حسين مهرباني – دانشجوي دکتراي حسابداري و حسابدار مستقل
مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند (۶۴) لايحه اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، موارد جرم مالياتي و مجازات‌هاي آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالياتي به اين شرح است:
۱- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
۲- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن.
۳- ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده ۱۸۱ اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام.
۴- انجام ندادن تکاليف قانوني مربوط به اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ ارديبهشت ۸۷ در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در موارد قانوني تعيين شده.
۵- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات يا قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع.
۶- خودداري از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي.
۷- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي. هر‌چند مجلس شوراي اسلامي در جهت شفافيت اطلاعات موديان و نيز انجام تکاليف قانوني مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام به‌عنوان جرائم و مجازات‌هاي آن نموده است، ليکن در ابتداي امر بايد به اين موضوع پرداخت که چرا برخي از موديان مالياتي تکاليف قانوني خود را انجام نمي‌دهند. چرا ماليات بر ارزش افزوده کارآيي لازم را در شفافيت اطلاعات مالي اشخاص نداشته است.
پاسخ به اين قبيل سوالات مشخص مي‌سازد که برخي از قوانين مالياتي ناکارآمد و ناقص است. به‌عنوان مثال ماليات بر ارزش افزوده مشابه يک زنجيره به هم پيوسته است که اگر يک حلقه آن باز شود اين زنجيره از هم گسيخته مي‌شود. در همين ارتباط بر خي از اشخاص حقيقي و صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها از انجام اين تکاليف معاف شده‌اند. بنابراين از شفافيت اطلاعاتي براي سازمان امور مالياتي مي‌کاهد و به اين هدف که ماليات بر ارزش افزوده بايد از مصرف‌کننده نهايي وصول شود نيز نائل نيامده است.
همچنين صدور صورت‌حساب و استفاده از صندوق فروش براي برخي از مشاغل انجام آن به تعويق افتاده است که اين امر موجب عدم شفافيت اطلاعاتي شده و به کتمان درآمدي کمک مي‌کند. در کنار اينها اشخاص حقيقي ملزم به ارائه اظهارنامه مالياتي نيست.
در صورتي که اکثر اشخاص حقيقي داراي دو منبع درآمدي هستند، عدم ارائه اظهارنامه مالياتي توسط اين اشخاص باعث فرار مالياتي مي‌شود و ناشي از خلأ قانوني در اين بخش است.
همچنين رسيدگي صد در‌صدي به اظهارنامه‌هاي مالياتي به جاي خوداظهاري نيز به پديده‌اي در جهت کتمان درآمد و نيز عدم شفافيت‌سازي اطلاعات توسط موديان منجر شده است؛ چرا‌که از هزاران اظهارنامه مالياتي که به سازمان امور مالياتي ارسال مي‌شود، نمي‌توان اظهارنامه‌اي را يافت که ماليات ابرازي با ماليات تشخيصي يکسان باشد.
بنابراين موديان اظهارنامه‌اي را به سازمان امور مالياتي مي‌فرستند که يقين دارند ماليات اضافه‌شده به ماليات ابرازي آنها در برخي از موارد سرسام‌آور است. در جهت شفافيت اطلاعات مالياتي موديان و نيز جلوگيري از فرار مالياتي ضروري است برخي اقدامات به شرح زير توسط سازمان امور مالياتي از طريق وضع قوانين و مقررات يا اصلاح برخي از شيوه‌هاي رسيدگي انجام پذيرد:
۱- ماليات بر ارزش افزوده را براي کليه حلقه‌ها اجباري کند.
۲- ارائه اظهارنامه مالياتي براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي الزامي شود.
۳- خود اظهاري را جايگزين رسيدگي صد در‌صدي به اظهارنامه‌هاي مالياتي کند و براي اشخاصي که فرار مالياتي دارند، جرايم سنگين وضع کند.
۴- رسيدگي به‌صورت علي‌الرأس براي درآمدهاي ابرازي حذف شود.
۵ – ايجاد پايگاه اطلاعاتي جهت راستي‌آزمايي موديان.
منبع:دنياي اقتصاد