عباس وفادار- حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
مساله آثار مالیاتی اجرای استاندارد [1] حسابداری تجدیدنظر شده سرمایه‌گذاری‌ها بحث بسیار مهمی بود که بارها مطرح شد. سخن اصلی این بود که سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله که در اجرای مفاد استاندارد حسابداری تجدید نظر شده قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، مشمول ۲۵ درصد مالیات عملکرد موضوع ماده «۱۰۵» قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود.
برخی دیگر از همکاران محترم حسابرس حرفه‌ای نظر مخالف داشتند والنهایه رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام اینجانب در این خصوص، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله را مشمول مالیات عملکرد دانست.
با این پاسخ سازمان امور مالیاتی، اولین مشکلی که برای شرکت‌ها به وجود می‌آمد، در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ آنها بود که باید از این بابت ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور می‌کردند که به‌خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، آثار نامطلوبی بر سود آنها و در نهایت معاملات سهام در بورس اوراق بهادار و شاخص آن داشت.
خوشبختانه با تلاش‌های تحسین‌برانگیز رییس هیات عامل و مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی، مجمع عمومی [2] صاحبان سهام مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ سازمان حسابرسی به دلیل ناروشنی موجود در مسایل مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره ۱۵ سرمایه‌گذاری‌ها و با عنایت به این امر که اقدامات سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلات مربوط تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است، تاریخ اجرای الزامات استاندارد مذکور را از ۱/۱/۱۳۹۳ به ۱/۱/۱۳۹۴ تغییر داد.
بر این اساس، شرکت‌ها در سال‌جاری ملزم به رعایت استاندارد تجدیدنظر شده شماره ۱۵ نیستند و در نتیجه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای برای شش ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ به بعد و نیز صورت‌های مالی پایان سال خود را بر اساس استاندارد قبلی تهیه خواهند کرد بنابراین نیازی به انعکاس سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله به ارزش‌های جاری نیست و در نتیجه مالیاتی از این بابت در سال‌جاری بر شرکت‌ها مترتب نخواهد بود.
اگرچه با هشدارهای به موقع و نیز اقدام در خور تحسین سازمان حسابرسی معضل مالیاتی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده سرمایه‌گذاری‌ها حداقل در سال‌جاری برطرف شد اما باید توجه داشت که حل اساسی این مشکل نیازمند انجام اصلاحات لازم در قانون مالیات‌های مستقیم است و شاید بهترین زمان برای این کار هم‌اکنون است که این قانون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
منبع:جهان صنعت