حسابان وب

بخشنامه ۸۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۷/۲۰(تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء)

5 1,554

حسابداراپ

توضیحات سایت : این بخشنامه ابطال شد.


 بدينوسيله رأي اکثريت اعضاي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ (تصوير پيوست) که در اجراي ماده ۲۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده است. به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد :


فینتو

“باتوجه به تفکيک شخصيت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اينکه افزايش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آورده­ها) به عنوان درآمد تلقي مي­شود، لذا تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء درآمد محسوب و مي­بايستي درصورت سود و زيان به عنوان درآمد شناسايي گردد. از اين رو مطالبه ماليات از اين بابت با رعايت مفاد مواد ۱۲۸، ۱۰۵ و بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن وفق مقررات قانوني خواهد بود.


علي عسکري



5 نظرات
  1. پرویز کلانتری می گوید

    واقعا برای اکثریت امضاء کنندگان ( هیات عمومی شوایعالی مالیاتی ) متاسفم که دریافت مالیات را ” به هر قیمت ” حتی به قیمت بی منطق شدن قوانین مجاز می شمارند ، از اساتید بزرگوار تقاضا دارم نسبت به این بخشنامه اظهار نظر بفرمایند که :
    ۱- چرا وقتی سود شرکت به سهامدارن تقسیم میشود ، زیان آن نباید تقسیم شود ؟
    ۲- وقتی مالیات یک سال باعث زیان شرکت در آن سال شده باشد ، و تصمیم بر این باشد که زیان از مطالبات شرکا کسر شود ، آیا پرداخت مالیات برای تقسیم زیان ، مالیات از پرداخت مالیات محسوب نمیشود ؟
    ۳- زیان حاصله فعالیت های شرکت ، به عهده کیست ؟ اگر زیان به عهده شرکاء نباشد ، چه کسی مسئول آن است ؟
    ۴- اگر شرکتی سالها زیان ده باشد ، و شرکا به دلیل شارژ شرکت ، بستانکار شده باشند ، منطقی است که از محل مطالبات حال شده بتوانند افزایش سرمایه بدهند ؟

  2. مریم می گوید

    این بخشنامه در زمانی که شرکتها از نظر نقدینگی دچار مشکل هستند و شرکا برای ادامه حیات شرکت از طلب خود گذشته و زیان را پوشش می دهند . یعنی جریمه گذشت

  3. محسن نیک کار می گوید

    با عرض ادب و احترام خدمت شما لازم است در خصوص این موضوع توضیحاتی ارائه نمایم :
    هنگامی که یک شرکت دارای زیان سنواتی می باشد به چند طیق می تواند جهت جلو گیری از اعمال ماده ۱۴۱ قانون تجارت از بروز عواقب آن جلو گیری نماید ۱- کاهش سرمایه و حقوق صاحبان سهام به اندازه زیان ۲- حال کردن مطالبات ۳- تجدید ارزیابی دارایی های ثابت که هریک از این روش ها تابع قوانین و مقررات خاصی هستند و قانونگذار نیز تمهیداتی را در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات مشخص نموده است . اما در قوانین موضوعه مانند قانون تجارت و یا استاندارد های حسابداری در هیچ جایی این رویه توصیه و تجویز نشده است . از طرف دیگر با این عمل شفافیت مالی خدشه دار می شود به صورتی که خریداران سهام نمی توانند ارزیابی درستی از عملکرد مالی شرکت داشته باشند و در نتیجه موجبات ضرر و زیان به آنها خواهد شد . از طرف دیگر چون این عمل موجب مثبت شدن و افزایش حقوق صاحبان سهام می شود و مصابق استاندارد حسابداری افزایش در حقوق صاحبان سهام به غیر از آورده های نقدی و مطالیات صاحبان سهام – درآمد می باشد . با تشکر از شما

  4. مدیر سایت می گوید

    باسلام و تشکر از توضیحات شما

  5. هادی می گوید

    تبریک میگم این بخشتامه توسط دیوان عدالت اداری باطل شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.