تحقق عدالت مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي
تحقق عدالت مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي امکان پذير مي باشد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، رييس کل سازمان امورمالياتي به همراه معاونين سازمان و مديرکل امورمالياتي اصفهان با اعضاي اتاق بازرگاني و جمعي از روساي اتحاديه هاي صنفي ، اتاق تعاون ، خانه صنعت و معدن وتجارت اصفهان ديدار و به گفتگو پرداخت. دراين نشست تخصصي، دکتر علي عسکري ، اجراي طرح جامع مالياتي را در راستاي تحقق عدالت مالياتي بسيار با اهميت عنوان کرد و افزود: زير ساخت هاي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي بوجود آمده است که با اجراي اين طرح، اطلاعات مالي موديان به صورت صحيح استخراج مي شود و وصول ماليات براساس ميزان درآمد محاسبه مي گردد.
مطابق برنامه پنجم، پيش بيني شده است ۱۰۰درصد بودجه جاري کشور از محل وصول ماليات تامين شود ولي هنوز بسترهاي لازم جهت حصول ۱۰۰درصدي بوجود نيامده است ، که دراين راستا بايد ابزارها وامکانات لازم جهت تشخيص ماليات براساس عدالت بوجود آيد.
دکتر علي عسکري ، اظهارداشت: شفافيت اقتصادي باعث جلوگيري از فعاليت هاي زيرزميني مي شود که توانسته ايم بسياري از فعاليت هاي زيرزميني را کشف نماييم اما آنچه در اين امربه سازمان امورمالياتي کمک مي کند نظارت اتحاديه هاي صنفي بر فعاليت اعضاي خود مي باشد.
رييس کل سازمان امورمالياتي کشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب قانون ماليات برارزش افزوده بيان کرد: مطابق قانون ماليات برارزش افزوده مي بايست از توليد دفاع شود چون اين ماليات از مصرف کننده گرفته مي شودو درزنجيره فعاليت اقتصادي مي بايست ماليات وصول شود . ودر نظام ماليات برارزش افزوده فعالان اقتصادي بايد بدانند ارزش افزوده و زنجيره عمل آن چگونه است، اين قانون هيچ گاه مخالف توليد نمي باشد و چون در زنجيره اجرايي قانون به حلقه آخر نرسيده است، تصور اين است که مخالف توليد عمل مي کند.
سعي ما براين است که مشکلات و موانع در مسير اجراي اين قانون حل وفصل شود . ديدگاه مقام عالي وزارت و سازمان مالياتي براين است که نرخ ماليات برارزش افزوده درسال آينده افزايش نيابد و مطابق با نرخ فعلي قانون اجرا گردد. در ادامه اين جلسه، نمايندگان مردم استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و معاون استانداري به بيان ديدگاه هاي خود درراستاي وصول درآمدهاي مالياتي پرداختند.
