بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ [1] مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ امضا شده توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشابه بخشنامه دولت احمدی نژاد در سال ۸۷ است که به دلیل مغایرت های قانونی، مخالفت نمایندگان و آرای دیوان عدالت اداری باطل شد.
بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ دربرگیرنده دستور عدم کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی است.
مفاد این بخشنامه به دلیل «مغایرت های قانونی» و نیز به واسطه «پیامدهای منفی» عدیده ناشی از آن، موجبات نارضایتی گسترده کارمندان خدوم و زحمتکش دولت را که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند در دولت «تدبیر و امید» فراهم آورده است.
بازتاب و انعکاس منفی مفاد آن از زمان صدور، به انحاء مختلف در جراید، سایت ها و نیز در اظهارات برخی از مسئولین، نمایندگان محترم و یا حتی در مکاتبات برخی از وزرای محترم دولت کریمه که هر یک به وجهی و به شکلی نسبت به تبیین نادرستی آن اقدام نموده اند، قابل ردیابی است و طبعاً با روشن شدن پیامدهای منفی بخشنامه یاد شده به واسطه تاثیرات ناگواری که در زندگی و معیشت این دسته از کارمندان دولت به هنگام بازنشستگی دارد، هر روز بر دامنه واکنش منتقدین و معترضین افزوده می شود.
این نوشتار در پی آن است تا به اختصار، نگاهی به انواع «پیامدهای منفی» مترتب بر آن بخشنامه داشته باشد تا شاید صادرکننده یا صادرکنندگان آن، فرصت تاملی دوباره را پیش از ورود دستگاه های نظارتی برای ابلاغ مغایرت های قانونی، همان راهی که در دولت دهم برای این بخشنامه پیموده شد، در دولت اعتدال، از دست ندهند.
آثار و پیامدهای منفی اجرای بخشنامه مذکور
۱. پیامد منفی اخلاقی: مفاد بخشنامه مذکور خلاف مبانی اخلاق اسلامی و عدالت است.
روشن است جهت گیری مفاد بخشنامه مذکور، نفی حقوق مکتسبه قانونی بالغ بر حداقل ۶۰۰ هزار کارمند است که از نظر فصل بازنشستگی و پاداش سنوات، «مشترک صندوق تامین اجتماعی» هستند و حال که سال ها تعهدات مالی خود را پرداخت کرده اند، اکنون با صدور بخشنامه جدید تمامی حقوق خود را ازدست رفته می بینند.
دلیل این تضییع حق آن است که براساس مقررات صندوق تامین اجتماعی، فرمول تعیین حقوق ایام بازنشستگی، مجموع پرداختی دوسال پایان خدمت تقسیم بر ۲۴ ماه است، حتی کارمندانی که ۲۸ سال تمام از کل حقوق و اضافه کار آنان هفت درصد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شده، به علت اجرای بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ دولت یازدهم ناگهان با کاهش شدید حقوق ایام بازنشستگی خود روبرو خواهند شد و اکنون کارمندانی که سال ها تعهدات مالی خود را در قبال این سازمان و دولت انجام داده اند، سرگردان شده اند.
طرح موضوع:
ابتدا باید گفت این پرسش بی پاسخ مانده است که آیا شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از چنان اختیاراتی برخوردار است که خود را به مرزهای قانونگذاری نزدیک کند و یا راسا نسبت به تفسیر قوانین عادی اقدام کند؟ آن هم با تفسیری دور از ذهن، اختیار برخورداری کارمندان دولت را از تسهیلات صندوق تامین اجتماعی (که هم به موجب قوانین سابق بر قانون مدیریت خدمات کشوری و هم به موجب قوانین لاحق بر آن (مثل قانون برنامه پنجم و حتی به موجب ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان صندوق تامین اجتماعی داده¬اند) یک سویه سلب نماید؟! به گونه¬ای که حقوق مکتسبه کارمندان تحت پوشش این صندوق بعد از ۲۸ و یا ۲۹ و یا ۳۰ سال – کمتر و یا بیشتر کار کردن نادیده گرفته شود؟!
آیا سلب یک سویه این “اختیار” و “حق داده شده قبلی” با مبانی اخلاق اسلامی (که مبتنی بر اصل “انصاف” است)، سازگاری دارد؟ آیا بر خلاف اصل فقهی و حقوقی ” ان الحق القدیم لا یبطله شیء” (به درستی که حق قدیم، ضایع شدنی نیست) می¬توان نسبت به “عطف ماسبق کردن” مفاد بخشنامه¬ای همچون بخشنامه مذکور (به فرض درست بودن آن) اقدام نمود؟ و آیا نادیده گرفتن حقوق مسلم کارمندان مذکور با اصل عدالت و شعار اعتدال دولت خدوم “تدبیر و امید” سازگاری دارد؟! آیا “عدالت انسانی” تعریفی جز اهدای “حق دیگران” به آنان دارد؟!
آیا به مصداق آیه شریفه ۳۴ سوره اسرا که می فرماید: “… اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا” (به پیمان ها وفا کنید که قطعاً پیمان ها مورد سوال قرار خواهند گرفت) دولت های اسلامی به طریق اولی نبایستی به عهد و قراردادی که با کارکنان خود بسته اند، وفادار بمانند؟! طبعاً پاسخ مثبت خواهد بود.
اگرچه بر کارمندان دولت فرض است که در طول خدمت خود “همچو گدایان بندگی به شرط مزد نکنند” لکن بیش از آن از دولت محترم که در مقام «خواجگی» (دولت مندی) آنان نقش آفرینی می کند، این انتظار هست که «خواجگی» کند. چرا که “خواجه خود روش بنده پروری داند” و طبعاً این انتظار از دولت خدوم و قانون مداری چون دولت “تدبیر و امید” دو چندان می باشد.
۲- پیامد منفی سیاسی: این بخشنامه نارضایتی زیادی را در بین مسئولین امر، کارمندان دولت و خانواده آنان ایجاد کرده و خواهد کرد.
آنچه مسلم است بعد از صدور این بخشنامه، موجی از نارضایتی در بین کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی وخانواده های آنان و مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان محترم مجلس، وزرای محترم و به ویژه در نزد ذینفعان آن ایجاد شده است. لذا چه کسی می بایست پاسخگوی این حجم از نارضایتی کارمندان خدوم دولت باشد؟ اگرچه این گونه اقدام ها با منویات دولت کریمه معتدل و منصف همخوانی ندارد. چرا که جناب آقای دکتر نوبخت در مقام سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با مضمون همین بخشنامه، با صراحت اعلام نمودند که: ” قطعاً از نظر دولت “حق” هیچ یک از کارکنان دولت تضعیف نخواهد شد.” (ایرنا، مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳) لکن از کارگزاران مسئول و معدلت اندیش آن انتظار می رود به هنگام تصمیم گیری، خصوصاً در آن تصمیماتی که با حقوق جمع و جامعه ارتباط پیدا می کند، با تامل بیشتری اقدام نمایند تا هزینه ای به واسطه اتخاذ تصمیمات نادرست بر سفره دولت کریمه ” تدبیر و امید” ننهند.
مضاف بر آن اجرای این بخشنامه موجب خواهد شد تا حجم کثیری از کارمندان دستگاه های اجرایی به منظور اثبات حقوق قانونی خود، برای ابطال مفاد بخشنامه ای که ” گره ای بر کیسة تهی است” شکایت به دیوان محترم عدالت اداری برند و از آن مرجع طلب وصول حق سلب شده خود نمایند. متاسفانه این امر علاوه بر اینکه کار آن مرجع قضایی محترم را دو چندان خواهد کرد، اساساً معلول و مبتنی بر «پیش فرض های نادرستی» است که اثبات درست بودنشان در ترازوی نقد و تحلیل برای صاحبان آنها کاری بس مشکل و دشوار خواهد بود.
حقیر امید آن دارم تا در مکتوبی دیگر برخی از این “پیش فرض های نادرست” را که موجبات خلق چنین مصوبه ای را فراهم کرده اند، به زودی تدوین و به سمع و نظر اهل تحقیق و ارباب مسئول برسانم.
۳- پیامد منفی اجتماعی: اجرای این بخشنامه موجب می شود بخشی از بهترین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی که در شرایط بازنشستگی اختیاری قرار دارند به سرعت از سیستم اداری کشور خارج شوند تا مشمول ضرر و زیان ناشی از آن نشوند.
از آنجائی که این اقدام موجب نادیده گرفتن منافع کارمندان مذکور «به هنگام بازنشستگی» می گردد لذا از یک سو موجب می گردد تا بخشی از بهترین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی و دولت که در شرایط بازنشستگی اختیاری قرار دارند به سرعت از سیستم اداری کشور خارج شوند تا مشمول ضرر و زیان ناشی از آن نشوند و از سوی دیگر موجب آن خواهد شد که منبعد نیز زمینه ها و انگیزه های جذب نیروی انسانی مستعد، توانمند و کارآمد با مدرک تحصیلی خوب، از دانشگاه های معتبر و با معدل بالا در دستگاه های اجرایی و به طور کلی در بدنه دولت از بین برود.
و لذا از این منظر پرسیدنی است که آیا این امر با وظیفه و رسالت دولتی (که به موجب قوانین ذیربط) می بایست در عین کوچکی و چابکی ، نقش حاکمیتی را به درستی ایفا نماید، می تواند همخوانی داشته باشد؟ آیا دولت محترم می-تواند در راستای انجام درست و بهینه یک چنین نقش و وظیفه ای از وجود نیروهای کیفی و توانمند بی نیاز باشد؟! انتظار به حق از دولت کریمه “تدبیر و امید” این است که طرحی دراندازد تا انگیزه کاری نیروهای “درست دان” و “درست کار” در بدنه دولت بیش از پیش افزون شود، نه اینکه برعکس، انگیزه آنان سلب گردد و راه خروج از بدنه کارگزاری دولت را در پیش گیرند.
این هنر نیست که ما سختی حیات و صعوبت معیشت بخش کثیری از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را که به واسطه قلت حقوق بازنشستگی سالیان متمادی قبل نصیب آنان گردیده، به بهانه “یکسان سازی حقوق بازنشستگان” (!) برای بازنشستگان مشترک صندوق تامین اجتماعی هم تجربه کنیم. هنر آن است که در راستای حفظ کرامت انسانی آنان، برای جبران سختی معیشت¬شان، طرحی نو دراندازیم و در صورت امکان راهکاری برای جبران آن ارائه نمائیم.
۴- پیامدهای منفی برای صندوق تامین اجتماعی: مفاد این بخشنامه منابع نقدینگی صندوق تامین اجتماعی را به شدت محدود خواهد ساخت.
بی شک با اجرای این بخشنامه، صندوق تامین اجتماعی با مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد. چرا که به موجب مفاد این بخشنامه از یک سو منابع نقدینگی صندوق مذکور به واسطه عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان مشترک آن صندوق حداقل یک سوم تا یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر صندوق مذکور می-بایست به سرعت نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی جمع کثیری از کارمندان مشترک خود (که در آستانه بازنشستگی اختیاری هستند) اقدام نماید. کارمندانی که برای جلوگیری از میزان ضرر خود ناچار به ارائه درخواست بازنشستگی عاجل خواهند شد و بدیهی است این نحوه از اقدام با سیاست ها و منطق حاکم بر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که نیاز به مساعدت و کمک دولت ها دارد و حتی با سیاست های ابلاغی و حمایت گرایانه ای که دولت “تدبیر و امید” در این راستا در پیش گرفته است، همخوانی ندارد.
با عنایت به نکات ذکر شده مصلحت و حقیقت حکم می کرد بعد از صدور بخشنامه درست، صحیح و قانونی جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص عدم صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در شرح و تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۶۹۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳، بخشنامه هایی از این نوع (که ضمن بدیع بودن، به واسطه مغایرت های قانونی و تفسیری که به همراه دارد و از آن جمله مغایرت آن با مفاد بخشنامه یاد شده) صادر نگردد.
و اما اینک که “مستندات و دلایل غیرقانونی بودن” مفاد آن در کنار “پیامدهای منفی” عدیده اش آشکار گردیده، از اعضای محترم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور انتظار می رود که “تاملی دوباره” بر آنچه را که آقای نوبخت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصویب و ابلاغ کرده اند، داشته باشند و قبل از اینکه بخشنامه مذکور در محک داوری نهادها و مراجع قانونی دیگر قرار گیرد، خود بر اصلاح آن اقدام نمایند که این شیوه، شیوه ای است پسندیده، عقلایی، اصلاح طلبانه و مرضی القلوب.
محمد تقی روانگرد-کارشناس اداری و منابع انسانی
منبع: فرارو