حسابان وب

بسته حمايتي دولت وآثار مالياتي آن بر بازارسرمايه

0 380

حسابداراپ

سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در حالی از سوی دولتمردان ارایه شد که تعیین معافیت مالیاتی بیشتر برای شرکت های بورسی که سود نقدی کمتری تقسیم می کنند، یکی از سیاست های دولت در راستای خروج از رکود عنوان شده است.


براساس گزارش بورس نیوز، به نظر می رسد اجرای سیاست مذکور موجب کاهش سودآوری شرکت هایی همچون سرمایه گذاری ها، بیمه ها، صندوق های سرمایه گذاری و هلدینگ ها شود؛ چراکه این مجموعه ها بخش عمده ای از درآمدهای خود را از محل سود نقدی تقسیمی زیرمجموعه های خود در مجامع آنها شناسایی می کنند.

در همین راستا، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: سیاست معافیت مالیاتی در صورتی که در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذرای اجرایی شود، می تواند یکی از راهکارها و پیشنهادات اساسی و کارآمد دولت به شمار رود.

به گونه ای که با حمایت دولت از صنایع مختلف، بسترهای لازم برای تدوین و اجرای طرح های توسعه ای برای آنها فراهم می شود و می توانند از محل درآمدها و سود انباشته خود برنامه هایی برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید اجرایی کنند.

علیرضا عسگری مارانی افزود: در جلسه ای که با حضور برخی وزرای کشور برگزار شد، موضوعاتی همچون وضع معافیت مالیاتی بر روند اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت ها از محل سود انباشته مطرح گردید تا فرآیند تأمین مالی این مجموعه ها بدون صرف هزینه انجام گیرد. علاوه بر این، صادرات بی قید و شرط محصولات تولیدی شرکت های بورسی نیز از دیگر پیشنهادات ارایه شده در این جلسه بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کاهش سودآوری شرکت های سرمایه گذاری در صورت افت میزان سود نقدی شرکت های زیرمجموعه بیان کرد: ارزیابی مدیران شرکت های سرمایه گذاری همواره براساس NAV آنها بوده و نه میزان سود نقدی تقسیمی یا محقق شده، برهمین اساس به نظر می رسد با اصلاح دیدگاه مدیران و سرمایه گذاران استفاده از سود نقدی محقق شده شرکت ها در راستای اجرای برنامه هایی برای توسعه تمامی بخش ها همچون تولید، سرمایه گذاری، ساختمان و … نه تنها به وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه آسیبی وارد نمی کند بلکه موجب اشتغال زایی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد خواهد شد.

محل تبلیغ شما

این مقام مسئول افزود: به نظر می رسد مدیران شرکت های سرمایه گذاری و فعالان بازار سرمایه در صورت حمایت دولت از تولید و توسعه صنایع مختلف و آزادسازی قیمت فروش محصولات تولیدی آنها به طور قطع در راستای تحقق این سیاست ها کمک شایان توجهی خواهند کرد.

این کارشناس بازار سرمایه پیرامون احتمال کاهش اقبال فعالان بازار سرمایه به سرمایه گذاری در صنایعی همچون سیمان و ساختمان در صورت کاهش سود نقدی تقسیمی آنها، ابراز داشت: شرکت های سیمانی در حالی میزان قابل توجهی از سود تحقق یافته خود را در مجامع تقسیم می کنند که توقف یا کاهش برنامه های توسعه ای آنها یکی از اصلی ترین عوامل این امر است. چراکه با نگاهی به وضعیت این مجموعه ها طی ۱۲ سال گذشته، به دلیل اجرای طرح های توسعه ای فراوان درصد کمی از سود نقدی تقسیم می شد. برهمین اساس این سرمایه ها می تواند برای اجرای پروژه های مجموعه های مذکور به کار برده شود که به نظر نمی رسد فعالان بازار سرمایه با توسعه و پیشرفت تولید مخالفتی داشته باشند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با اشاره به اینکه اعتقادی بر رکود قابل توجه وضعیت اقتصادی کشور ندارد، در این خصوص اظهار داشت: معتقدم که دولتمردان و مدیران با اغراق در وضعیت اقتصادی کشور، میزان رکود آن را بسیار بالا جلوه داده اند، حال آنکه به نظر می رسد کشور ما از پتانسیل های زیادی برای رشد و شکوفایی برخوردار است و می تواند با سرمایه گذاری و اشتغال زایی در بخش های مختلف همچون IT، اپراتورها، خدمات، هواپیمایی، بیمه و بانک در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام های اساسی بردارد.

عسگری مارانی به لزوم تعیین معافیت مالیاتی و اجرای سیاست های تشویقی برای صادرات صنایع اشاره کرد و گفت: در بخش صنایع غذایی در حالی سال هاست که روغن خام از کشورهای خارجی وارد می شود که تاکنون هیچ برنامه و راهکاری برای رفع این مشکل ارایه نشده و همچنان این بخش از صنعت به کشورهای خارجی وابسته است. حال آنکه به نظر می رسد با تأمین مالی و تدوین طرح جامع سرمایه گذاری بتوان به فرآیند زنجیره وار تولید، تصفیه و بسته بندی این محصولات پرداخت.

وی با اشاره به سیاست های غلط، در این خصوص افزود: دولت در حالی به جای اجرای سیاست های تشویقی برای صادرات محصولات، قوانینی همچون عوارض صادرات و بهره مالکانه را برای شرکت های معدنی تعیین کرده که این امر در کنار افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی مشکلات اساسی را برای دو صنعت برتر کشور ایجاد نموده است.

به نظر می رسد دولت می بایست به جای تکاپو و تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی با اجرای سیاست های تشویقی و ایجاد انگیزه به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بپردازد و از سرمایه ها و پس اندازهای مردم برای تأمین مالی استفاده کند. چراکه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور به طور قطع مشکلات و چالش هایی را نیز با خود به همراه خواهد داشت.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.