تمامی فعالان اقتصادی مکلفند اسناد معاملات خود را به حوزه های معاملاتی ارائه دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نبود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی و فقدان بانک اطلاعاتی در بخش املاک کشور گفت: بدون سیستم جامع اطلاعات مالیاتی در کشور نمی توان سوداگران در بخش مسکن را شناسایی کرد.
نماینده مردم تالش، رضوان شهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس موادی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تمامی فعالان اقتصادی مکلف هستند که اسناد معاملات خود را به حوزه های معاملاتی ارائه دهند که انجام این مهم بسیار مطلوب است.
شکری با انتقاد از عدم اجرای سیستم جامع اطلاعات مالیاتی در کشور افزود: وجود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی لازمه اجرای قوانین در حوزه اخذ مالیات بوده این در حالی است که تاکنون پیمانکار فرانسوی این سیستم را در کشور پیاده نکرده، بنابراین سازمان امور مالیاتی باید به این وضعیت رسیدگی و پاسخگو باشد.
وی درباره موضوع اخذ مالیات بر عایدی حاصل از سوداگری در بخش معاملات مسکن گفت: بنده و عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی وقت در چند سال گذشته طراح موضوع اخذ مالیات از سوداگران در بخش مسکن بودیم اما برای انجام این مهم باید سیستم جامع اطلاعات مالیاتی و بانک اطلاعاتی در بخش املاک وجود داشته باشد.
شکری اضافه کرد: برخی منتقدان که خود را اقتصاددان و نماینده تر از نمایندگان مجلس می دانند به نمایندگان در زمینه رد اخذ مالیات بر عایدی حاصل از سوداگری مسکن ایراد وارد می کنند این در حالی است که بدون سیستم جامع اطلاعات مالی در کشور نمی توان سوداگران بخش مسکن را شناسایی کرد تا مالیات از آنها اخذ شود.
وی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه ها در حالی اجرا شده که به دلیل نبود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی در کشور به شخصی که از درآمد میلیاردی برخوردار است و شخصی که درآمد بسیار کمی دارد به یک اندازه یارانه نقدی داده می شود که این صحیح نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: قانون نویسی باید زمانی انجام شود که زیر ساخت های اجرای آن نیز در کشور فراهم شود.
