رای [1]دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی است.
سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره اختیاری شدن صدور کد رهگیری معاملات مسکن ، گفت: رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی قابل قبول است چرا که این مسئله باعث تسهیل شدن روند تنظیم سند می شود.
وی با بیان اینکه اجبار به اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های مسکن پیش از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد معامله را مغایر با قانون تسهیل تنظیم سنداست، افزود: این تصمیم دیوان عدالت اداری مطابق با اصول شهروندمداری است که البته بسیار محترم است.