حسابان وب

آمار چک برگشتی فزاینده شد/ وقتی چک‌های دولت هم برگشت می‌خورد!

0 472
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

فساد اخیر بانکی، سوءاستفاده از چک، گسترش چک‌های بی‌محل و بالاخره از دست رفتن اعتبار چک در میان کاسبان و فعالان اقتصادی؛ همه و همه کابوسی برای آقای رئیس‌کل است. او اینک می‌خواهد وارد گود شده و “اعتبار را به چک برگرداند.”

 

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، شاید فساد اخیر بانکی، جرقه ای شد برای اینکه دولت به فکر این باشد که چک، برگه بهاداری که در سال‌هایی نه چندان دور، حکم ضمانت خرید و فروش‌ها در بازار را انجام می‌داد، باید سامانی بیابد و راهی را در پیش گیرد که از بدنامی خارج شود. حال این ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی است که می‌خواهد اعتبار را به چک برگرداند.

تیغ دولبه سیف

اما اینکه او چه راهکاری را برای بازگشت اعتبار به برگه‌های چک در پیش گرفته است، خود نکته ای است که به گفته فعالان اقتصادی، تیغ دو لبه است، یعنی ممکن است که این تیغ بتواند سامانی هم به وضعیت چک و جایگاه آن در کسب و کار دهد، اما به طور قطع برخورد چکشی و قهری هم جواب نمی‌دهد.

آنها حتی می‌گویند قبل از اینکه دولت بیاید و برای کاهش تعداد چک‌های بی‌محل فکری کند، باید اول رفتار خود را واکاوی و به این نکته توجه کند که خود چقدر سبب ایجاد این چک‌های برگشتی در بازار شده است؟

فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت، بدهی خود را به طلبکارانش به موقع پرداخت می‌کرد، شاید آمار تعداد چک‌های برگشتی، امروز به رقمی که اکنون اعلام شده، نمی‌رسید. در واقع آنها می‌خواهند که آقای رئیس کل به صراحت بگوید که سیستم دولتی، چه سهمی از ۴ میلیون چک برگشتی در ۶ ماهه ابتدای سال‌جاری دارد.

سهم دولت از چک‌های برگشتی

غلامحسین شافعی، عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی می‌گوید: پرونده مراوده‌های مالی و استفاده کسبه از چک و پذیرش آنها به عنوان یک عامل ضمانتی در خرید و فروش‌ها، نشان می‌دهد که چک ظرف سال های گذشته، به دلیل برخی سوء استفاده‌ها، اعتبار خود را از دست داده و همین امر باعث شده است بسیاری، دیگر کالاهای خود را با ضمانت چک نفروشند.

وی افزود: فعالان اقتصادی یکی از چیزهایی که در گذشته در اختیار داشتند و در کارشان کمک بسیاری می‌کرد، همین چک و سرمایه اجتماعی قابل توجهی بود که از آن حاصل می شد.

شافعی گفت: در گذشته هر تاجری در بازار، برای تهیه کالا لازم نبود که کل پول کالا را بپردازد و با ۱۰۰ میلیون تومان شاید می توانست ۵ میلیارد تومان کالا آن هم به صورت تلفنی در انبار خود جای دهد و این سرمایه اجتماعی قابل توجهی بود که الان کاملا از بین رفته است.

وی می گوید: هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی به هم پیچیده، چک کسبه برگشت می‌خورد، چراکه فرد دیگری، به موقع پول او را نداده و البته همان فرد هم، پول خود از شخص دیگری وصول نکرده؛ بنابراین این روند به صورت زنجیره به هم متصل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می افزاید: بد نیست حال که دولت می گوید که قرار است اعتبار را به چک برگرداند، نگاهی هم به عملکرد پرداخت‌های مالی خود به طلبکارانش داشته باشد. دولت به عنوان یک بدهکار، باید به این مسائل توجه کند.

شافعی معتقد است وقتی که دولت بدهکار است و بدهی خود را نمی‌دهد و چک فعالان اقتصادی طلبکار از او، برگشت می‌خورد، تکلیف چیست.

وی می افزاید: هنوز موضوع ساماندهی چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتبار به چک، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته اما ممکن است در دستورات آینده کاری شورا قرار گیرد.

شافعی می گوید: چک به هر صورت و هر چقدر اعتبار داشته باشد، معامله را ساده می‌کند و از بین رفتن اعتبار آن هم، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. البته هم اکنون ما در شرایط غیرعادی هستیم که همه چیز به هم پیوسته است، چراکه برخی بدحساب نیستند و ناچار شده اند، با چک برگشتی کنار بیایند، چراکه راهی برای این قضیه نداشته اند.

رکود تورمی، عامل اصلی چک‌های بی‌محل

همچنین، محمدمهدی رئیس‌زاده، نیز در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی می‌گوید: چک یک ابزار اقتصادی است و برای ایفای تعهد به شمار می رود اما اکنون با مجموعه اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داده است، چک از اعتبار لازم برخوردار نیست.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می افزاید: این اتفاقات باعث شده که مسائل اقتصادی مثل دومینو به هم گره خورده باشد و همانطور که بدهکار خود را متقاعد نمی‌داند که بدهی خود را بپردازد و البته قادر هم نیست که بدهی خود را بپردازد، برخی دیگر گرفتار چک‌های برگشتی می‌شوند. البته فردی هم چکش پاس نمی‌شود، به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از کلان اقتصادی قادر به ایفای تعهداتش نبوده است.

وی گفت: در واقع اصل مهم این است که ساختار اقتصاد ایران، عامل اصلی چک‌های برگشتی است، البته تجربه نشان داده در شرایط رونق اقتصادی، میزان چک‌های برگشتی کمتر است، چراکه پول در گردش است و هر کس به سهم خود، بدهی خود را می پردازد و تعهدات خود را ایفا می‌کند.

به اعتقاد رئیس زاده، در شرایط رکود تورمی، ناخودآگاه کسانی که متعهد هستند، نمی‌توانند بدهی های خود را بپردازند، چراکه عوامل ثالث این را سبب می شود و در واقع، در شرایط اقتصادی این چنینی، تر و خشک با هم می‌سوزند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: اصل این است که ما به سمت نقد کردن چک برویم، اما اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید به سمتی برود که سرمایه در گردش باشد تا بتوان از آمار چک‌های برگشتی کم کرد.

رئیس زاده معتقد است که نظارت‌ها بر صدور چک و حتی دسته چک، باید به نحوی باشد که اگر کسی یکی از چک‌هایش برگشت می‌خورد، سیستم با آن برخوردی کند که دیگر نتواند به این کار و صدور چک‌های بی محل ادامه دهد و باید صدور چک را با نظارت قوی انجام دهد.

وی می افزاید: اگر اصل صدور دسته چک با دقت صورت گیرد، به طور قطع آمار صدور چک‌های برگشتی کاهش می یابد، این در حالی است که متاسفانه فسادهایی که در رابطه با چک رخ می‌دهد، در سطح کلان است و معمولا دانه درشت‌ها این کار را صورت می‌دهند، در غیر این صورت معمولا خطا در مورد رقم‌های کوچک و دارندگان چک در سطح کارمندان و ذی نفعان خرد، کمتر رخ می دهد.

راهکارهای کاهش تعداد چک‌های برگشتی

حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی می گوید: در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه، تصمیم گرفته شد که جنبه کیفری چک تقلیل یابد و بنابراین چک قوت سابق را ندارد و خود نیز یکی از عواملی شد که گردش بازار کند شود و هم اکنون فعالان اقتصادی کمتر بر مبنای چک، خرید و فروش کرده و معاملات خود را انجام دهند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می افزاید: هر چقدر بتوانیم معاملات غیرنقدی انجام دهیم، فشار به بانک‌ها کمتر خواهد شد ولی در مقطعی کشور بنا به دلایلی به این سمت رفت که معاملات در بورس و خارج از بورس، به صورت نقدی صورت گیرد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای شد که گویا معاملات، تماما نقدی صورت گرفته است و این خود فشار را بر بازار بیشتر می شود.

وی تصریح می کند: علت برگشت چک دو عامل است؛ اول اینکه پیش بینی های فعالان اقتصادی و کسبه بازار درست از کار درنیامده است، چراکه آنها خوشبین بودند که تحولاتی در اقتصاد کشور رخ دهد که اقتصاد رونق بگیرد و واحدهای تولیدی جان بگیرند، لذا برخی از اقلام را به صورت مدت دار خریداری کردند درحالی که هم اکنون، آنچه که اتفاق افتاده با پیش‌بینی ها هماهنگ نیست.

حسینی می گوید: اتفاق دیگر این بود که با اصلاحاتی که احتمال می رفت در نظام بانکی صورت گیرد، به تامین مالی واحدهای تولیدی کمک شود، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده و بسیاری از معاملات رخ نداده است،

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: البته برخی از افراد هم در بازار هستند که از این وسیله‌ای که مردم به آن اعتماد دارند، سوءاستفاده می کنند و فروشندگان لاعلاج نیز به دلیل وضعیت بدی که بازار دارد، مجبور شده‌اند که کالا را به صورت اعتباری و مدت دار بفروشند و این ها دست به دست هم داده است و وضعیت نامطلوب امروز را برای چک رقم زده است.

وی معتقد است که طرح‌های نظارتی که در بانک مرکزی در رابطه با چک در نظر گرفته شده، پیشتر نیز امتحان شده و جواب نداده است، ضمن اینکه اگر فردی چک برگشت خورده داشته باشد، می تواند به نام فرزند و یا همسر خود نیز دسته چک بگیرد، چراکه ما قانونی نداریم که بگوید اگر یک فرد تخلف کرد، دیگر به او و بستگان درجه یک او دسته چک ندهیم.

حسینی می گوید: اگر قانونی وجود داشت که فعالان اقتصادی فقط بتوانند دسته چک بگیرند، یا تنها به اعضای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف دسته چک داده می‌شد، آن موقع وضعیت به گونه‌ای دیگر بود اما اکنون به تمامی افرادی که متقاضی دریافت دسته چک بوده و حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند، دسته چک می‌دهند، چراکه موجودی حساب مردم برای بانک‌ها مهم بوده است؛ لذا اینکه حساب‌ها را می‌بندیم و مسدود می‌کنیم، اثری در آمار چک‌های برگشتی و معوقات بانکی ندارد.

وی در ادامه به بیان راهکارهایی برای ساماندهی چک‌های برگشتی می پردازد و می گوید: باید هر جا قوانین گذاشتیم که باعث شده وضعیت حقوقی چک سست شود را اصلاح کنیم، چراکه باید جایگاه حقوقی دسته چک را برگردانیم تا هر کس چک داشته باشد بداند که کیفر حقوقی دارد.

حسینی گفت: دلیلی ندارد که یک فعال اقتصادی در ده بانک حساب داشته باشد و از ده بانک هم دسته چک دریافت کند. به نظر می رسد که باید حساب‌ها نظم داده شود و حساب و کتاب یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: می توانیم دسته چک‌های افراد را متفاوت ارایه دهیم، یعنی دسته چک‌هایی برای کارهای روزمره و جاری صادر شود و دسته چک‌هایی هم باشد که وظیفه برات و سفته را انجام دهد که این چک‌ها، حالت تضمین و درازمدت داشته باشد.

حسینی با بیان اینکه موسسات اعتباری که اطلاعات شفاف را منتشر می کردند، باید مجدد فعال شوند، چراکه آنها می توانستند از موسسه رتبه بندی استعلام بگیرند و در مقابل، مردم هم با پرداخت هزینه، سابقه افراد را در صدور چک دریافت کنند، چراکه قطعا هیچ فعال اقتصادی علاقه ندارد که با کسی کار کند که بدسابقه باشد ولی چون دسترسی به اطلاعات ندارد و شناخت محدودی دارد، بازار او را مجبور می کند که این کار را انجام دهد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: اگر این سیستم رتبه بندی فعال می شد و اطلاعات در بازار موجود بود، خودش کمک می کرد به اینکه فعالان اقتصادی سراغ این چک‌ها نروند.

بروات باید جایگزین چک شوند

در این میان مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز می گوید: چک به لحاظ قانونی یک وسیله پرداخت است و مطابق با قوانین موجود، ضمانت اجرایی آن بسیار بالا است ولی الان در بازار تعداد چک‌های برگشتی نشان می دهد که چک اعتبار ندارد و بین تجار معتبر چک، کنار گذاشته شده است، چراکه اطمینان به آن ندارند.

وی می افزاید: هر فردی هم اکنون در بازار بر اساس روابط سنتی خرید و فروش کار می کند و این نشان می دهد باید ابزارهایی جایگزین آن شود؛ چراکه چک ابزاری که ما انتظار داریم نیست و باید ابزار مناسبی مثل بروات و سفته جایگزین چک شود.

حریری معتقد است که برگه چک نمی تواند مفید باشد چراکه هم اکنون مطابق قانون، چک اعتبار بالایی ندارد بر عکس فرهنگی که در ذهن مردم است، چک ارزش حقوقی ندارد، در حالیکه در دنیا نیز تعهدات را با بروات انجام می دهند و ما نیز باید به سمتی برویم که بقیه دنیا رفته اند.

آقای رئیس کل چه می‌گوید

پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی با ابراز نگرانی از رشد چک‌های برگشتی و از دست رفتن اعتبار چک در بازار گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۴ میلیون چک بلامحل صادر شده است.

ولی اله سیف در گفتگو با تابناک اقتصادی با بیان اینکه اعتبار چک در میان بازاریان و کسبه از بین رفته است، گفت: یکی از مشکلات بزرگ در نظام بانکی، چک‌های برگشتی است، چراکه چک، اعتبار خود را از دست داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون در نظام بانکی و بازار، افراد غیرآشنا نمی‌توانند به راحتی به هم چک بدهند و به آن اعتماد کنند، افزود: بانک مرکزی درصدد است که اعتبار چک را برگرداند.

وی تصریح کرد: البته همیشه باید در رد و بدل کردن چک، اعتماد به صادرکننده چک وجود داشته باشد. به همین دلیل، مجموعه‌ای از ابزارها را طراحی کرده ایم که این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که به سرعت، صادرکننده چک، هویت او و تعداد چک‌های برگشتی‌اش را شناسایی کند.

سیف در توضیح بیشتر این مطلب خاطرنشان کرد: رقمی بر روی چک‌ها حک خواهد شد که این امکان را می‌دهد که سوابق، هویت صادرکننده چک و تعداد چک‌های برگشتی وی را نمایان می‌کند و این فاکتورها به سرعت قابل تشخیص است، و ذی نفع چک با اطمینان بیشتری می‌تواند وارد عمل شود.

سیف، تعداد چک‌های برگشتی در ۶ ماهه اول امسال را بالغ بر۴ میلیون برگ عنوان و خاطرنشان کرد: سامانه بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل، تا پایان اسفندماه سال‌جاری در کل کشور مستقر می‌شود و این باعث خواهد شد که حتی مراودات میان دو بانک نیز در زمینه صدور چک، قابل پیگیری و تحت نظام خاص مالی باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی، براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در مهرماه امسال ۵۲۳ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد، این در حالی است که براساس همین گزارش، در مهرماه امسال بالغ بر ۴.۱ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود.

بررسی اعداد و ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حال حاضر از هر ۱۰۰ چک مبادله شده در بازار، ۱۲.۶ برگ چک، برگشت می‌خورد. در حالی که در مهرماه سال ۱۳۹۲، این آمار متفاوت بود و از ۱۰۰ چک، ۱۰.۹ برگ چک برگشت می‌خورد.

مهرماه سال گذشته ۳.۹ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۹۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله و از این میزان، ۴۲۵ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شده بود.

گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی از آن است که تعداد چک‌های برگشتی در یک‌سال منتهی به مهرماه امسال از رشد حدود ۲۳ درصدی برخوردار بوده است. نکته قابل توجه دیگر در این آمارها، رشد ۷۰.۷ درصدی ارزش چک‌های برگشتی مهرماه ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بانک مرکزی در رابطه با آمار چک‌های برگشتی در ۷ ماهه ابتدای امسال اعلام کرد که در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، حدود ۲۷.۷ میلیون برگ سند به مبلغی حدود ۷۰۶ هزار میلیارد تومان مبادله و از این تعداد، ۳.۴ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان برگشت داده شد.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.