احياي مميزي مالياتي
نظام‌الدين ملک‌آرائي – حسابدار رسمي
در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ لايحه تحول نظام مالياتي کشور که از طرف دولت در تاريخ ۲/۸/ ۱۳۹۱ براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده، آمده است که:
«صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و مطالب مذکور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني «مي‌تواند» براي تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان توسط ادارات مالياتي مورد استناد قرار‌گيرد» و تبصره ۲ همين ماده، به اين موضوع اشاره دارد که: «سازمان امور مالياتي «مي‌تواند» حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار کند.» در ارتباط با تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۲۷۲ لايحه مذکور دو پرسش کليدي به شرح زير مطرح است:
پرسش اول در ارتباط با تبصره(۱)ماده ۲۷۲: آيا ادارات مالياتي بدون تعيين رقم «سود حسابداري» که پس از حسابرسي صورت‌هاي مالي تعيين و قابليت اتکا پيدا مي‌کند، مي‌توانند ماليات قانوني موديان مشمول اين ماده را تشخيص دهند؟ به‌نظر مي‌رسد پاسخ منفي است؛ زيرا حسابرسي مالياتي به مفهوم تبديل «سود حسابداري» به رقم «درآمد مشمول ماليات» يا به عبارت صحيح‌تر رقم «سود مشمول ماليات» است. نقطه آغازين در فرآيند حسابرسي مالياتي، تعيين رقم «سود حسابداري» است که با توجه به موارد مغايرت بين استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات مالياتي تعديل مي‌شود تا رقم درآمد مشمول ماليات به دست آيد؛ يعني پايه و اساس تشخيص درآمد مشمول ماليات متکي به انجام و اجراي کامل برنامه حسابرسي است. بديهي است هر چقدر ارتباط بين سازمان‌هاي تدوين‌کننده استانداردهاي حسابداري و مراجع مالياتي نزديک‌تر باشد، رقم «سود حسابداري» به رقم «سود مالياتي» نزديک‌تر خواهد شد.
با اين توضيح، به‌نظر مي‌رسد که تعديل ماده ۲۷۲ در لايحه تحول نظام مالياتي و دادن اختيار به ادارات مالياتي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بدون اتکا به‌صورت‌هاي مالي حسابرسي شده رجعت به شيوه‌هاي سنتي و روش‌هاي سندرسي و توافقي يا به عبارت ديگر، احياي مميزي مالياتي است که بار مالي زيادي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي تحميل خواهد کرد.
احياي مميزي مالياتيبا توجه به مطالب يادشده، پيشنهاد مي‌شود به‌منظور منطقي کردن اخذ ماليات و سالم و ساده کردن رابطه ماموران مالياتي و موديان، کلمه «مي‌تواند» در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ لايحه مذکور به الزام ادارات مالياتي به استفاده از صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده در تشخيص درآمد مشمول ماليات تغيير يابد.
پرسش دوم در ارتباط با تبصره (۲) ماده ۲۷۲: آيا سازمان حسابرسي و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي، صلاحيت حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي دارند؟ به‌نظر مي‌رسد پاسخ مثبت است؛ زيرا در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ اين لايحه، صلاحيت سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي براي حسابرسي صورت‌هاي مالي و تهيه گزارش مالياتي به رسميت شناخته شده است؛ ضمن آنکه اين موضوع از سال ۱۳۲۸ تاکنون مسبوق به سابقه است که نتيجه‌گيري از آن به‌طور خلاصه در زير آمده است:
«انديشه استفاده از خدمات حسابداران رسمي در امر حسابرسي مالياتي براي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد و اين حکم عينا در قانون ماليات‌هاي سال ۱۳۳۵ تکرار شد؛ اما اقدام عملي براي اجرايي کردن اين قانون صورت نگرفت. نقطه عطف استفاده از خدمات حسابداران رسمي در امر حسابرسي مالياتي تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال ۱۳۴۵ بود که به تشکيل کانون حسابداران رسمي و انتخاب حسابداران رسمي انجاميد. طبق اين قانون، حسابداران رسمي مجاز به حسابرسي مالياتي بودند. حسابرسي مالياتي که به موجب قانون مذکور انجام مي‌گرفت تا سال ۱۳۵۸ ادامه يافت، به‌طوري‌که تشخيص درآمد مشمول ماليات اغلب شرکت‌ها و ساير اشخاص حقوقي به‌وسيله اين افراد و مستقل از کادر مميزي و ماموران تشخيص ماليات وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شد.
روش قانوني و حرفه‌اي يادشده که حدود ۱۰ سال اجرا مي‌شد با حذف مواد، راجع به حسابداران رسمي در لايحه اصلاح پاره‌اي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌وسيله شوراي انقلاب، عنوان حسابدار رسمي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و کانون حسابداران رسمي عملا منحل شد.
با توجه به اشکالات غيرقابل اغماض که بازگشت به نحوه تشخيص درآمد مشمول ماليات از روش‌هاي قابل قبول حسابرسي مالياتي به شيوه‌هاي سنتي مميزي براي شرکت‌ها و ساير اشخاص حقوقي در سال‌هاي پس از انقلاب پديد آورده بود در سال ۱۳۷۲، قانون تشکيل جامعه حسابداران رسمي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که طبق آن حسابداران رسمي علاوه‌بر حسابرسي صورت‌هاي مالي، دوباره مجاز به حسابرسي مالياتي شدند. اگرچه اشکالات زيادي در نحوه انتخاب حسابداران رسمي و نيز رفتار تعدادي از آنان در حسابرسي مالياتي به چشم مي‌خورد، لکن در مجموع، اين سياست نتايج مناسبي به‌دست داده است.«
بررسي پيشينه حسابرسي مالياتي در ايران، به شرح بالا نشان مي‌دهد که حق حسابرسي مالياتي بارها از حسابداران رسمي سلب و دوباره با اصلاح قوانين و مقررات به آنها بازگردانده شده است. حال پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي يکي از دو گزينه زير را انتخاب و تبصره ۲ ماده ۲۷۲ لايحه تحول نظام مالياتي کشور را بر پايه آن تصويب کند.» يا حسابداران رسمي را مجاز به تنظيم گزارش مالياتي کند يا اين وظيفه را در انحصار سازمان امور مالياتي قراردهد. در غيراين صورت، استفاده از واژه «مي‌تواند» در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ لايحه مذکور و دادن حق انتخاب هر دو گزينه به سازمان امور مالياتي در ارجاع کار به موسسه‌هاي حسابرسي، به برگزاري مناقصه يا انتخاب گزينشي موسسات حسابرسي براي تنظيم گزارش مالياتي مي‌انجامد که تبعات منفي فراواني در پي خواهد داشت.
منبع:دنياي اقتصاد
