نبود انضباط مالي
سه صرافي در سال نود با همکاري بانک مرکزي توانسته‌اند به سود هفت هزار ميليارد توماني برسند.
طبق گفته برخي مسئولان طي سالهاي اخيرعده‌اي از طريق رانت از جمله تباني با برخي مسئولان بانکها و دور زدن قوانين بدون سپردن کمترين وثيقه ، موفق به دريافت وام‌هاي چندصد ميلياردي از سيستم بانکي شدند اما تا به امروز متاسفانه هرگز تمايلي براي بازپرداخت وام‌ها از خود نشان ندادهاند و لذا نه‌تنها نظام بانکي بلکه کشور را با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو ساختند .انتظار مردم از دولتمردان يازدهم و البته دستگاه قضايي کشور اين است با مديران و ساير افرادي که به هر شکل ممکن به خود اجازه دست‌درازي به بيت‌المال را ميدهند بدون اغماض برخورد کنند تا شاهد تکرار آنچه به‌عنوان نمونه در موضوع رانت ۷ هزار ميلياردي رخ داد نباشيم. در اين نوشتار به بيان نقطه نظرات عباس هشي، اقتصاددان پرداخته شد که از نظرتان خواهد گذشت.
نبود انضباط مالي
عباس هشي، اقتصاددان در پاسخ به اين سوال که دليل وجود رانت در نظام بانکي کشور چيست به آرمان گفت: زيرساختهايي که از تحقق فساد مالي و اقتصادي جلوگيري ميکند، وجود انضباط مالي، فرهنگ حسابدهي و پذيرش حق حسابهاي دولت و مردم است. طي اين چند سال فساد مالي، خسارت زيانباري به زندگي مردم داشته است و موجب تبعيض بين مردم، عدم استفاده بهينه از منابع مالي، ايجاد فاصله بين فقير و غني و افزايش نسبت جمعيت زير سطح فقر شده است. اين فساد مالي و اقتصادي يا از منابع دولتي يا از منابع بانکها يا از منابعي که در شرکتهاي سهامي عام و ديگر شرکتها وجود دارد، به جيب عدهاي ميرود که حداقل جمعيت کشور را تشکيل ميدهند. از طرف ديگر نبود انضباط مالي موجب شده است که قانون ناکارآمد مالياتي آن حداقلهاي لازمه را نداشته باشد و موجب فرار مالياتي عدهاي شود. به نحوي که اقتصاد زيرزميني بيش از ۵۰ درصد است و پولي بابت ماليات به دولت داده نميشود. آنچه مانع اينها شود؛ ايجاد زير ساخت‌هايي است که بحث انضباط مالي و حسابرسي است.
عدم توجه بانک مرکزي در برقراري انضباط مالي
وي در ادامه افزود: بايد در نظر داشته باشيم که دليل انقلاب مردم به ستوه آمدن آنها از بي عدالتيها و فسادهاي مالي بوده است که در رأس برنامه امام خميني(ره) رهبر کبير انقلاب اسلامي نيز قرار داشت. بعد از انقلاب و پس از رحلت ايشان، تنها شخصي که نگران تبعات فساد مالي به زندگي مردم و اقتصاد کشور بود، شخص حضرت آيت‌ا… خامنه اي، مقام معظم رهبري است. به‌گونهاي که سال ۱۳۷۴ را سال انضباط مالي اعلام کردند. ايشان سال ۱۳۸۰ سران سه قوه را براي مبارزه با فساد مامور کردند و سال ۱۳۸۵ توسط ايشان دستور تدوين قانون داده شد که قانون مبارزه با فساد در دستور کار قرار گرفت. قانون آن خردادماه ۹۰ توسط مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شد اما دولت اجرا نکرد و رئيس مجلس آذر ماه همان سال به دولت و وزير اقتصاد ابلاغ کرد و تا به امروز جز سمينار و همايش هيچ اثر موثري از عملکرد اجراي اين قانون نيامده است.
چندنرخي‌بودن ارز
هشي با اشاره به اينکه بيشترين فساد و ضربه به اقتصاد به دليل چند نرخي بودن ارز بوده است، بيان کرد: نظام بانکي کشور يکي از مکانهايي است که بيشتر مورد هجوم افرادي است که به دنبال فساد مالي و اقتصادي هستند. به‌گونهاي که در نظام بانکي کشور با معضل مطالبات معوق روبه‌رو هستيم. و بخش ديگر استفاده از منابع ارزي کشور است که به دليل برقراري بيش از يک نرخ رسمي، زمينه فساد در ارز را فراهم کرده است. در دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ به دليل وجود نرخهاي متفاوت برابري ارز و کاهش ارزش پول ملي از يک طرف و پايين بودن نرخ رسمي ارز، زمينه رانت ارزي براي عدهاي فراهم شد و بيشترين فساد و ضربه به اقتصاد به دليل چند نرخي بودن ارز بوده است. سال ۱۳۸۴ سياست تک‌نرخي اعلام شد و تا سال ۱۳۸۹ اين سياست تک نرخي موفق پيش ميرفت. کليه عمليات بانکي ارزي در نظام بانکي مربوط به بانکهاي دولتي بود و در سال ۱۳۸۰ بازار اصلي ارز مسئوليت اجرايي و کنترل توزيع با بانک مرکزي و از سال ۱۳۸۴ صرافي وارد ميدان شدند و يک بخش بازار غير رسمي ارز در صرافيها تحت نظارت بانکها بوجود آمد.
اولين هشدار به دولت در سال ۹۰
اين اقتصاددان در ادامه گفت: به‌دليل نبود انضباط مالي، نبود استقلال بانک مرکزي و سياستهاي مورد انتقاد بانک مرکزي در حفظ ارزش پول ملي، قيمت ارز بازار آزاد از ارز تک نرخي بيشتر شد و اولين هشدار را دولت در خردادماه سال ۹۰ گرفت؛ ارز رسمي به ۱۲۴۰ افزايش پيدا کرد. همان موقع ارز توافقي نزد صراف کمي بيشتر از آن بود اما در آبانماه ۹۰ شروع به افزايش کرد. البته دولت در مهرماه ۹۱ نرخ مبادلهاي را اعلام کرد، که ما عملا سه نرخ ارز داشتيم؛ نرخ ارز رسمي، نرخ مبادلهاي، نرخ ارز توافق نزد صراف و نرخ ارز بازار آزاد که وجود چند نرخ ارزي تبعات بسيار منفي هم بر فعالان اقتصادي، هم بر نظام بانکي و هم بر کاهش ارزش پول ملي داشته‌است. غير از آن کمبود نظارت، وجود برخي بيتدبيريهاي موجود و عدم استقلال بانک مرکزي، تحريم موجب شد که بانک مرکزي نقل و انتقال رسمي ارز را الزاما به صرافي واگذار کند. از اينرو زمينه فساد ارز شروع شد. چون نقل و انتقال ارز از طريق صرافي معلوم نيست که پول به چه کسي پرداخت و از چه کسي خريداري ميشود. با تشديد تحريم از يک طرف و از سوي ديگر رشد ارز از ۱۲۴۰ در اسفندماه ۹۰ نزديک به ۱۴۰۰ تومان شد. اين امر دولت را وسوسه کرد که ارزي را که ميفروشد، مابهالتفاوت آن را براي خودش نگهداري کند. و اين کار دفعه اولي نبود که انجام ميشد. در سال ۶۹ بانک مرکزي ارز را به‌صورت نقد در اختيار افرادي قرار ميداد که در خيابان منوچهري ميفروختند.
فروش ارز از طريق صرافيها
هشي در ادامه با اشاره به اينکه چون بانکهاي دولتي تحريم بودند، فروش ارز از طريق صرافيها انجام ميشد که اين امر سبب بروز مشکلاتي شد، اظهار کرد: بانک مرکزي مادامي که بازار اصلي با مشکل روبه‌رو شد، الزاما اختيار را به بانکهاي دولتي داد. چون بانکهاي دولتي تقريبا هم تحريم بودند، الزاما فروش ارزي که از بانک مرکزي دريافت ميکردند، از طريق صرافي انجام ميدادند. مجلس طبق گزارشي که هم اکنون اعلام شده است ادعا ميکند که صرافيها اين ارز را با بازار آزاد که به مراتب بيشتر از نرخ رسمي است مي فروختند و اين سود به چه حسابي رفته است مورد سوال مجلس است. اما اطلاع دقيقي از ريزمحاسبات مجلس نداريم. اما مجلس مدعي است که بانکها ارز را به صرافيها دادهاند و ارزي است که بانک مرکزي به نرخ رسمي در اختيار آنها قرار داده است. اما صرافيها با نرخ بيشتري فروختند و سوال اينجاست که مابهالتفاوت کجاست؟. چون زمينه انضباط مالي و حسابرسي درستي وجود ندارد. دوم اينکه بانک مرکزي نه قادر بوده نظارت درست و کافي بر بانکها داشته باشد نه توانسته است از گزارش‌هاي حسابرسهاي مستقل استفاده بهينه کنند. لذا به صورت مکتوب چيزي در اختيار کسي نيست. طبق گزارش حسابرسي ما اين ارز را طبق مدلي که شما مدعي هستيد نفروختيم. يکي از اشکالات عمده اين است که دنبال علتها نميرويم و به دنبال معلولها ميرويم. معلول قضيه اين است که صرافي ارز را گرانتر فروخته است و سود فروش هم در حساب و کتابش گنجانده است و سود هم در بانک و مجمع بين شرکا و سهامداران تقسيم شده است. دولت هم احتمالا روي اين قضيه ۲۵درصد ماليات را گرفته است. حال اگر هم بگويم اينکار جرم است؛ چه کسي را قرار است مجازات کنند. هئيت مديره بانکها يا صرافيها. اينکه بانک مرکزي ارز ارزان را در اختيار بانکها قرار دهد و آنها براي مشتري ال سي باز کنند و ارز را طريق صرافي با نرخهاي متفاوت به فروش برسانند بايد زمينه حسابرسي و حسابدهي مناسب وجود داشته باشد تا کسي پاسخگو باشد. از طرفي بانک مرکزي در همان برداشتي که برداشت شبانه از حساب‌ها معروف است، بانک‌هايي که احساس مي‌کرد ارز را در بازار آزاد فروختند تفاوت را از حسابشان برداشت کرد. آن موقع مقامات بانک مرکزي مستند ميگفتند که اين بانکها تخلف کردند و در مقابل بانکها اعتراض کردند تعيين تکليف ادعاي بانک مرکزي و ادعاي بانکها در آن مقطع اعلام نشده است و هم‌اکنون مجلس هم در تداوم همان کار رسيدگي خود را انجام ميدهد.
ادعاي فساد ۷ هزار ميلياردي صحيح است
وي در پايان با اشاره به اينکه ادعاي فساد ۷ هزار ميلياردي ميتواند صحيح باشد، به آرمان گفت: بنابراين کسي ميتواند اظهارنظر کند که مستندات و مدارک را رويت کرده باشد. قطعا نمايندگان مجلس به‌عنوان نماينده مردم بيشترين حق را براي پيگيري دست اندازي وجوه بيت‌المال بايد انجام دهند. بنابراين در اينکه چنين فسادي رخ داده باشد شکي نيست؛ چون ما زمينه جلوگيري از فسادمان ضعيف است؛ بنابراين ادعاي فساد ۷هزار ميلياردي ميتواند صحيح باشد و قطعا مجلس با دست پر چنين ادعايي را مطرح کرده است.
منبع: روزنامه آرمان امروز
