گرفتن مالیات از خانههای خالی از لایحههای تقدیمی دولت قبل به مجلس بود، اما طول عمر دولت وقت آنقدر کفاف نداد که تصویب آن را توسط مجلسیان ببیند.
با این حال پس از عمر دولت احمدینژاد این لایحه به فراموشی سپرده نشده است و کماکان در مجلس با وجود موافقان و مخالفان بسیار در حال بررسی است. اما اینکه به چه دلیل تصویب آن به درازا کشیده است و باز شدن گره آن به دست کدام شخص یا دستگاه دولتی قرار است باز شود مشخص نیست، به گفته یکی از نمایندگان مجلس لابیهایی پشت این ماجرا وجود دارد که تصویب این لایحه منافعشان را به خطر میاندازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاح قانون نظام مالیاتی یکی از لایحههای تصویب نشده دولت گذشته است و مالیات بر خانههای خالی یکی از مواد پرحاشیه این لایحه است که مخافان و موافقان زیادی داشته و دارد. به نظر موافقان، با اعمال مالیات بر خانههای خالی از سکنه، مسکن از یک کالای سرمایهای خارج میشود که این امر موجب افزایش عرضه و به تبع آن شکسته شدن اجاره بها و قیمت خانه خواهد شد، اما مخالفان طرح نظر دیگری دارند، آنها بر این باور و اعتقادند که با اعمال مالیات تمایل سازندگان برای ساخت کم میشود که این موضوع موجب کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت میشود.
در این راستا، کمال اطهاری، کارشناس ارشد مسکن درگفتوگو با خبرنگار ایلنا، اعمال مالیات برخانههای خالی را یکی از حلقههای تغییر ساختار بازار مسکن دانست و گفت: با یک بسته سیاستی کامل باید ساختار کنونی را تغییر داد، لذا اخذ مالیات یا افزایش وام مسکن برای ریشهکن کردن مشکل مسکن کشور به صورت مجزا کارساز نیست.
وی افزود: نمایندهها به طور مقطعی با مسائل برخورد میکنند، به نظر آنها این قبیل از پروژهها طرحهای منفک از هم هستند، در صوتیکه این نظریه اشتباه است و باید مسائل مرتبط به مسکن در یک بسته توأمان با هم مورد بررسی قرار گیرند.
اطهاری با بیان این مطلب که اجرای این طرح نه تنها نتیجه مثبتی ندارد بلکه تاثیر معکوس بر بازار مسکن خواهد گذاشت، ادامه داد: اخذ مالیات بر خانههای خالی باید در قالب طرح جامع مسکن مطرح شود و با اعمال زور نمیتوان کاری از پیش برد.
این کارشناس مسکن با رد این ادعا که عرضه خانههای خالی موجب شکستن اجاره بها و قیمت خانه میشود، تصریح کرد: اکثر خانههای خالی لوکس هستند به طوری که اکثر مردم نه تنها قادر به پرداخت اجاره آن نیستند بلکه شارژ سنگین آنها کمر شکن است بنابراین نمیتواند نقشی در تعادل بازار داشته باشند. همچنین، اخذ مالیات از افراد موجب عدم تمایل فعالیت سازندگان میشود که به ورشکستگی بانکهای تسهیلات دهنده به این سیستم منجر خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که اجرای این طرح پس از تصویب به دو تا سه سال زمان نیاز دارد، ۳ پیش شرط را برای اجرای آن الزامی دانست و ادامه داد: برای رسیدن به این مهم باید حذف رانت از زمین، ایجاد نظام مالی بالغ در بخش مسکن که رهن ثانویه یکی از مشخصههای آن است و ایجاد نظام مالی مسکن کم درآمدها در دستور کار قرار گیرد.
اطهاری با اشاره به اینکه در ایران بهای زمین ۶۰ درصد قیمت ساخت را به خود اختصاص میدهد، افزود: این در حالی است که این نسبت در کشورهای دیگر ۲۰ درصد است و تا زمانی که در ساخت مسکن «رانت زمین» برداشته نشود هیچ وام بانکی کفاف تامین قیمت خرید مسکن را نخواهد داد.
پس از شنیدن صحبتهای اطهاری به سراغ علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران رفتیم تا نظرات وی را نیز جویا شویم.
این نماینده مجلس با رویکردی مخالف اظهارات اطهاری و در موافقت با اجرای این طرح به ایلنا، گفت: افرادی در مجلس، وزارت راه وشهرسازی، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی هستند که به دلیل ضرر شخصی از تصویب مالیات بر خانههای خالی جلوگیری میکنند.
وی با بیان این مطلب که این فشارها جلوی تصویب طرح را گرفته است، افزود: عمده لایحه اصلاح قانون مالیاتی تصویب شده است و تنها۶ـ ۵ بند آن باقی مانده است که لابیهای پشت سر، این لایحه را در کمیسیون نگه داشتهاند و اجازه ورود به صحن علنی مجلس را نمیدهند حتی تذکرات مکرر برخی نمایندگان که بنده همه جز آنها بودهام تا کنون افاقه نداشته است.
خسروی در جایی دیگر از صحبتهای خود با اشاره به کم کاری نظام مالیاتی برای اجرای این طرح، اظهارداشت: حرف آنها این است که ما قادر به اجرای این طرح نیستیم. همچنین، هزینه استخدام افراد برای شناسایی خانههای خالی بیشتر از درآمدی خواهد بود که از اخذ مالیات بدست می آید.
این عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سئوال که آیا اکثر خانههای خالی را خانه های لوکس تشکیل میدهند یا خیر، گفت: خیر این گونه نیست، در حال حاضر ۴۰۰ هزار واحد خانه خالی در تهران وجود دارد که تعداد کمی در شمال شهر است و مابقی در مناطق جنوب و مرکز شهر هستند.
خسروی با تاکید بر اینکه این روش موجب خروج مسکن از یک کالای سرمایهای میشود و این به نفع قشر ضعیف است، تصریح کرد: اگر شرایط را مهیا کنیم و سود منطقی برای مسکن معین کنیم دیگر شاهد سوداگری افرادی نخواهیم بود که به دلیل کافی نبودن سود بانکها، بورس و اوراق برای پر کردن جیب خود به سمت خرید مسکن میآیند.
وی با بیان این مطلب که دو ادعا برای تصویب نشدن این لایحه مطرح است، افزود: اولی که از قوت کمتری برخوردار است این است که دولت رغبتی برای تصویب لایحه دولت قبل ندارد و دوم اینکه منفعت یک سری افراد در تناقض با تصویب این لایحه است.