هادي پورتقي
دعاوی و شکایات علیه سازمان تامین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری بر دو گونه است: نخست شکایاتی که افراد بیمه شده و سایر اشخاص ذی نفع از تصمیمات واقدامات این سازمان طرح می کنند دوم درخواست ابطال بخشنامه ها وآئین نامه های این سازمان که به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی ، برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تدوین شده اند.
درخصوص دسته اول در صورتی که بین شعب دیوان دربرداشت وتفسیر قوانین اختلاف حاصل و آراء متناقض از شعب دیوان صادر شود، مستنداً به بند دو ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ، موضوع درهیاًت عمومی دیوان مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود اما دسته دوم مستقیماً در هیاًت عمومی دیوان مطرح شده و رای هیاًت عمومی در هردو مورد الزام آور است .
رویه قضایی یکی از منابع مهم حقوق تامین اجتماعی است در حوزه حقوق تامین اجتماعی آراء متعددی از هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات مختلف صادر شده و در روزنامه های رسمی کشور یا به صورت مجموعه های مختلف توسط سازمان منتشر و نزد سازمان موجود است . آراء صادره طبق مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و لازم الاجرا است.
ضمانت اجرای عدم اجرای رای هیات عمومی در بخش چهارم قانون دیوان عدالت اداری مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ بیان شده و حتی انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده برای مستنکف پیش بینی شده است.
ما درسازمان شاهد عدم اجرای بسیاری از آراء هیات عمومی دیوان هستیم بدین معنا آرائی که درمقام تائید اقدام وتصمیمات سازمان صادر می شود، مفاد آن به صورت دستور اداری صادر و به واحد های اجرایی ابلاغ می شود لیکن مواردی که به نفع سازمان نیست دستور اداری نشده و واحدهای بیمه ای خودرا مکلف به اجرای آن نمی دانند و وقتی در موضوع مشخصی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد می شود واحدها از پذیرش راًی و اجرای آن استنکاف می نمایند و قائدتاً اعلام میدارند دستور اداری نشده است و این امر مغایر مقررات قانونی در نظم کنونی است.
درمقام تصمیم برای دیگران احیاء حق دارای اهمیت فراوان است و در آیات ۴۲ و۷۱ سوره های بقره و آل عمران به آن سفارش و از کتمان حق نکوهش شده است بنابراین در جریان اجرای مقررات در حوزه حقوق تامین اجتماعی که با حقوق اجتماعی و قانونی مردم سروکار داریم علاوه بر رعایت قوانین ، رویه های قضائی نیز بخش مهمی از مقررات بوده که درجای خود رعایت آنها لازم الاتباع است تا اعتماد عمومی جامعه نسبت به سازمان افزایش یابد.
سازمان تامین اجتماعی درحال حاضر بیش از هر زمانی نیاز به ساماندهی مقررات مجری خود است و ضمن پرهیز از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر قانون ، درمقابل آراء صادره علیه سازمان از هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری کاهش می یابد.
منبع:سايت سازمان تامين اجتماعي