حسابان وب

سخنی با دیوان عدالت اداری در باره کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان

2 518
آکادمی محسن قاسمی

محمدتقي روانگرد – كارشناس اداري و منابع انساني

فردا دوشنبه، دیوان عدالت اداری به موضوع بخشنامه دولت در خصوص کاهش حقوق دوران بازنشستگی کارمندان دولت ، تحت پوشش تامین اجتماعی، رسیدگی خواهد کرد.

فینتو

 

 

پيش ­فرض­ هاي نادرست، زيربناي بخشنامه كاهش حقوق كارمندان دولت در ايام بازنشستگي

امروز در “دانش مديريت” توجه به موضوع مدل­هاي ذهني (Mental Models) از اهميت بالايي برخوردار است. دانش مديريت در پي تجارب بلندي كه از طريق تحليل عملكرد مديران سازمان­هاي مختلف دولتي و خصوصي به عنوان يك آموزه اساسي به دست آورده و براي تبیين، فهم و به­ ويژه توجه به آن در مقام عمل، نقش ويژه­اي قايل شده است، همين موضوع تاثیر “مدل­هاي ذهني” و يا “پيش­فرض­ها” در نحوه رفتار و تصميم­گيري رهبران و مديران در سطوح مختلف جامعه، خانواده و سازمان است.

پيتر سنگه خالق كتاب گران سنگ “پنجمين فرمان” در تبيين ويژگي­هاي سازمان­هاي مدرن و فراگير، يكي از اوصاف ضروري آنها را توجه و پي بردن به اهميت مدل­هاي ذهني مدیران ارشد در تصميم­گيري­هاي مديريتي

مي­داند و با طرح اين سوال كه “چرا ايده­هاي عالي با شكست روبرو مي­شوند؟” ابتدائاً در توضيح آن مي­گويند:

” بسياري از ايده­ها و انديشه­ها در عمل شكست مي­خورند و هيچ­گاه به نتيجه­اي مطلوب نمي­رسند (پنجمين فرمان، ص ۲۲۱)” و سپس درمقام تحليل و بيان چرايي اين موضوع تاكيد مي كنند:

“من قوياً بر اين اعتقادم كه مشكل فقط ناشي از طرح و برنامه ضعيف يا عدم درك سيستماتيك از مسايل نيست. بلكه “مدل­هاي ذهني” و “پیش فرض ها” به عنوان منشا تفكر مي­تواند مشكل زا باشند. مشخصاً طرح­هاي نو و بديع، به دليل آنكه با تصوير ذهني ما از دنيا و عملكرد آن متناقض و در ستيز هستند، عقيم و ناكام مي­مانند. تصوير ذهني و نگرش ما، در واقع چهارچوبي است كه ميدان انديشه و عمل ما را محدود مي­كند.” (همان)

هفتصد سال پيش از این مولانا در تحلیلی روانشناسانه يكي از دلايل پیدایش خطاهاي آدميان را چنين بيان مي كنند:

پيش “چشمت” داشتي شيشه كبود                زان سبب عالم كبودت مي نمود

(مثنوي معنوي، دفتر اول)*

شرح اين مقدمه از این جهت حائز اهمیت است که فهم دقیق آن، مي­تواند در تحليلي كه ازنقش “پيش­فرض­ها” و “مدل­هاي ذهني” “مشهود” و حتي “مستور” حاكم بر ذهن تصویب کنندگان و مبلغان مصوبه مذكور، ارائه خواهد شد، بسيار راهگشا باشد.

این نوشتار در پي آن است تا دو نكته مهم را از منظر معرفت شناسي توضيح دهد:

اولاً: درصدد آن است تا توضيح دهد كه تصويب­كنندگان چنين مصوبه­اي با تكيه بر كدام “پيش فرض­ها” و يا بر اساس چه نوع “مدل­هاي ذهني” در خلق و تصويب يك چنين مصوبه مي­توانند اقدام نمايند؟

ثانياً: در پي آن است تا نادرستي اين “پيش فرض­ها و یا مدل­های ذهنی” را در ترازوي نقد و تحليل، بازكاوي نمايد.

باور نويسنده براين است كه حداقل ۴ پيش فرض نادرست بر ذهن كساني كه چنين مصوبه اي را تصويب و ابلاغ نموده اند حاكم و سایه افکنده است كه در ادامه به توضيح و تبيين هر يك از آنها پرداخته مي­شود:

***

پيش فرض نادرست اول:

نخستين پيش­فرض نادرست اين است كه از نظر تصويب­ كنندگان مصوبه مذكور « همه كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري چه از نظر دریافت “حقوق و مزاياي بازنشستگي” و چه از نظر دریافت “پاداش سنوات خدمت”، يكسان مي­باشند» و هيچ فرقي از اين منظر بين كارمندان مذكور چه مشترك صندوق بازنشستگي “كشوري” باشند و چه مشترك صندوق بازنشستگي “تامين اجتماعي”، وجود ندارد و هر دو دسته مشمول مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات كشوري می باشند.»

بی­شک یک چنین مصوبه­ ای بدون داشتن چنین ذهنیتي نمی­تواند تصويب و یا ابلاغ شود. به بیان دیگر از نتایج و پيامدهای چنین پیش­فرضی، چیزی جز خلق يك چنین مصوبه­ای نخواهد بود، لکن حق و انصاف آن است که این

“پیش فرض” از جهات عدیده ­ای نادرست می­باشد:

اولاً: در ماده ۱۰۱ قانون مديريت خدمات كشوري به آن دسته از کارمندان مشمول قانون مذکور (اعم از پيماني و رسمي) که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند رخصت داده شده که از نظر برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي کماکان تابع همان صندوق باشند و لذا وقتی تابع آن صندوق باشند، آنگاه “مولفه های مشمول کسور” آنها و به تبع آن نحوه محاسبه” حقوق بازنشستگی” و “پاداش سنوات پایان خدمت” آنها با کارمندان دیگر که مشترک صندوق بازنشستگی “کشوری” هستند فرق خواهد کرد و اگر غیر از این بود اساساً چه نیازی به طرح این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بوده است؟ به بيان ديگر تكليف اين دسته از كارمندان (كارمندان مشترك صندوق تامين اجتماعي) در همين ماده مشخص گرديده و از اين جهت نيازي به بيان مجدد وضعيت آنها در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون ياد شده نمي باشد.

ثانیاً: در ماده ۱۰۲ قانون مذکور، حتی به کارمندان مذکور اجازه داده شده که در صورت تمایل می­توانند به جای صندوق سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق دیگری را انتخاب نمایند و این امکان در طول مدت قرارداد (۳۰ ساله) خدمتی آنان برای یک بار فراهم شده است. خب! فلسفه این تغییر صندوق­ها چه می­تواند باشد؟ اگر مشمولین همه صندوق­ها از نظر مولفه­های “کسر کسور” و “حقوق و مزایای بازنشستگی” و “پاداش سنوات” یکسان باشند، چه نیازی به دادن یک چنین اجازه­ای به كارمندان آنهم صرفاً برای یک بار در طول خدمت وجود داشته است؟!

ثالثاً : علاوه بر موارد ذکر شده، به موجب مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی “از هرجهت” (یعنی از جمیع جهات) تابع همان قانون تامین اجتماعی شده­اند و این تاکید مجددی است بر آنچه که  در قانون مدیریت خدمات كشوري به صراحت در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ بیان شده بود. اگر غير از اين است، پرسيدني است كه اساساً فلسفه وجودی یک چنین ماده ای در قانون برنامه پنجم چه می تواند باشد؟

رابعاً : كسر کسور از اضافه­کاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی بر اساس مولفه­های مندرج در “بخشنامه ۵ جدید درآمد” که در چارچوب مفاد بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و حسب اختيارات حاصله از ماده ۳۹ قانون مذكور تنظیم گرديده، کماکان ساری و جاری است و هيچ منع قانونی برای عدم اجرای آن وجود ندارد و حتی دیوان محترم عدالت اداری بر اساس مفاد رای هیات عمومی شماره ۹۳/۷۳ مورخ ۱۴/۰۸/۷۳ اصالت آن بخشنامه را از نظر مطابقت مفاد آن با قانون مذكور به رسمیت شناخته است.

بنابراین: همان­گونه که از سنوات قدیم (حداقل از سال ۱۳۵۴ – زمان تصویب و اجرای قانون شرکت­های دولتی – تا  قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات كشوري)، این دوگانگی در نحوه کسر کسور از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان مشترک آن دو صندوق به عنوان یک امر بدیهی مقبول وجود داشته است، کماکان در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه نيز به رسمیت شناخته شده است. لذا بر این مبنا، نادرستی پیش فرض یاد شده که بر اساس آن احکام مشترکین این دو صندوق در خصوص موضوع ما نحن فیه یکسان تلقی شده، به وضوح روشن می­گردد.

***

پیش فرض نادرست دوم:

دومين پيش­ فرض نادرست این است که از نظر تصویب­ کنندگان بخشنامه مذکور، ” هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت نیست.” چرا که در نگاه آنها مولفه­ هاي مشمول کسور در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت آمده است، ليکن مولفه­ های مشمول پاداش  سنوات پایان خدمت در ماده ۱۰۷ قانون مذکور آمده است و این دو با همدیگر فرق دارند.

تاثیر این پیش­ فرض را می­توان در متن مصاحبه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ جناب آقای عسگری آزاد که با خبرگزاری فارس انجام داده­ اند به وضوح دریافت. این پیش­ فرض نیز می تواند نقش موثری در خلق یک چنین مصوبه­ ای که از سوی شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده، داشته باشد. بدیهی است با یک چنین پیش­ فرضی راهی غیر از آن راهی که تصویب­ کنندگان محترم مصوبه مذکور طی کرده­ اند نمی­ توان رفت.

و اما اينك ببینیم که این “پیش­ فرض مهم” از چه وزنی در ترازوی نقد و تحلیل برخوردار است!

اولاً: اگرچه این برداشت در نگاه اول از مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شده است، ليکن با توجه به مشکلاتی که در تفسیر مفهوم “حقوق و مزایاي مستمر” مندرج در ماده ۱۰۷ قانون یاد شده بوجود آمده، اینک به سهولت می­توان برخلاف پیش­فرض مذکور، از پیش­فرض مخالف آن حمايت كرد که “هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیز می­باشد” و این منطبق بر رویه­ای است که از قدیم­الایام در تمام قوانین و مقررات اداری حاکم بر دستگاه­های اجرایی در قبل از قانون مدیریت هم وجود داشته است و به نحوی در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هم مندرج است. (اهل تحقیق به خوبی واقفند که بخشنامه­ای به تاریخ ۱۳/۰۳/۹۳ از سوی جناب آقای عسگری آزاد در خصوص تعریف و یا تفسیر «حقوق و مزایای مستمر» ابلاغ گردید که ۱۱ روز بعد با صدور بخشنامه مورخ ۲۴/۰۳/۹۳، از سوی جناب آقای نوبخت با اين استدلال كه شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق تفسير قوانین عادی را ندارد، مفاد آن لغو گردید)

ثانیاً: حتی اگر “بنا به فرض نادرست” (يعني بر اساس پیش فرض نادرست دوم) بپذیریم که “هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیست” باز به خوبي روشن می­گردد که این پیش فرض نادرست حتی اگر درست هم فرض شود، باز هم متعلقِ آن صرفاً کارمندان مشترک “صندوق بازنشستگی کشوری­ اند” (كه اينك موضوع بخشنامه يادشده نمي باشند و از محل بحث خارجند) و نه کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی و این آن نکته مهمی است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. به نظر نگارنده فهم دقیق همین یک نکته می­تواند موجب ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۹۳ جناب آقای عسگری آزاد گردد چرا که با این دسته از کارمندان صرفاً می­ بایست در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون تامین اجتماعی به شرح پيش گفته رفتار کرد و لاغیر.

ثالثاً: مفاد پیش­ فرض نادرست دوم، با مبانی و نحوه استدلال به کار رفته در رای شماره ۶۵۸/۶۵۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز همخوانی ندارد. در متن رای یاد شده بعد از شرح ماوقع شکایت این­گونه استدلال شده است:

” نظر به این که حسب محتویات پرونده­های فوق الذکر، فوق­العاده اضافه­کار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوق­العاده مزبور با اوصاف یاد­شده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است.”

بدیهی است که ” نوع استدلال” بکار رفته در این رای، قدیم و جدید نمی­شناسد بلکه همیشگی و دائمی است. یعنی هرگاه فوق­العاده اضافه­کار به طور مستمر به کارمندانی پرداخت شود و از آن حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز شود، آنگاه این فوق­العاده می­بایست مبنای احتساب در پاداش پایان خدمت آنان گردد. و اين آن رويه­اي است كه دستگاه­هاي اجرايي ساليان متمادي بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۲ و مفاد ماده ۳۰ قانون تامين اجتماعي و نيز بر اساس اختيارات حاصله از ماده ۳۹ آن قانون ملزم به انجام آن مي­باشند و در عمل نيز اين گونه اقدام مي­كنند.

***

پیش فرض نادرست سوم:

پیش فرض نادرست سومی که در ذهنیت تصویب­ کنندگان محترم آن مصوبه و ابلاغ­کننده محترم بخشنامه مذکور می­تواند وجود داشته باشد این است که « بعد از اجرای قانون مدیریت کشوری، اگر کسر کسوري از اضافه­ کاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی صورت گيرد، اين امر به مثابه “اهدای یک امتیاز جدید” برای این قشر از کارمندان خواهد بود و نه دادن “حق مسلم آنها”».

این پیش فرض هم در جای خود می­تواند نقش موثری در پیدایش “مصوبه مذکور” داشته باشد. چرا که اگر در نگاه تصویب­ کنندگان مصوبه، کسر کسور از اضافه­ کاری کارمندان بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ و نیز بر اساس مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، به مثابه یک “حق مسلم” برای این دسته از کارمندان همچون گذشته تلقی می­شد، هرگز به تصویب چنین مصوبه­ای اقدام نمی­ کردند.

نگارنده خود بارها در مذاکره و گفتگو با افراد مختلف پیرامون موضوع مانحن فیه، به وجود چنین پیش­ فرض نادرستی در ذهنیت آنها پی برده است و تنها بعد از ارائه توضیحات روشنگر، افراد مذاکره کننده به ضرورت اصلاح نگرش خود پی برده­ اند.

به هرحال فرق است بین چیزی که اهدای آن را “یک امتیاز جدید” کاسبکارانه عده ­ای از کارمندان تلقی کنیم و یا بالعکس، دادن آن را یک “حق مسلم سلب شده” جمعی از کارمندان تلقی کنیم و تحقق آن را فریضه­ ای لازم و ضروری بدانیم. این تلقي کجا و آن تلقي کجا؟ بی­ شک صرف همین دو نوع نگاه به خودی خود می­تواند منبع و منشاء دو نوع نتیجه گیری و داوری در مقام تصمیم گیری گردد.

پیش فرض نادرست چهارم:

به نظرم پیش فرض نادرست دیگری که می تواند در خلق و ابلاغ یک چنین مصوبه و بخشنامه ­ای نقش موثري داشته باشد­، این است که گویی در ذهنیت تصویب­ کنندگان محترم آن، این امر به عنوان یک پیش فرض مقبول وجود دارد که: « قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها  “مولفه های نظام پرداخت حقوق و مزایا” را برای  همه کارمندان دستگاه­ های اجرایی مشمول آن (چه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند و چه مشترک صندوق تامین اجتماعی) یکسان نموده است، بلكه مولفه­ های “کسر کسور” و به تبع آن مولفه های قابل محاسبه در “پرداخت پاداش پایان خدمت” آنان را نیز همسان نموده است.»

طبعاً وجود یک چنین پیش فرضی به تنهایی می تواند نقش موثری در پیدایش مصوبه و یا صدور بخشنامه مذکور داشته باشد. به دیگر سخن، علی­رغم درستی بخش اول این پیش ­فرض، لکن اگر بخش دوم آن به عنوان یک “اصل” مفروض گرفته شود (که مولفه­ های مشمول کسر کسور حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت در چهارچوب مفاد آن و حتی قوانین لاحق بر آن همچون قانون برنامه پنجم توسعه و … یکسان می­باشد) آنگاه در مقام عمل باز نتیجه­ای غیر از تصویب مصوبه مذکور در پی نخواهد داشت.

اما از منظر اهل تحقیق، بخش دوم این پیش­ فرض هم نادرست است. چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری هرگز یک چنین رسالتی را بر دوش نگرفته است و حتی یک ماده و یا تبصره در آن وجود ندارد که موید بخش دوم یک چنین پیش ­فرضی باشد. بلکه برعکس همان­گونه كه ذكر گرديد با استفاده از مضمون مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون مذکور، به سهولت می­توان دریافت که مولفه ­های مشمول کسور حقوق و مزاياي کارمندان مشترک هر یک از آن دو “صندوق بازنشستگی کشوری”  و “تامین اجتماعی” با يكدیگر فرق دارند.

خلاصه اینکه از این منظر، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری مشمول مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری­ اند، لکن کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی مشمول مفاد بند ۵ از ماده ۲ و ماده ۳۰  قانون تامین اجتماعی­ اند (که مفاد این قانون به موجب قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت كه ۱۱ ماه بعد از اجراي قانون مذكور تصويب شده، مجدداً مورد تائید قرار گرفته است) و الا در غیر این صورت مدافعانِ بخشِ دوم این پیش­ فرضِ نادرستِ چهارم بایستی توضیح دهند که اساساً فلسفه وجودي مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از این منظر چه می­تواند باشد؟!  و چرا کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی را از نظر برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي تابع آن قانون دانسته است؟! آیا تغییر از صندوق بازنشستگی کشوری به  صندوق تامین اجتماعی (علي­رغم پرداخت­هايي كه به عنوان مابه­ التفاوت سهم كارمند و كارفرما در اين تغيير صندوق توسط كارمند پرداخت مي شود)، معنایی جز برخورداری از مزایای صندوق اخیر در پی دارد؟ بی ­شک یکی از فلسفه­ های مهم این کار “برخورداری از شرایط بازنشستگی” و “پاداش پایان خدمت” بهتری است که در صندوق اخیر به واسطه کسر کسور بیشتر از مولفه­های حقوق و مزاياي کارمندان مذکور در زمان اشتغال آنان می باشد.

حال با عنایت به نکات ذکر شده، نگارنده بسیار خرسند است از اينکه به سهم خود تا حدودی توانسته است از منظر معرفت شناسی، ضمن برشمردن برخی از “مهمترین پیش فرض­های نادرست” حاکم بر ذهن و ضمیر

تصویب­ کنندگان مصوبة عدمِ کسرِ کسور از ” اضافه­ کاری” کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، نسبت به تبیین و چرایی نادرستی آن پیش ­فرض­ها، اقدام نماید. صرف اين كوشش بدان خاطر بوده كه چون نگارنده خود بر این باور است که “نحوه عملکرد ذهن، رفتار انسان­ها را شکل می­دهد و نه تنها نحوه درک و تصور ما را از دنیا می­سازد بلکه عمل ما بر آن استوار است” (پنجمین فرمان – ص ۲۲۲)

و نیز با همه وجود به این اصل ایمان دارد که: “افراد (عاقل، منصف و بی­طرف) همیشه مطابق تئوری­ هایشان (تصویر ذهنی خود از دنیا و پیرامون آن) در عمل، رفتار می­کنند”(همان)

و لذا اینک – كه در سايه روشنگري­هاي صورت گرفته “گوهر حقيقت” روشن گرديده – با همه وجود در كنار همه آن يك ميليون كارمند مشترک صندوق تامین اجتماعی چشم انتظار آن است تا در سایه شعاع گسترده “آفتاب دلايل”، بار دیگر اعضاء محترم شورای توسعه مدیریت و سرمايه انساني، به ویژه جناب آقای عسگری آزاد جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با زمين نهادن “پیش­فرض­های نادرست قبلی”، اما اینک با تکیه بر “پیش­فرض­های درست”، تاملی مجدد بر آنچه که تصویب و ابلاغ نموده­ اند داشته باشند و با نصب­ العين قرار دادن توصيه نيكوي ملاي رومي در مثنوي معنوي كه مي­فرمايد:

چون بدانستي سبب را، سهل شد

 دانش اسباب، دفع جهل شد

(دفتر چهارم، بيت ۱۵۴)

بس کس اندر نور مه، مَنهَج نديد

چون برآمد آفتاب، آن شد پديد

(دفتر چهارم، بيت ۲۱)

مَنهَج آشكار و درست انتخاب شود و نسبت به ابطال مصوبه و لغو بخشنامه­ ای که بر پیش­فرض­های نادرست چهارگانه بنا گرديده، اقدام نمایند و دل كارمندان مذكور را بيش از اين اندوهگين ننمايند.

***

* علاقمندان به این بحث، بسط بیشتر این موضوع را می­توانند در مقاله ” نقش مدل­های ذهنی در مدیریت انسانی” که به قلم نگارنده در کتاب “مجموعه مقالات” چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی چاپ گردید، دنبال نمایند.

منبع:فرارو



2 نظرات
  1. مقدسي می گوید

    باسلام آيا حق و انصاف است كه كارمندي تمام جواني خود را بگذارد به اميدي حقوق بازنشستگي و حالا اينگونه بعد از ۳۰ سال به او بگويند مبلغ قابل توجهي hcپاداش و حقوق بازنشستگي اش كسر خواهد شد شما نشسته ايد تا حق را از بين نبريد يا احقاق حق كنيد ????

  2. علي سفري می گوید

    با سلام لطفا به جناب آقاي روحاني رياست محترم جمهور بفرمائيد اين است تحقق شعار هاي انتخاباتيتان در رابطه با افزايش حقوق و تامين معاش كارمندان و بازنشستگان !!!!!!!!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.