بهروز رزم آزما- حسابدار رسمي
مجمع عمومي سالانه جامعه حســـابداران رسمي در تاريخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ تشکيل و در نوبت سوم با حضور ۴% حاضرين در جلسه برگزار گرديد.
ابتدا رسميت جلسه توسط رئيس هيات عالي انتظامي منصوب وزير امور اقتصادي اعلام و سپس مجمع گزارش شورايعالي که بوســــــــيله هيات مزبور ( منصوب وزير ياد شده ) تائيد گرديده را بعنوان يک موســـــسه غير دولتي ، غيرانتفاعي ، داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل به تصويب رساند، اين در حالـــيست که صورتهاي مالي مصوب شوراي عالي و هيات عالي نظارت که با يکديگر منافات دارند نيز به ضميمه گزارش شورا به مجمع ارائه نگرديده ، همچنين در خصوص ارجاع کار دست دوم توسط سازمان حسابرسي که به حسابداران رسمي ارجاع مي گردد و هيات عالي نظارت آن را مغاير با مفاد اساســـــنامه تلقي مي نمايد نيز اثري ملاحظه نمي گردد. در خصوص تشکيل نوبت سوم مجمع نيز يادآور مي شود که اين جلسـه متعاقب جلسه اول با ۳۰ دقيقه تنفس بعنوان جلسه دوم به حــساب آمد که تنفس مزبور به معني برگزاري مجمع در نوبت دوم نمي باشد.
علي ايحال با اين اوصاف گزارش مجمع به مقام وزير امور اقتصادي ايفاد و فعاليت شــورايعالي به مدت يکســال ديگر تداوم مي يابد .شايان ذکر است که مصوبه مزبور بعنوان عملکرد يک موسسه غير دولتي خصوصي به حساب نمي آيد.
اشعار مي دارد گرچه در قوانين از انواع موسـسات غير دولتي تعريف خاصي معمول نگرديده ولي اين حقيقت مسلم وجود دارد که موسسات مزبور دولتي نبوده و قانون محاسبات عمومي نيز نسبت به آن تسري ندارد.
در اين خصوص نظريه مشورتي اداره کل امور حـــقوقي و تدوين قوانين مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۹۲ که موسسات غير دولتي را به قرار ذيل طبقه بندي و تبعيت آنان را از قوانين جاري معلوم داشـته به قرار ذيل بيان مي گردد:
الف – موسسات غير دولتي ذيل تابع ماده ۳ قانون خدمات کشوري مي باشد،
ماده مزبور بدين قرار مي باشد : موســــسه يا نهاد غيردولتي واحد سازماني مشخصي با استقلال حقوقي و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شوندکه بيش از ۵۰% بودجه سالانه آنان از محل منابع غير دولتي تامين گرديده و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي داشته و بعنوان موسسه غير دولتي شناخته مي شود و با اين تعريف موســـسات ذيل تابع قانون يادشده به حساب مي آيند:
– کليه موسسات عمومي غير دولتي که نوسط دولت تعيين صلاحيت شده و با نظارت دولت اداره مي گردد.
– نهاد هاي عمومي غير دولتي تابع قانون محاسبات عمومي کشور اعمم از اينکه نام آنان در فهرست مربوطه ذکر شده و يا نشده باشد.
– کليه موسسات و نهاد هاي غير عمومي که به منظور بهر ه برداري نظام اداري و افزايش رضايت عمومي تشکيل گرديده يا مي گردند.
ب- موسسات ذيل در شمول قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد مالي قراردارند:
– کليه موسسات غير دولتي خصوصي که به موجب قانون بخشي از وظايف حاکميتي ( مذکور در قانون خدمات کشوري ) را برعهده دارند نظير کانون کارشناسان رسمي دادگستري ، سارمان نظام پزشکي ، سازمان نظام مهندسي و همانند آن که عهده دار ماموريت عمومي باشند در شمول قانون فوق الذکر قرار مي گيرند.
ج- وضعيت حقوقي جامعه حسابداران رسمي
با نوجه و عنايت به ماده واحده قانون تشکيل و استفاده از خدمات تخصصي و حرفه ايي ذيصلاح که اين جامعه را بعنوان موسسه اي غير دولتي ، غيرانتفاعي و داراي استقلال مالي ( بودجـــه توسط اعضاء تامين مي گردد) و شخصيت مستقل تشکيل گرديده و فعاليت آن نيز در جهت حفظ منافع عـــمومي بوده و قسمتي از وظايف حاکميتي نيز توسط اعضاي بخش خصــــــــوصي آن انجام مي پذيرد نظير موارد مذکور ” بند ب ” بالا . اين جامعه از مصاديق موســـسات داراي ماموريت عمومي به حساب آمده و تابع قانون ياد شده فوق به حساب مي آيد.
لذا با اندکي تعمق در وضعيت قانوني جامعه که انجام خدمات حرفه ايي مذکور در ماده واحده حسابداران رسمي توسط بخش خصوصي انجام پذيرفته و توجه به اين امرکه قانونگزار فعاليت اين جامعه را در جهت اعمال نظارت مالي و در راستاي حفظ منافع عمومي قرار داده حصول اطمينان از اينکه خدمات اعضاي اين جامعه بعنوان ماموريت عمومي به حــساب مي آيد محرز و با توجه به فعاليت بخش خصوصي در آن تعيين وضع حقوقي اين جامعه به عنوان موسسه غيردولتي خصوصي قطعي است .
ليکن ساختار تشکيلاتي جامعه حسابداران رسمي به قراري نيست که تحقق اين مطالب را مقدور و ميسر سازد.
با اين اوصاف و جميع جهات پيشگفته مجمع عمومي سالانه جامعه با عدم مشارکت اکثريت قريب به اتفاق اعضاء تشکيل شد که اين امر از موجبات سکون جامعه به حساب مي آيد.
اشعار مي دارد ادامه وضعيت موجود و نحوه ساختار و تشکيلات و اداره اين جامعه موجب اسـتفاده بهينه و لازم از خدمات حرفه ايي اعضا را در جهت حفظ منافع عمومي در اقتصاد کلان کشور مقدور ننموده و موقعيت جامعه را در حالت ابهام قرار مي دهد.
قابل ذکر اســــت که هيج پديده اي درحالت سکون قرار نداشته و به سمت فراز يا نشيب متمايل مي گردد بنابراين به منظور فراز جامعه توجه اعضاي آن و مقامات مسـئول ذيربط در اداره و نظارت جامعه حسابداران رسمي( از جمله مقام وزير امور اقتصادي و دارايي) را به مطالب ياد شده بالا جلب مي نمايد .
منبع:جهان اقتصاد