هوشنگ خستویی – حسابدار رسمی
بخش اول + پاياني
ارتباط بین تسهیلات خواهان و تسهیلاتدهندگان چگونه برقرار می‌شود؟ بی‌تردید نقطه برخورد آنان بانک است یعنی بانک‌ها سپرده‌ها را با کمک تبلیغات گسترده جمع‌آوری می‌کنند تا آن را در اختیار نیازمندان به تسهیلات قرار دهند، اما به‌راستی بانک‌ها چنین می‌کنند؟
شواهدی روشن در دست است که باقیمانده منابع مزبور پس از آنکه صرف خرید سهام شرکت‌ها شد یا برای خرید مستغلات به‌کار رفت صرف رفع نیاز تسهیلات خواهان می‌شود اینجا است که عمل دستیابی به تسهیلات در پاره‌ای موارد خود هزینه‌هایی قابل توجه و آنچنانی دربردارد و کسانی که چنین هزینه‌هایی را می‌دهند بغض خود را از این نحوه عمل دردل نگه می‌دارند و هنگام بازپرداخت تسهیلات تلافی‌جویی می‌کنند.
آری قصه کلی مطالبات نیز (صرف نظر از آن کسانی که به‌علت خوش معامله بودن شریک مال هستند و سهمیه ویژه از منابع بانکی دارند) چنین است. تسهیلاتدهندگان، علاوه بر بانک می‌توانند نهادهای بازار پول و سرمایه مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی باشند اما به‌خوبی می‌دانیم که این گونه موسسات برخلاف تمام اصول و موازین حسابداری و تفکرات سیاست‌های پولی به‌کلی در خرید و فروش سهام شرکت‌ها و شرکت‌داری غرق شده‌اند و جالب اینجاست که از این طریق دوباره برگشت به ساختار مالی قرون قبلی کرده و یک نوع تیول‌داری برقرار کرده‌اند که نمونه بارز آن را در عملیات حسابرسی به‌اصطلاح مستقل و تعیین حسابرس ازسوی آنان برای شرکت‌های زیرمجموعه هم می‌توان به‌راحتی مشاهده کرد. در برهه‌ای که همه‌اش صحبت از بسته‌های بانک مرکزی برای برون‌رفت از ناهنجاری‌های پولی و مالی است. این مقاله در واقع ورود به برخی مسائل مجزا اما مرتبط به هم در صنعت بانکداری است که به‌شرح زیر اعلام می‌شود.
۱ -انضباط پولی
من استقلال توام با اقتدار بانک مرکزی را ضروری می‌دانم و آن را به‌شدت باور دارم. در بستر چنین دیدگاهی بانک مرکزی امین کل سپرده‌ها و پس‌انداز مردم است و باید ایمنی لازم را برای این جریان پولی فراهم آورد اما می‌بینیم دست‌اندرکارانی را که بدون داشتن مجوزهای لازم و قانونی اقدام به جمع‌آوری سپرده از مردم می‌کنند و تازه وام هم می‌دهند آن هم با نرخ‌های مورد نظر خودشان، چنین اعمالی زیر شعارهایی مانند تحت نظارت بانک مرکزی.
با مجوز بانک مرکزی انجام می‌شود و آنچه اساسا مورد توجه نیست سیاست‌های پولی یا نرخ‌های مورد نظر مرجع پولی کشور است. گرچه می‌دانم اصلاح این امر نیاز به توانایی‌های بسیار دارد اما به‌هرحال برقراری انضباط پولی از اولین اقدامات ضروری است که باید در صدر تمام بسته‌های تدوین یافته بنشیند یعنی آنکه ورود غیرقانونی به اقدامات اجرایی در حوزه پولی عملی جنایتکارانه تلقی شود، به‌هرحال در این جدال، فداکاری باید انجام شود تا شاهد جریاناتی مثلا مانند برخی موسسات نشویم که سپرده جمع‌آوری می‌کنند و شعبه هم دارند.
۲ -باز مهندسی ساختاری صنعت بانکداری
اگرچه جریان رو به افزایش مقررات‌زدایی موجب کاهش تفاوت بین انواع بانک‌ها می‌شود اما به‌نظر می‌رسد تعریف و باز‌مهندسی صنعت بانکداری شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر انواع مانند تعاونی و قرض‌الحسنه و حتی مسکن و توسعه‌ای و Exim بانک باید مورد توجه قرار گیرد. آنچه باید به‌شدت مورد توجه و تاکید قرار گیرد موضوع بانک و فعالیت آن است و نباید بر این اساس بر طبقه‌بندی بانک دولتی و غیردولتی تاکید بگذاریم چون عملیات بانکداری، دولتی و غیردولتی ندارد. استفاده‌کننده از خدمات می‌تواند دولت هم باشد و نباید فراموش کرد که بانک مرکزی خود علاوه بر بانکدار بودن سایر بانک‌ها، بانکدار دولت هم هست.
موضوع تاکید شده بر سقف مالکیت ۵ درصدی سهام که یک نوع محدودیت در مدیریت و اداره امور را فراهم می‌کند نیز، وجود دارد. نیک می‌دانم که چنانچه روزی روزگاری اتباع غیر ایرانی بخواهند وارد صنعت بانکداری شوند این محدودیت بر آنها متسری نخواهد بود. با درنظر گرفتن آخرین قوانین مربوط به صنعت بانکداری (تیرماه ۱۳۵۱ و شهریور ماه ۱۳۶۸) و با توجه به موارد بالا یک بررسی سراسری در صنعت بانکداری ایران برای ایجاد سازوکاری مدرن به‌شدت قابل نیاز است و در این بررسی و تعاریف مجدد و ساختارهای مرتبط باید وضع و حال جدید مدنظر باشد و باتوجه به شرایط جهانی بنیانی نوین را ایجاد کنیم.
۳- اطلاعات مالی
به‌موجب قانون پولی و بانکی مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ بانک در ساختار حقوقی شرکت سهامی عام قابل تاسیس است (اگرچه در بانک‌های به‌اصطلاح دولتی ملی، سپه، توسعه صادرات، ایران ونزوئلا و رفاه این موضوع برقرار نیست)، ازسوی دیگر به‌موجب سازوکارهای سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل بنگاه با ماهیت ساختاری شرکت سهامی عام باید از کانال این سازمان انجام شود و مجوز بگیرد اما به‌هرحال آشکارسازی اطلاعات در این نوع بنگاه‌ها از ضروریات غیرقابل اجتناب است و حتی در همان حالت نامشخص ساختاری دولتی هم بانک‌ها ملزم بودند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را در رسانه‌ها انتشار داده و در معرض ملاحظه عام قرار دهند. این ویژگی ضرورت تهیه و ارائه اطلاعات مالی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را بارز می‌نماید. متاسفانه به این امر توجه کافی نمی‌شود و نمی‌توان به اطلاعات جامع در سیستم بانکی دسترسی داشت.
صورت‌های مالی بانک‌ها در پیروی از مقررات و قانون مرجع پولی و بانکی در رعایت مقررات احتیاطی باید تا فرصتی معین حسابرسی شده و پس از تشکیل مجامع عمومی در معرض آگاهی قرار گیرد. بی‌تردید اطلاعات جامع و عمومی‌تر در این زمینه که ازسوی بانک مرکزی و سازوکارهای آن در اختیار قرار گیرد بسیار قابل اتکا خواهد بود اما متاسفانه این نوع اطلاعات با تاخیر حداقل یکساله می‌تواند در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد. این امر می‌تواند ناشی از تاخیر در اجرای عملیات حسابرسی بانک‌های دولتی هم باشد.
اصطلاحی معروف می‌گوید اختراع زاییده احتیاج است. برای تحلیل‌های ضروری نیاز مبرم به اطلاعات بهنگام بود، ناگزیر جمع‌آوری اطلاعات سیستم بانکی کشور به‌شرح زیر میسور شد. بدیهی است مباحث و تحلیل‌های بعدی با استفاده از این اطلاعات ارائه شده است.
در این راستا اطلاعات بانک‌های سپه، مسکن، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه‌های مهر و رسالت، موسسه اعتباری توسعه و بانک مشترک ایران ونزوئلا در دسترس نبوده است.
– بر پایه اطلاعات تخمینی حاصل مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اسفندماه ۱۳۹۲ بالغ بر ۸.۱۱۵.۸۹۰.۱۷۴ میلیون ریال (۸.۱۱۵.۸۹۰ میلیارد ریال) است.
– بر همین اساس مجموع بدهی‌ها نیز همین مقدار است (۷.۵۶۳.۸۵۹ میلیارد ریال بدهی + ۵۵۲.۰۳۱ میلیارد ریال سرمایه و اندوخته‌ها و سود و زیان انباشته(
– تعهدات زیرخط نیز بالغ بر ۲.۶۴۵.۵۸۶ میلیارد ریال است.
– درصد ترکیب دارایی‌های گروهی (سرفصل کلی) نسبت به جمع دارایی‌ها به‌شرح زیر بوده است :
بخش پاياني
• بخش اعظم وجوه نقد جمع مانده سپرده‌های قانونی مکسوره از سپرده‌های دریافتی و دیگر اقلام مشمول است این رقم به‌طور جداگانه در دسترس نبود اما براساس برآوردی مناسب حدود ۸۰ درصد نقد مربوط به سپرده قانونی است و بر این اساس مانده نقد در دست حدود ۳۱۵.۰۹۸ میلیارد ریال خواهد شد (۵۷/۰ حقوق صاحبان سهام و نیم درصد جمع سپرده‌ها) از این رابطه به‌خوبی مشخص می‌شود وجوه نگهداری شده برای رفع پرداخت‌های آنی آنچنان نیست که رضایتمندی مشتریان را فراهم آورد.
• چنانچه میزان ذخایر مطالبات را به خالص تسهیلات بیفزاییم ناخالص این سرفصل حاصل خواهد شد که براساس برآوردی کلی با احتساب ۱۰ درصد ذخایر اختصاص یافته مانده ناخالص تسهیلات بالغ بر ۵.۵۷۵.۰۲۷ میلیارد ریال می‌شود این عدد در مقایسه با خالص سپرده‌ها (سپرده به کسر سپرده قانونی و وجه نقد در اختیار به‌مبلغ ۱.۵۷۵.۴۹۲ میلیارد ریال) بالغ بر ۴.۳۱۰.۱۴۶ میلیارد ریال خواهد شد آن‌گاه تسهیلات پرداختی به‌مبلغ ۵.۵۷۵.۰۲۷ میلیارد ریال حدود ۱.۲۶۴.۸۸۱ میلیارد ریال بیش از منابع ناشی از سپرده‌ها است. این رابطه غیرمتعارف و عجیب با توجه به استفاده از منابع گران‌قیمت (۳۴ درصدی) بانک مرکزی به‌مبلغ ۸۰۲.۲۳۰ میلیارد ریال و بدهی به بانک‌ها به‌مبلغ ۴۳۲.۹۰۵ میلیارد ریال تامین شده است. در اینجا فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی آنهام با سود پایین‌تر از نرخ گران‌قیمت فوق رخ می‌نماید و می‌تواند زیان ناشی از فعالیت را توجیه کند.
• طبق قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبت شده به‌علاوه اندوخته‌های آزاد و سود انباشته که برابر ۵۲۶.۹۰۲میلیارد ریال است.) باشد که این مبلغ بالغ بر ۲۱۰.۳۶۱ میلیارد ریال خواهد شد؛ درحالی‌که خالص سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها (با کسر ذخایر ذی‌ربط) بالغ بر ۳۸۸.۱۴۱ میلیارد ریال است که ۱۷۷.۷۸۰ میلیارد ریال بیشتر است.
در این خصوص هم اینک تاکیدهای زیادی به‌شرح زیر به‌عمل آمده:
• کاهش سالانه ۳۰ درصدی زیرمجموعه‌ها (ماده ۴ لایحه ارتقای نظام مالی کشور).
• تاکیدهای مقرراتی بانک مرکزی درخصوص فروش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش بنگاهداری.
– چنانچه بتوان مقرراتی را حاکم کرد که به پیروی از سوابق تاریخی حد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در شرکت‌ها حداکثر تا ده درصد بسته شود آن‌گاه:
• موضوع تهیه صورت‌های مالی تلفیقی که هم اینک گریبانگر بانک‌ها است، از بین می‌رود.
• تزریق منابع بانک به شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه به‌شدت کاهش می‌یابد.
• مفهوم اساسی اصل ۴۴ عملی‌تر خواهد شد.
• نیازی به تشکیل نهادهایی مانند کمیته تعیین حسابرسان اصلح که به غلط با تعبیر دولتی بودن سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده نخواهد بود و در این راستا هرگونه ناهنجاری بعدی نیز منفصل خواهد شد.
– طبق مقررات حدنصاب قابل قبول نگهداری دارایی‌های ثابت برای سیستم بانکی ۳۰ درصد سرمایه پایه است (میلیارد ریال ۱۵۸.۰۷۱ = ۵۲۶.۹۰۲ × ۳۰) خالص دارایی‌های ثابت مشهود بانک‌ها برابر ۳۳۹.۸۶۴ میلیارد ریال است و بر این اساس منابع مصرف‌شده برای دارایی‌ها بیش از دو برابر نصاب مقرر شده است و این به‌مفهوم استفاده از منابعی غیر سرمایه‌ای برای خرید دارایی‌های ثابت است.
– درصد ترکیب بدهی‌های گروهی (سرفصل کلی) نسبت به جمع بدهی‌ها به علاوه سرمایه و اندوخته به‌شرح زیر بوده است:
– بدهی به بانک مرکزی (حدود ۶۵ درصد) از جمع بدهی به بانک مرکزی و موسسات اعتباری از اعتبارات گران قیمت است؛ همچنین بدهی به موسسات اعتباری نیز در حد خود اعتبار گران‌قیمت است حال پرسش محتوم این است که درقبال مطالبات لاوصول سیستم با نرخ‌های ارزان (درحدود ۸۰ هزار میلیارد تومان) چرا باید سیستم بانکی نیازمند چنین اعتبارات گران قیمتی باشد پس باید آن را رانت دیگری به‌نفع تسهیلات‌گیرنده غیر مصمم به بازپرداخت بدانیم.
– سپرده‌های جمع‌آوری شده درحدود ۱۱ برابر سرمایه است. مفهوم دیگر آن است که سیستم بانکی به‌شدت نیازمند افزایش سرمایه با تزریق وجوه تازه و قابل لمس (نه منابع حاصل از تجدید ارزیابی) است؛ چنانچه به این مهم توجه کافی مبذول نشود، پیامدهای ناشی از آن را بسیار سهمگین می‌دانم.
– تعهدات زیرخط صنعت بانکداری بالغ بر ۲.۶۴۵.۵۸۶
میلیارد ریال (۷۹/۴ برابر سرمایه) است. این بخش از ساختار مالی بانک‌ها به‌شدت نیازمند توجه است؛ اگرچه بخشی از این مورد در حقیقت تعهدات واقعی نیست.
– در این مقوله عملیات موسسات غیر متشکل پولی تاثیر داده نشده اگر آنها را هم وارد این مباحث کنیم، آثار و ضرایب زیانبارتر خواهد بود.
– کار سترگ بانک مرکزی و نیاز به توجه زاید‌الوصف دولت به صنعت بانکداری به‌شدت خودنمایی می‌کند و اگر به آن توجه نکنیم، می‌تواند با ازبین بردن باور به سیستم بانکی مصائب بیشماری را بر جامعه و نظام متشکل پولی کشور تحمیل کند. بنابراین هم اینک باید به آن پرداخت.
منبع:دنياي اقتصاد