نظر به اينکه درخصوص کسر يا عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) [1] قانون ماليات هاي مستقيم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخيرالذکر، از مال الاجاره هاي پرداختي به اشخاص موضوع ماده (۲) [2] قانون مزبور سوالاتي مطرح مي باشد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از مراجعات غير ضروري به ادارات امورمالياتي، مقرر مي دارد:
وفق حکم تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون ماليات هاي مستقيم، اشخاص مذکور در اين تبصره مکلف مي باشند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي که پرداخت مي کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالياتي محل وقوع ملک پرداخت نمايند. ليکن طبق مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ [3] مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲، مال الاجاره دريافتي اشخاص موضوع ماده (۲) قانون ماليات هاي مستقيم به منزله فعاليت اقتصادي موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور، مشمول ماليات قلمداد نمي گردد، بنابراين اجاره دريافتي اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول ماليات بردرآمد اجاره نمي باشد.
لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) قانون مزبور، مال الاجاره اي به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت مي نمايند، به دليل عدم شمول ماليات به مال الاجاره دريافتي اشخاص مذکور، کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون يادشده از مال الاجاره پرداختي به آنان موضوعيت نخواهدداشت و مشمول کسر ماليات تکليفي يادشده نمي باشد. بديهي است درصورت عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) ماده قانوني اخيرالذکر از ساير اشخاص، علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهندداشت، مشمول جرايم مذکور در ماده (۱۹۹) قانون موصوف نيز مي باشند.
علي عسکري