امسال با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران موافقت شد و این میزان افزایش با وجود مخالفتهای کارگران موجب شد که آنها نسبت به سال گذشته وضعیت و رضایت بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و تقاضای افزایش دستمزد آنها، گفت: همچنان بحث شکایت کارگران از میزان افزایش دستمزدشان در سال گذشته، یعنی همان سال ۹۲ در جریان است و باید در انتظار بود که نتایج قطعی آن اعلام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نباید فراموش کرد که به دلیل روند رو به رشد تورم در طول سالهای گذشته وضعیت معیشتی کارگران چنگی به دل نمیزد و آنها در تامین امور روزانه و ماهانه خانواده خود با دشواریهای بسیاری روبهرو بوده و هستند.
به گفته دامادی دولت در سال جاری قول و وعدهای مبنی بر کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد به کارگران داد که تحقق نسبی این وعده توانست کارگران را نسبت به حقوق و دستمزد خود راضی نگه دارد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه وضعیت بیمه کارگران به دلیل بروکراسی و وضعیت نابسامان اداری و عدم موافقت قطعی کارفرمایان و صاحبان تولیدیها و بنگاههای کسب و کار همچنان با هالهای از ابهام روبهرو است،گفت: در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط بارها تاکید شده است که همه افراد باید مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی باشند و از بیمه برخوردار شوند، در حالی که بیمه کارگران ساختمانی تا به امروز با مشکلات زیادی روبرو بوده و کارفرماها برای بهرهمندی کارگران از حقوق مناسب و مزایای بیمه، اقدام جدی انجام ندادهاند و علیرغم تمام تلاشهای انجام شده، سازمان تامین اجتماعی از پیگیری این امر طفره میرود.