزينه و بدون اتلاف وقت خريدار و فروشنده ، اطلاعات را ثبت و حتي جهت ارايه به ادارات، بانکها و تشکل ها و دستگاه هاي اقتصادي و نظارتي حفظ مي نمايد. ارايه صورتحساب يا فاکتور خريد توسط صاحبان مشاغل مزاياي متعددي براي شهروندان دارد.
اين امر باعث شفافيت مبادلات تجاري، مستندسازي هزينه خريد به نفع خريدار و صرفه جويي در وقت و هزينه مشتريان شده و همچنين از اعمال سليقه فروشندگان در قيمت گذاري کالا و خدمات جلوگيري بعمل مي آورد. به طور کلي سامانه هاي فروش در کشورهاي پيشرفته، از ويژگي هاي استاندارد و مورد تاييد شبکه بانکي و نظام مالياتي بوده و استانداردهاي لازم سخت افزاري و نرم افزاري در آن مورد توجه قرارگرفته است. سامانه هاي فروش ، با توجه به اتصال به شبکه بانکي کشور، امکان خريد مشتريان از طريق کارت هاي اعتباري و کارت هاي متصل به شبکه شتاب را ميسر مي نمايند که اين امر خود اثرات قابل توجهي در صرفه جويي در وقت و هزينه شهروندان و گسترش تجارت الکترونيکي در کشور دارد.
همچنين بکارگيري سامانه هاي فروش توسط صاحبان مشاغل، به ويژه براي اجراي نظام هاي نوين مالياتي که عمدتا بر پايه مصرف و فروش قرار گرفته اند نيز اهميت بسياري دارد. از اين رو در تمام کشورهاي اجرا کننده نظام ماليات بر ارزش افزوده استفاده از سامانه هاي فروش براي تمامي صاحبان مشاغل الزامي است.
در حال حاضر با فراگير شدن استفاده از سامانه هاي فروش در کشور و اجراي نظام بانکداري الکترونيکي شهروندان قادر خواهند بود ضمن صرفه جويي در وقت و هزينه، نسبت به انجام امور بانکي و مالياتي خود از طريق سامانه ها و فناوري هاي نوين اقدام کنند. صندوق هاي فروش يا نرم افزارهاي تهيه شده به اين منظور، بايد حداقل داراي توانايي‌هايي باشد که از آن جمله مي توان به درج نام و نشاني واحد صنفي و تاريخ صدور در قبض ( يا فاکتور) مخصوص مشتري، درج مشخصات کامل کالاي فروخته شده در قبض مخصوص مشتري ( شامل نام کالا، قيمت واحد و کل، وزن يا حجم يا متراژ يا …. و همچنين مشخصات کيفي مانند درجه يک يا درجه دو يا درجه سه ) ، درج مشخصات کامل خدمت ارايه شده به مشتري در قبض ، و درج تلفن رسيدگي به شکايات در زير قبض مخصوص مشتري اشاره کرد.
همچنين دستگاه يا برنامه نرم افزاري تهيه شده بايد به گونه اي باشد که فروشنده به هيچ وجه توانايي دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد. همچنين توانايي گزارش دهي و محاسبه فروش روزانه يا ماهانه و همچنين توانايي گزارش دهي موردي را نيز داشته باشد.
در اجراي مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنين دستورالعمل‌هاي مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم و ماده (۱۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۱) قانون نظام صنفي، صاحب مشاغل (اشخاص حقيقي) مي بايست از سامانه صندوق فروش استفاده نمايند و طبق قانون مؤديان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرم‌افزار فروشگاهي هستند، در صورت عدم نصب و راه اندازي سامانه‌هاي مذکور از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد.
در ضمن هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل کسر مي شود.
منبع:سازمان امورمالیاتی
