با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوي ادارات کل امور مالياتي در خصوص چگونگي رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافيها و همچنين تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رويه و در راستاي اجراي صحيح مقررات و کنترل و نظارت مؤثر ادارات کل امور مالياتي، موارد ذيل را مقرر مي‌دارد:
۱- در رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده صرافيها، ادارات کل امور مالياتي مکلفند رسيدگي به پرونده‌هاي مذکور را به صورت متمرکز در مراکز استانها (بدون در نظر گرفتن محل فعاليت) به گروهي از مأموران مالياتي مجرب، متخصص، آشنا به چگونگي عملکرد صرافيها و همچنين آگاه به مسائل حسابداري، مالي و ارزي، محول نمايند. ضمناً اقدامات انجام شده، نتايج و پيشرفت حاصله را در پايان هر ماه به شرح فرم پيوست و در قالب فايل الکترونيکي اکسل به معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعلام دارند.
۲ – مشمولين ثبت نام:
الف-صرافيهاي مشمول فراخوان مرحله اول:
کليه صرافيهايي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه ميليارد ريال يا بيشتر و يا در پنج ماهه آغازين سال ۱۳۸۷ يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است (به جز اشخاص حقيقي تابع شوراي اصناف) حائز شرايط فراخوان مرحله اول هستند و مکلف به اجراي مقررات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۷ مي‌باشند.
ب- صرافيهاي مشمول فراخوان مرحله دوم:
ساير صرافيهايي که حائز شرايط فراخوان مرحله اول نبوده‌اند، مشمول فراخوان مرحله دوم هستند و مکلف به اجراي مقررات قانون فوق‌الذکر از تاريخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ مي‌باشند.
۳ – نحوة تعيين مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده:
ازآنجائيکه صرافيها به هنگام فروش ارز به مشتريان، ارائه‌دهنده خدمات تبديل ارز مي‌باشند بنابراين تفاوت دو قيمت خريد و فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابه‌ازاء ارائه خدمت بابت تبديل هر واحد ارز بوده و مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده ميباشد. لذا مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه‌خدمات توسط صرافيها) فارغ از قيمت تاريخ خريد ارز و سود و زيان مکتسبه در زمان فروش آن، از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش ارز (قيمتهاي مندرج در تابلوي صرافي) در زمان انجام معامله با مشتريانمحاسبه مي‌گردد.
مثال: صرافي« بهراد» در تاريخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ اقدام به فروش ۲۰۰۰ دلار و ۵۰۰۰ يورو مي‌نمايد، با توجه به جدول ذيل که نمايانگر قيمت خريد، فروش و مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش ارز در زمان انجام معامله ميباشد، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده در خصوص ارائه خدمت مذکور، به شرح زير تعيين مي‌گردد:
لازم است در ابتداي امر، مابه ازاء ارائه خدمت بابت تبديل هر واحد ارز (مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش ارز در زمان انجام معامله) را حسب مورد محاسبه و سپس از مجموع حاصلضرب مابه‌ازاء مزبور در هر يک از ارزهاي فروش‌رفته در تاريخ مذکور، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده تعيين گردد:
|
جدول قيمت خريد و فروش ارز ( مندرج در تابلوهاي صرافي) در تاريخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ |
||||
|
رديف |
نوع ارز |
قيمت خريد |
قيمت فروش |
مابه التفاوت قيمت خريد و فروش |
|
۱ |
دلار آمريکا |
۰۰۰ ، ۳۰ |
۳۰،۳۰۰ |
۳۰۰ |
|
۲ |
يورو |
۰۰۰ ، ۴۰ |
۴۰،۴۰۰ |
۴۰۰ |
(ريال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد دلار ۳۰۰ = ۰۰۰ ، ۳۰ – ۳۰،۳۰۰
(ريال) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش ۲۰۰۰ دلار ۰۰۰ ، ۶۰۰ = ۳۰۰ * ۲۰۰۰
(ريال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد يورو ۴۰۰ = ۰۰۰ ، ۴۰ – ۴۰،۴۰۰
(ريال) ) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش ۵۰۰۰ يورو
۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲ =۴۰۰ * ۵۰۰۰
(ريال) جمع کل مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده ۰۰۰ ، ۶۰۰، ۲ = ۰۰۰ ، ۶۰۰ + ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲
۴- نحوة تعيين مابه ازاء دريافتي صرافيها بابت خدمت تبديل يک ارز به ارز ديگر:
در موارد تبديل يک ارز به ارز ديگر (مثلاً تبديل دلار به يورو) صراف از يک سو خريدار ارز از مشتري و از سوي ديگر فروشنده ارز به همان مشتري خواهد بود بنابراين در اينگونه موارد مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده حسب مورد طبق مراتب فوق‌الذکر تعيين مي‌گردد.
۵- نحوه تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک:
براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده آندسته ازصرافيهايي که نسبت به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي، حسب مورد در موعد مقرر در« دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده» اقدام مي‌نمايند، ادارات امور مالياتي مي‌بايست مقدار فروش ارز طي دورة مالياتي و به تفکيک هر روز را از دفاتر و اسناد و مدارک استخراج نمايند و سپس حسب قيمت خريد و فروش ثبت‌شده در دفاتر و يا از طريق محاسبة آن با توجه به اسناد و مدارک مثبته مبلغ مابه‌التفاوت قيمت فروش ارز هر روز را مشخص و طبق مراتب ياد شده از جمله مثال بند ۳ اين دستورالعمل نسبت به تعيين مأخذ و ماليات و عوارض ارزش افزودة هر دورة مالياتي اقدام نمايند.
۶- نحوه تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طريق علي‌الرأس:
در خصوص تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق علي‌الرأس، ضمن رعايت مفاد دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريق علي‌الرأس موضوع ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ در مواردي که اطلاعات واصله، صرفاً مربوط به خريد يا فروش ارز اعم از نقدي يا حواله‌اي در هر دوره مالياتي باشد، ادارات امور مالياتي مي‌بايست ميانگين قيمت خريد و فروش هر واحد ارز را در هر دوره مالياتي (حسب مورد براي هر روز، هر هفته، هر ماه) تعيين و سپس به شرح ذيل اقدام نمايند:
۶-۱- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ريالي خريد ارزدر هر دوره مالياتي باشد، مبلغ ريالي خريد ارز مزبور را تقسيم بر ميانگين قيمت خريد ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز خريداري شده بدست آيد که مي‌بايست با توجه به کميت بدست آمده به همان مقدار، فروش ارز براي صرافي مورد نظر لحاظ شود، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش‌رفته در مابه‌التفاوت ميانگين قيمت خريد و فروش هر واحد ارز در دوره مالياتي مربوط، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعيين، ماليات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
۶-۲- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ريالي فروش ارز در هر دوره مالياتي باشد مبلغ ريالي فروش ارز مزبور را تقسيم بر ميانگين قيمت فروش ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز فروش رفته بدست آيد، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابه‌التفاوت ميانگين قيمت خريد و فروش هر واحد ارز در دوره مالياتي مربوط، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعيين، ماليات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
۷- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خريد و فروش ارز به شکل سالانه و قابل تفکيک به دوره‌هاي مالياتي موضوع ماده ۱۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده و همچنين ماليات و عوارض متعلق، طبق بندهاي ۶-۱ و يا ۶-۲ اين دستورالعمل حسب مورد صورت خواهد پذيرفت. در صورتي که اطلاعات مذکور قابل تفکيک به دوره‌هاي مالياتي نباشد مي‌بايست اطلاعات يادشده به نسبت دوره‌هاي فعال سالانه تقسيم و متناسب با دوره‌هايي که مؤدي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده ميباشد حسب مورد طبق بندهاي فوق‌الذکر، ماليات و عوارض ارزش افزوده تشخيص و مطالبه شود.
۸- در مواردي که دفاتر و هيچگونه اسناد و مدارکي جهت رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده بدست نيامده باشد مي‌بايست وفق بند ۱۴ دستورالعمل علي‌الرأس، موضوع ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام شود.
۹- در خصوص ساير خدمات (ساير درآمدها) مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده از جمله کارمزد ارسال حواله‌ارزي، کل کارمزد دريافتي به صورت ناخالص، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
۱۰- چنانچه احراز شود مؤدي در موقع خريد کالا و خدمات مشمول براي فعاليتهاي اقتصادي خود و به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مؤديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده است، ماليات و عوارض مذکور با رعايت ساير شرايط به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش خواهد بود.
۱۱- به موجب بند ۱۴ تفاهم‌نامه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۰ في‌مابين سازمان متبوع و اتحاديه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران «خريد و فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ضرب شده باشد، بعد از اولين فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.»
۱۲- ادارات کل امور مالياتي مي‌بايست، نسبت به شناسائي و ثبت‌نام آن دسته از صرافيها که تاکنون از ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده خودداري نموده‌اند، در چارچوب مقررات و با رعايت ترتيبات مقرر، اقدام و مراتب را کتباً به مؤدي اعلام نمايند.
علي عسکري