حق انتفاع در حقوق مدنی ونحوه محاسبه ماليات آن

 انتفاع در لغت به معني نفع گرفتن و سود بردن است و به تعبير عاميانه سود بردن شخصي از مال منقول و يا غيرمنقول فرد ديگري را حق انتفاع گويند، از جمله مواردي كه موضوعات حقوق مالي را در برمي‌گيرد علاقه اشخاص به اموال و نقود به عنوان حقوق مالي و ارتباط با مجموعه اموال و دارايي و مطالبات و بدهي و ارتباط با معاملات و قراردادها است.

يكي از مسايل مطرح شده در مورد حقوق مالي افراد، بهره‌مندي از املاك مجاور و حق انتفاع است كه در ادامه در گفت‌‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسي آن پرداخته‌ايم.
«تهمينه رحماني»، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در این باره با اشاره به اين كه حق مالکیت بر منافع در فقه و قانون مدنی، مالکیت منفعت تعریف نشده و به جای آن فقط شیوه و سازوکار حقوقی انتقال مالکیت منافع (در قالب عقد اجاره) تعریف شده است به «حمايت» مي‌گويد: حق انتفاع، سلطه و حقی تبعی است که شخص به تبع مالکیت عین نسبت به منافع و ثمرات مال معین آن را به دست می‌آورد.

در این میان منافع آن متعلق به او می‌شود و او می‌تواند به طور مطلق و انحصاری در حدود قوانین و مقررات از این منافع بهره‌مند شود و حقوق مالکانه خویش را استیفا کند.این كارشناس حقوقي حق انتفاع را حق استفاده و بهره‌برداری از مال شخص ديگر مي‌داند و مي‌گويد: تنها منتفع می‌تواند از این مال استفاده و بهره‌‌برداری کند. به طور مثال اگر مالک باغی که منافع باغ را به کسی به مدت یک‌سال اجاره داده است هم‌زمان حق استفاده از فضای باغ و برگ‌ها و چاه آب و سایر تأسیسات یا منافع باغ را نیز در همان مدت به دیگری واگذار کند، البته به نحوی که مزاحمتی برای مالک منافع نداشته باشد، لطمه‌ای به حقوق او وارد نکند و مانع از استیفای حقوق او نشود به اين حقي كه براي فردي كه از وسايل باغ استفاده مي‌كند ايجاد شده حق انتفاع مي‌گويند.وی ادامه می‌دهد: مثال دیگر اینکه ممکن است مالک ملک مسکونی، مالکیت منافع آن را که عبارت از حق سکونت در آن باشد به مدت یک سال به مستاجر اجاره دهد ولی هم‌زمان حق انتفاع و بهره‌برداری از ثمرات و میوه درختانی که در حیاط این ملک کاشته شده‌اند را به دیگری بدهد.

بنابراین یکی از نقاط تفاوت و اختلاف این دو حق آن است که حق انتفاع از جمله حقوقی است که برخورداری و استفاده از آن با استیلاء و تصرف در عین مال ملازمه دارد اما در مورد مالکیت منافع حتماً با تصرف کردن در عین مال یا استیلاء بر آن ملازمه‌ای وجود نخواهد داشت.

  تفاوت‌های حق انتفاع و مالکیت منافع  

رحماني با اشاره به اينكه ممکن است مالکیت منفعت مالی متعلق به کسی باشد، ولی حتما لازم نیست که عین مال نیز به تصرف او داده شود، ادامه مي‌دهد: بنابراين مالکیت بر منافع با استیلا و سلطه مستاجر بر عین مستاجره و استفاده از آن متفاوت است.

وی می‌گوید: اول اينكه حق انتفاع فقط نسبت به اموال قابل برقراری است و حال آنکه مالکیت منافع‌ نسبت به اشیا یا حیوان یا اشخاص ممکن است برقراری شود.

در مورد مالکیت منافع تعیین مدت الزامی است و حال آنکه در مورد حق انتفاع‌ تعیین مدت ضروری نیست همچنين تملیک منافع تنها به صورت معوض ممکن است صورت گیرد. مورد بعد اين كه مالکیت منفعت تنها به صورت موقت ممکن است منتقل شود و حق انتفاع به خصوص در عاریه و وقف از جمله اعمال حقوقی احسانی تلقی می‌شود.

بنابراین برابری عوض و معوض ضرورتی ندارد؛ همچنين در مورد حق انتفاع با توجه به مقررات قانون مدنی برقراری این حق در اموالی که‌ عین آن ملک دیگری بوده فقط توسط مالک میسر است درحالی‌که در مورد انتقال مالکیت منافع حتما لازم نیست که موجر مالک عین‌ مستأجره باشد؛ حق انتفاع نسبت به اموالی که مالک خاص ندارد قابل برقراری است و شخص‌ می‌تواند از مباحات با رعایت قوانین و نظامات راجع به آنها استفاده کند.

درحالی‌که مالکیت منافع نسبت به اموالی که مالک خاص دارد قابل تصور است‌. اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه در مورد مالکیت منافع با انتقال منفعت به مستأجر، بین مالکیت عین و مالکیت‌ منفعت تفکیک به عمل می‌آید درحالی‌که در حق انتفاع، مالک عین و منفعت یکی است‌ و تفکیکی حاصل نمی‌شود بلکه تنها حق استفاده از عین مال مورد انتفاع به منتفع منتقل‌ می‌شود و برقراری این حق تداخلی با مالکیت منافع ندارد، مي‌افزايد: به همین‌دلیل چون‌ ذرات منافع در حق انتفاع در مالکیت صاحب عین ایجاد می‌شود و منتفع تنها حق بهره‌برداری از آن می‌یابد پس در پایان مدت حق انتفاع، دیگر منتفع اجازه هیچ نوع‌ تصرفی را در مال مزبور ندارد و منافع استفاده نشده متعلق به مالک عین بوده و منتفع‌ هیچ حقی نسبت به آنها نخواهد داشت.

  مالیات بردرآمد املاک

یک حقوق‌دان نیز در تعریف مالکیت منافع به «حمایت» مي‌گويد: این مالکیت عبارت از سلطه و استیلای انحصاری و تام مالک مال نسبت به منافع محتمل و متصور آن مال البته براساس مقررات است.«مجتبي مهدوي» ادامه می‌دهد: در نتیجه این منفعت به صورت فرضی و اعتباری منافع متعلق به مالک آن است و به همین دلیل است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی، مستأجر مکلف است مال‌الاجاره را یک‌جا و به صورت نقدی به موجر بپردازد خواه منافع مورد اجاره را مورد استفاده قرار داده یا نداده باشد مگر آنکه خلاف آن شرط شده و مواعدی برای پرداخت مال‌الاجاره تعیین شده باشد. اين كارشناس حقوقي راجع به ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس مي‌گويد: در این خصوص ابتدا ماموران مالیاتی باید نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند‌.به گفته وی، طبق ماده ۴۰ قانون مدنی، حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

 حق انتفاع به معنی خاص

مهدوی با بیان اینکه حق انتفاع به معنی خاص را حق حبس نیز می‌گویند، ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخص یا نهادی دیگر باشد، گفته می‌شود که آن مال مورد حبس است.  وی می‌گوید: خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، به همین دلیل چون بهره‌بردار به صورت مجانی از مال بهره‌مند می‌شود، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته خواهد شد. همچنین براساس احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی، حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس، به پنج دسته تقسیم می‌شود که شامل حبس مطلق، حبس موید، عمری، رقبی و سکنی است. برابر ماده ۴۴ قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق و تا فوت مالک خواهد بود.

 وقتی ملک وقفی خاص باشد

به گفته این کارشناس حقوقی، منظور از اجاره دست اول املاک مورد این وقف در متن ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد، مال‌الاجاره عینا برابر صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای «الف» و «ح» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.

وی می‌گوید: منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده۵۳ آن است که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا به مالک عین تحمیل می‌شود، در کل، به دلیل حکم صریح مندرج در ماده ۵۳‌، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز بايد در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل ۲۵ درصد مال‌الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر شود.

مهدوی با بیان این که اگر مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و این اعیان به وسیله او به اجاره واگذار شود، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال‌الاجاره پرداختی بابت عرصه، وفق تبصره ۷ ماده ۵۳، از مال‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد، می‌گوید: توجه شود که منظور از حکم ماده ۵۳ در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی است، بلکه اگر مستاجران آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره پرداختی دریافت کنند، مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود‌.وی ادامه می‌دهد: در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) اگر موقوف‌علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع، خود مستقیما از ملک استفاده کنند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۶قانون مالیات‌های مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌کند، اگر از ملک شخصا «بهره‌برداری» کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده است، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود.

منبع:روزنامه حمايت