- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

فعاليت كارگروه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي تا كي؟

محمدتقی رضایی
حسابدار رسمی

وزيران عضو كميسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب سال ۱۳۷۲ و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۷۶۰۸۲/ت۳۷۳ ه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه «نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي» را تصويب کردند.

 

به موجب ماده ۲ آيين‌نامه یادشده حسابرس و بازرس قانوني شركت‌هاي موضوع ماده (۱) از بين سازمان حسابرسي و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط كارگروه ماده (۳) معرفي می‌شود تا اركان ذي‌صلاح دستگاه نسبت به وظيفه قانوني خود اقدام کند. ماده ۳ آيين‌نامه به شرح زير است:

« ماده ۳: اعضاي كارگروه عبارت است از: رئيس سازمان حسابرسي، دبير كل جامعه حسابداران رسمي، معاون مربوطه وزير امور اقتصادي و دارايي و روساي هيات عالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كه توسط وزير امور اقتصاد و دارايي تعيين مي‌شود.» در ماده ۴ آيين‌نامه یادشده آمده است كه «كارگروه يادشده برای انجام صحيح امر انتخاب حسابرس، نسبت به جمع‌آوري كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي از جمله تجربه و توانايي حرفه‌اي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فناوري، حجم كار و ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراي انضباطي صادر شده با هدف شناسايي موسسات حسابرسي اصلح اقدام خواهد کرد.» همان‌طور كه در ماده ۴ آيين‌نامه تصريح شده، هدف اين آيين‌نامه انتخاب حسابرس اصلح است. از آنجا كه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران توسط هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و با نظر مستقيم وزارت امور اقتصادی و دارايي تعيين و به‌طور مداوم از سوي وزارت دارايي بر جامعه نظارت و گاه اعمال نظر مي‌شود. انتخاب حسابرس اصلح به شرح مندرج در اين آيين‌نامه جاي تامل دارد. در این نوشتار اشاره‌ای به حضور و نقش وزير  امور اقتصادی و دارايي در تشكل جامعه حسابداران رسمي شده و به موضوع انتخاب حسابرس اصلح پرداخته خواهد شد.

الف) نقش وزير امور اقتصادي و دارايي در تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران
۱-الف) جامعه حسابداران رسمي ايران به موجب قانون تاسيس شده است. تبصره ۱ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، در آيين‌نامه یادشده كه در تاريخ ۲۲/۵/۱۳۷۴ به تصويب هيات وزيران رسيده است براي اجراي این تبصره هياتي مركب از هفت نفر حسابدار متخصص و متعهد با دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي (ليسانس) در رشته حسابداري يا رشته‌هاي مشابه به تشخيص و انتخاب وزير امور اقتصادي تشكيل و طبق ماده ۲ آيين‌نامه بالا وظايف زير را عهده‌دار است.

الف) برگزاري آزمون‌هاي موضوع بند ز ماده (۳) اين آيين‌نامه، كنترل كيفيت فعاليت حسابداران رسمي و اعمال نظارت
ب) تاييد نهايي صلاحيت حسابداران رسمي بعد از هر دوره پنج‌ساله
ج) اخذ تصميم نهايي نسبت به عدم استفاده دائم يا موقت بيش از يكسال حسابدار رسمي متخلف از عنوان حسابدار رسمي
د) رسيدگي به شكايت‌ها

تبصره ۱- جلسات هيات با حضور حداقل پنج نفر از اعضای رسميت يافته و تصميمات گرفته شده با راي موافق چهار نفر معتبراست.

تبصره ۲ – آيين‌نامه داخلي هيات و همچنين نحوه انجام وظايف موضوع اين ماده و چگونگي اداره دبير خانه هيات – كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود – به وسيله هيات تنظيم و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

۲- الف) به موجب تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمي و دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شوراي عالي، شامل نحوه تشكيل جلسه و انتخاب هيات رئيسه، نحوه داوطلب شدن براي عضويت در این شورا، چگونگي اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه با پيشنهاد هيات موسس و پس از تشكيل جامعه با پيشنهاد شوراي عالي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه، تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط یادشده در ماده ۷ به عهده وزير امور اقتصاد و دارايي است‌.
۳ – الف) نماينده وزير امور اقتصادی و دارايي در جلسات شوراي عالي جامعه شركت می‌کند.
۴ – الف) اعضاي هيات عالي نظارت جامعه حسابداران رسمي از بين حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز كفايت نظارت حرفه‌اي تعيين مي‌شود.

۵ – الف) به موجب تبصره ۴ ماده ۳۴ اساسنامه، رئيس و نايب رئيس هيات عالي انتظامي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.
چنانچه ملاحظه مي‌شود وزير امور اقتصادي و دارايي از انتخاب حسابداران رسمي و تعيین صلاحيت آنان تا اداره جامعه و نظارت بر عملكرد حسابداران رسمي در تمامي اركان جامعه حضور داشته و اين نقش و حضور آنقدر پررنگ است كه بارها مورد نقد اهالي حرفه و دلسوزان جامعه قرار گرفته است. با اين نقش وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در اركان مختلف جامعه و اداره آن، جامعه حسابداران رسمي ايران را به جرات مي‌توان يكي از دواير زير‌مجموعه وزارت اقتصاد قلمداد کرد. مجموعه‌ای كه از مواهب دولتي بودن محروم بوده، ولي براي ادامه فعاليت به شدت تابع محدوديت‌هاي سازمان‌هاي دولتي است.

 ب) انتخاب حسابرس اصلح:
با توجه به موارد پيش گفته انگيزه وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي از تشكيل كارگروه یادشده كه همگی منصوبان وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي است باچه انگيزه‌اي ايجاد شده است؟ آيا تشكيل این كارگروه و ايجاد اين تشكيلات براي انتخاب حسابرس اصلح نشان از بي‌اعتمادي دولت محترم به اعضای جامعه حسابداران رسمي ايران كه خود ايجاد و اداره مي‌كنند، نیست؟

در ماده ۴ آيين‌نامه یادشده معيارهاي انتخاب حسابرس اصلح، تجربه و توانايي حرفه‌اي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فناوري حجم كار و ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي ايران و آراي انضباطي صادره شده اعلام شده است كه همگی جاي بحث و نقد دارد.

همه اطلاعات بالا در جامعه حسابداران رسمي ايران موجود بوده و با قرار گرفتن آنها در سايت جامعه و صدور يك بخشنامه به سازمان‌هاي دولتي مشمول، امكان انتخاب حسابرس با ويژگي‌هاي مورد نظر دولت توسط مجامع عمومي شركت‌هاي موصوف امكان‌پذير است.

این كارگروه به يك سازمان دائمي تبديل شده و معلوم نيست اين موضوع تا چه زماني ادامه خواهد يافت. طول عمر كارگروه یادشده با اهداف ايجاد كارگروه كه موقتي است و نسبت به يك موضوع بررسي و تصميم‌گيري می‌کند مطابقت ندارد و علاوه‌بر اين طبقه‌بندي حسابداران رسمي به اصلح و غيراصلح براي حسابرسي شركت‌هاي دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي كه خود حسابداران رسمي را تعيين و بر عملكرد آنها نظارت مي‌كند شرايطي را فراهم مي‌آورد كه ساير سازمان‌ها نيز مبادرت به تفكيك حسابرسان به معتمد و غيرمعتمد، مورد وثوق و … و نظایر آن بکنند.

ج) نبود شفافيت و ضرورت اطلاع‌رساني:
از جزئيات ضوابط و معيارهاي انتخاب حسابرس شركت‌هاي دولتي اطلاعاتي در دست نيست و فهرست حسابرسان اصلح نيز منتشر نشده است. اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران حق دارند بدانند معيارهاي انتخاب چیست و چرا تاكنون به تعداد كثيري از اعضاي جامعه كاري واگذار نشده است؟

د) پيشنهاد
فرض بر اين است كه وزارت محترم امور اقتصادی و دارايي با دقت نظر، نسبت به انتخاب اعضاي جامعه اقدام مي‌كنند. فرض بر اين است كه اعضاي جامعه صلاحيت انجام حسابرسي و اعتبار‌سنجي را دارند. اگر اين فرض رد شود آنگاه وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي (هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي) باید در ضوابط و معيارهاي تعيين صلاحيت حسابداران تجديد نظر کنند. در غير اين صورت همه حسابداران رسمي صلاحيت انجام حسابرسي شركت‌هاي دولتي و غير‌دولتي را داشته و به پشتوانه مقررات یادشده نباید تبعيضي ناروا بين اعضاي جامعه قائل شد. پيشنهاد مي‌شود وزارت محترم امور اقتصادی و دارايي معيارهاي مورد نظر خود براي حسابرس شركت‌هاي دولتي را به سازمان‌ها و شركت‌هاي یادشده طي بخشنامه‌اي اعلام و جامعه حسابداران رسمي ايران نيز شرايطي را فراهم آورد كه اطلاعات مورد نظر مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي از سايت جامعه قابل دريافت باشد.

منبع:دنياي اقتصاد