عباس وفادار -حسابدار رسمي
ماده ۶۳ اساسنامه [1]جامعه حسابداران رسمي ايران الزام داشته که شوراي عالي جامعه، آيين نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضا را متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمي و ترکيب و تعداد کارکنان و شرايط آنها و همچنين روش تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌اي جهت تصويب به وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد کند.
در آيين نامه‌اي که در اجراي اين ماده تهيه شده است، شرکا به دو گروه تقسيم شده‌اند و سقف مجاز ساعت کار ماهانه ارائه خدمات توسط شرکا و مديران و کارکنان هر گروه تعيين شده است. کارها به لحاظ حجم و اندازه به چهار گروه تقسيم شده و ساختار درصد مشارکت هر سطح حرفه‌اي (شريک، مدير، سرپرست و…) در هر کار نيز تعيين شده است. به‌طور کلي مي‌توان گفت آيين‌نامه‌اي تهيه شده که پر از مقرراتي است که بايد توسط موسسات حسابرسي رعايت شود. حال اين سوال پيش مي‌آيد که وضع چنين مقرراتي با روح حاکم بر استانداردهاي حسابرسي و رويه‌هاي متداول در ساير کشورها منطبق است؟ پاسخ کاملا روشن است: خير.
در هيچ کجاي دنيا، هيچ کدام از نهادهاي ناظر بر فعاليت‌هاي حرفه‌اي حسابرسان، چنين مقرراتي را وضع نکرده‌اند، زيرا اين کار در تضاد آشکار با استانداردهاي حسابرسي کنوني است که تماما مبتني بر اصول تدوين شده‌اند.
در سال‌هاي اخير شاهد تغييري اساسي در ساختار استاندارد‌گذاري در حوزه حسابرسي بوده‌ايم. پيش از اين، استانداردهاي حسابرسي مبتني بر مقررات (Rule Based) بود و هم اکنون مبتني بر اصول (Principle Based) است. اين تغيير جهت به اين دليل بوده است که تدوين استانداردهاي داراي جزئيات فراوان و عميق با هدف پوشش دادن همه شرايط پيش روي حسابرسان، نمي‌تواند کيفيت حسابرسي را بهبود بخشد.
توجيه اين موضوع که حسابرسان نياز به مقررات بيشتر براي چگونگي اجراي کار خود دارند، از بي اعتمادي به قضاوت حسابرسان و نبود اعتماد مقررات گذاران به اعضاي حرفه نشات مي‌پذيرد. ليکن بايد توجه داشت که وضع مقررات، لزوما نمي‌تواند نياز به قضاوت و صلاحيت حرفه‌اي را کاهش دهد و به‌طور مسلم نمي‌تواند آن را محدود کند. از سوي ديگر، بايد توجه داشت که وضع مقررات بيشتر، الزاما منجر به ايجاد يکنواختي در انجام همه کارهاي حسابرسي نمي‌شود. با وضع مقررات در حسابرسي، نقش قضاوت و نياز به صلاحيت حرفه‌اي تا حدود بسياري از بين مي‌رود و جاي خود را به اجراي مقررات مي‌دهد و اين امر مغاير با روح حاکم بر استانداردهاي حسابرسي است که مبتني بر اصول تدوين شده‌اند. استانداردهاي حسابرسي کنوني تاکيد بيشتري بر قضاوت و صلاحيت حرفه‌اي دارند و بر همين اساس است که در استانداردهاي حسابرسي برنامه‌ريزي حسابرسي صورت‌هاي مالي (استاندارد ۳۰۰)، کنترل کيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي (استاندارد ۲۲۰) و نيز مقدمه استانداردهاي حسابرسي (استاندارد۱)، شاهد وضع چنين مقرراتي که در دستورالعمل ياد شده درج شده است، نيستيم.
حتي در بند ۱۹ استاندارد حسابرسي ۲۲۰ وظيفه تعيين گروه حسابرسي بر عهده مدير مسوول کار واگذار شده است. اين استاندارد بيان مي‌دارد: «مدير مسوول کار بايد متقاعد شود که گروه حسابرسي در مجموع، توانايي ها، صلاحيت و زمان لازم را براي اجراي کار حسابرسي طبق الزامات استانداردهاي حرفه‌اي قانوني و مقرراتي دارد و قادر به صدور گزارش حسابرسي، مناسب شرايط موجود است.»از سوي ديگر، در بند ۱۲ استاندارد حسابرسي شماره ۱ نيز بيان مي‌دارد: «ماهيت استانداردها، حسابرس را ملزم مي‌کند که در به کارگيري استانداردها، قضاوت حرفه‌اي خود را اعمال کند. اين قضاوت بايد مستدل و قابل دفاع باشد ».
شايد اين توجيه مطرح شود که وضع اين مقررات، براي حفظ کيفيت حسابرسي است. در پاسخ بايد گفت در گذشته، تمرکز نهادهاي ناظر بر کار حسابرسان بر مباني اندازه‌گيري کمي براي کنترل کيفيت حسابرسي بود، در حالي که هم‌اکنون و در چارچوب استانداردهاي مبتني بر اصول، بايد به عوامل کيفي که بر رفتارحسابرسان اثر گذار است، از جمله کيفيت قضاوت، آموزش و بازخورد سهامداران و کميته‌هاي حسابرسي از گزارش حسابرسان توجه کنند.بر اين اساس، کاهش در کيفيت حسابرسي، ناشي از قصور حسابرسان در خطاي در قضاوت و نيز قصور در رعايت استانداردهاي اخلاقي يا نبود صلاحيت حرفه‌اي است.
بايد به اين نکته توجه داشت که استانداردهاي حسابرسي مبتني بر اصول، تنها در شرايطي مورد استفاده قرار مي‌گيرند که حسابرسان از قضاوت خود در به کارگيري اين استانداردها استفاده کنند.
طبعا در اجراي استانداردهاي حسابرسي مبتني بر اصول، فرض بر اين است که حسابرساني که از قضاوت خود در به کارگيري اين استانداردها استفاده مي‌کنند، داراي صلاحيت حرفه‌اي هستند. حال اين سوال مطرح مي‌شود که ممکن است اين حسابرسان داراي صلاحيت حرفه‌اي لازم در اين مورد نباشند، پس چاره چيست؟ راه حل اين مشکل، وضع مقررات اضافي نيست که ذهنيت حسابرسان را براي چنين قضاوت‌هايي محدود کند، بلکه بايد به دنبال استانداردهاي حسابرسي با کيفيت بالا، شفاف و بدون ابهام و نيز يک سيستم نظارتي موثر مبتني بر اصول بود.
تصور کنيد که موسسه‌اي به لحاظ رعايت شرايط کمي مندرج در اين آيين نامه امتياز کيفيت دريافت مي‌کند در حالي که ممکن است حسابرسي که انجام داده است به لحاظ خطاي در قضاوت، فاقد کيفيت لازم باشد.با توجه به اين واقعيات، تدوين چنين مقرراتي در جامعه حسابداران رسمي ايران آن هم در شرايطي که دنيا استانداردهاي حسابرسي مبتني بر مقررات را کنار گذاشته و از استانداردهاي حسابرسي مبتني بر اصول استفاده مي‌کند گامي به جلو در تعالي و پيشرفت حرفه حسابرسي در کشورمان است يا گامي به عقب؟
شايد گفته شود که تدوين اين آيين نامه، ناشي از الزام اساسنامه‌اي است. در پاسخ بايد گفت مي‌توان آيين نامه را به گونه‌اي تدوين کرد که چنين اشکالاتي در آن نباشد.
منبع:دنياي اقتصاد